المركز يدين بشدّة مصادقة الكنيست الإسرائيلي  بالقراءة التمهيدية الأولي على قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينية

صادق الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي الموافق 19 ديسمبر 2018، بالقراءة التمهيدية الأولى قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينية إلى مناطق أخرى بالضفة الغربية، وعليه يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأشدّ العبارات الممكنة، المصادقة على هذا القانون، والذي اعتبره مخالف للقانون الدولي وحقوق الانسان.

وبموجب هذا القانون المذكور، والذي صّوت لصالحه بأغلبية الأصوات (69 صوتًا مقابل 38 معترضًا، كما طرد نواب “الكنيست” العرب لاعتراضهم عليه) ” يسمح بطرد أي عائلة آذت إسرائيليين أو ألحقت الضرر بهم من منطقة سكناهم إلى منطقة أخرى بالضفة خلال أسبوع “.

وكانت ما يسمى اللجنة الوزارية للتشريع، قد صادقت الأحد الماضي الموافق 16 ديسمبر 2018، على مشروع القانون،  والذي  تقدّم به حزب “البيت اليهودي” اليميني برئاسة وزير التعليم في حكومة الاحتلال نفتالي بينيت.

وجاءت المصادقة على مشروع القانون، رغم  هجوم ومعارضه  كل من المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، والاجهزة الامنية الاسرائيلية لأنه ومن وجه نظرهم أنه مخالف للقانون، و من شانه ان يزيد العنف والتوتر في المنطقة.

في حين رحب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بهذا المشروع  واعتبره بمثابه “أداة ناجعة”، وإن “الفائدة من القانون أكبر من أضراره”، وتمهيداً لذلك اصدر بتاريخ 13/12/2018، قراراً يقضي بتسريع عمليات هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين، وعليه جرّفت قوات الاحتلال الاسرائيلي بتاريخ 17 ديسمبر 2018  منزل عائلة المواطن أشرف نعالوة في ضاحية شويكة، شمال مدينة طولكرم، والذي قتلته خارج إطار القانون بتاريخ 13/12/2018.

ومن الجدير ذكره بان ، عضو الكنيست النائب، أحمد الطيبي وصف القانون أنه “قانون لمجرمي حرب، يجب أن ينتهي بهم الأمر إلى المقاضاة الدولية”. واكد بأن مشروع القانون مرّ بالقراءة التمهيدية، و من المتوقع في ظل الأجواء العنصرية والفاشية أن يمر بالقراءات ويصدّق عليه بالقراءة الأولى والثانية والثالثة، ومن المتوقع أن يكون هناك إقرار لقوانين عنصرية وزيادة في النشاطات الاستيطانية مع اقتراب الانتخابات الاسرائيلية منتصف العام 2019.

وعليه فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:-

1. يدين اقرار هذا القانون ، والذي  يندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأبرياء الفلسطينيين، والتي تمثل مخالفة صارخة للقانون الدولي وقانون حقوق الانسان.
2. يدعو الأمم المتحدة، وبخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة، لاتخاذ إجراءات عملية في مواجهة التحدي السافر من جانب إسرائيل لقواعد القانون الدولي، ووضع حد للتعامل معها كدولة فوق القانون
3. يدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها القانونية من خلال اتخاذ إجراءات لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية.