في استخدام مفرط للقوة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طفلاً فلسطينياً في قرية المغيِّر، شمال شرق مدينة رام الله
في جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة المسلحة المميتة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، الثلاثاء الموافق 30 يناير 2018 طفلاً فلسطينياً في السابعة عشرة من عمره أثناء اقتحامها قرية المغيّر، شمال شرق مدينة رام الله. وبمقتل هذا الطفل، يرتفع عدد القتلى المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ إعلان الرئيس الأميركي، رونالد ترمب، بتاريخ 6/12/2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها، إلى (17) مدنياً، بينهم (4) أطفال، قتل (10) منهم، بينهم طفل واحد، في القطاع، و(7) بينهم (3) أطفال في الضفة.
تعكس الأساليبُ المتَّبَعَةُ من قِبَلِ جنود الاحتلال في استهداف المتظاهرين الفلسطينيين سياسةً ممنهجةً أقرتها قياداتهم العسكرية والسياسية بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين. وتظهر متابعة طواقم المركز أن تلك القوات كثفت من استخدام الذخيرة الحية في مواجهة المدنيين العزل في عشرات الحالات؛ وبشكل مقصود، وعبر عمليات قنص مباشرة لمدنيين في تظاهرات سلمية، علمًا أن المتظاهرين لم يشكلوا أي إيذاء، أو تهديد لحياة جنود الاحتلال.
واستناداً لتحقيقات المركز، ولشهود العيان حول الجريمة الأخيرة، ففي حوالي الساعة 4:30 مساء اليوم المذكور أعلاه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بثلاث آليات عسكرية، قرية المغير، شمال شرق مدينة رام الله، وتمركزت في وسطها. تجمهر عدد من الأطفال والفتية، ورشقوا الحجارة والزجاجات الفارغة تجاه آليات الاحتلال. وعلى الفور، أطلق أحد الجنود عياراً ناراً واحداً من داخل إحدى الآليات أصاب الطفل ليث هيثم فتحي أبو نعيم، 17 عاماً، في عينه اليمنى، وخرج من الرأس. وبعد خمس دقائق من اقتحامها القرية انسحبت تلك القوات منها. نقل الطفل المصاب بواسطة سيارة إسعاف إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله لتلقي العلاج، وأدخل إلى قسم الطوارئ، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد لحظات من دخوله المستشفى. وذكر الشهود أن النار أُطْلِقَتْ تجاه الطفل أبو نعيم من مسافة قصيرة جداً، وأنه لم يكن يشكل أيّ تهديد لحياة جنود الاحتلال. يشار إلى أنّ الطفل المذكور طالب في مدرسة المغير الثانوية للبنين.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يتابع بقلق عميق تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وينظر بخطورة بالغة، إلى استخدام القوة المميتة ضد مدنيين عزل، مشاركين في تظاهرات سلمية غير عنفية، بما بخالف معايير القانون الدولي الإنساني. وإذ يدين المركز استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة غير المتناسبة ضد المتظاهرين، فإنه يرى أنها نتيجة الضوء الأخضر للاحتلال بعد القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ما يمثل اشتراكاً مباشراً في جريمة عدوان ويهدد السلم والأمن الدوليين بشكل مباشر.
يدعو المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة. ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة
