أكد ت مصادر مطلعة على عمل اللجنة الفنية الإدارية، أن عملية دمج موظفي حركة “حماس” في مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية، سيشهد تقدماً ملحوظاً خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضحت المصادر أن حركة حماس أبدت مرونة عالية مع تسليم ملف الجباية الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، وبذلك فإن أحد أهم المعيقات التي تعترض عملية الدمج قد انتهت.
وبيّنت أن استمرار عملية إحالة موظفي السلطة للتقاعد المبكر، مرتبط بعملية دمج الموظفين المدنيين المعينيين من قبل حركة حماس، عقب أحداث الانقسام عام 2007، مشيراً أنه سيتم استيعاب 9000 موظفاً مدنياً خلال المرحلة الأولى.
ولفتت إلى أنه سيتم البدء في موظفي الفئات العليا من الموظفين المعينين عقب أحداث الانقسام عام 2007، حيث سيتم البدء في دمج وكلاء الوزراء والمدراء، على أن يتم تخفيض مواقعهم الوظيفية بحسب الأولوية.
وشدّدت على أنه سيتم تقسيم الموظفين وفقاً لحاجة المؤسسات والوزارات، وبالاعتماد على الكفاءات، من خلال لجنة فنية تقوم بملء الشواغر، واستيعاب الموظفين وتصنيفهم في الوزرات المختلفة، مع مراعاة المراكز القانونية وتواريخ التعيين، طبقًا لقاعدة البيانات الخاصة.
وبشأن عملية دمج موظفي “حماس” العسكريين، قالت: “إن عملية الدمج تشمل الموظفين المدنيين فقط، وأن دمج الموظفين العسكريين من اختصاص اللجنة الأمنية العليا المشتركة”.
و قد كشفت أن السلطة قررت إحالة دفعة جديدة من منتسبيها العسكريين مطلع مارس المقبل إلى التقاعد المبكر، موضحاً أن القرار يشمل موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة فقط.
وذكرت المصادر خلال حديثه، أن الإحالة للتقاعد المبكر ستشمل 1300موظفاً غالبيتهم من منتسبي جهازي الشرطة والأمن الوطني التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأوضحت أنه سيتم إبلاغ الموظفين بقرار إحالتهم للتقاعد المبكر نهاية الشهر الحالي، لافتاً إلى أنه تم إعداد كشوفات التقاعد وسيتم خلال الأيام القادمة إرسالها إلى هيئة التأمين والمعاشات.
ويذكر أن السلطة الفلسطينية أحالت قبل عدة أشهر الآلاف من موظفيها العسكريين والمدنيين للتقاعد المبكر، عدا عن خصومات طالت رواتب موظفيها في قطاع غزة بنسبة 30%، في وقت يعتبر فيه مراقبون أن استمرار التقاعد يأتي في سياق عملية الدمج بين موظفي السلطة وحركة حماس.
