أجرى د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اتصالا هاتفيها مع النائب في المجلس التشريعي أحمد عطون بعيد الافراج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني، بعد امضائه 11 شهرًا مختطفًا، وهنأ “بحر” النائب “عطون” بالإفراج واستمع منه لشرح مفصل حول أوضاع أسرانا في سجون الاحتلال وخاصة النواب المختطفين.
وطالب “عطون” المنظمات الدولية والحقوقية بالعمل من أجل إجبار الاحتلال للإفراج عن النواب المختطفين، واحترام الحصانة البرلمانية التي يتمتعون بها أسوة بزملائهم البرلمانيين في كل أنحاء العالم.
وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن النائب “عطون” البالغ من العمر “52” عامًا، يوم الخميس الماضي من سجن النقب المحتل بعد إمضائه 11 شهرا رهن الاعتقال الإداري، ليصبح مجمل أسره في السجون 13 عاما.
ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال أقدمت عام 2010 على سحب الإقامة المقدسية للنائب عطون، ومنعته من دخول مسقط رأسه في مدينة القدس بشكل كامل، وشمل القرار في حينه النائبين محمد أبو طير، ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة وذلك بحجة “خيانة الولاء للدولة”، كما يزعم الاحتلال.
