كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن ملف المصالحة وصل إلى نهاياته مع التأكد من قبل حركة حماس أن الرئيس محمود عباس وحركة فتح، يماطلون في تطبيق اتفاقات القاهرة التي تم توقيعها مؤخراً في القاهرة.

وعلمت “وكالة نبض” من مصادر موثوقة أن حركة حماس قررت تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق مع النائب محمد دحلان، حيث إن الحكومة ستشكل ضمن وفاق فصائلي يضم حركة حماس والتيار الإصلاحي بحركة فتح الذي يتزعمه دحلان، بالإضافة إلى الجبهة الشعبية.

وأوضحت المصادر أن الحكومة سيتم عرضها على المجلس التشريعي لتنال ثقته، مشيراً إلى نواب التشريعي المحسوبين على دحلان ونواب حركة حماس يُشكلون الأغلبية، وبذلك فإن الحكومة ستنال ثقة المجلس وتباشر مهامها في قطاع غزة.

وبيّنت أنه سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تحمل أي برنامج سياسي على أن يرأسها دحلان، حيث ستقتصر مهام الحكومة على إعادة إعمار قطاع غزة وفك الحصار عنه، مع التأكيد على أنها لن تكون بديلاً هم حكومة الحمد الله.

وأشارت إلى أن الحكومة التي سيرأسها دحلان ستؤسس لإتمام الوحدة بين غزة والضفة، بالإضافة إلى إنجار كافة المهام العالقة، خاصة ملف الموظفين، وتحمل فاتورة رواتب الموظفين المقطوعة رواتبهم من قبل الرئيس.

وشدّدت على أن تشكيل الحكومة بغزة هدفه تغيير الواقع المأساوي بغزة، وإصلاح المسار السياسي على أسس وطنية، وليس الانفصال عن باقي أجزاء الوطن، مشيرةً إلى أن هذا الخيار بات مطروحاً وبقوة وذلك بسبب رفض الرئيس والحكومة تنفيذ الاتفاقات الموقعة.

وكان القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، قد صرح مساء أمس الخميس، بأن المصالحة تراوح مكانها في ظل التصعيد الذي تواجهه من قبل الحكومة، التي من المفترض أن تكون الطرف الذي يقدم الخدمة لأبناء الشعب الفلسطيني.

كما اتهم حكومة التوافق بأنها طرفاً من أطراف الانقسام، مضيفاً: “على الحكومة أن ترحل بدلاً من أن تتحدث عن العقوبات على قطاع غزة، عليها أن تتحدث عن إجراءات التصويب بحق القطاع”.

يُشار إلى أن حركتي فتح وحماس وقعتا في 12 أكتوبر من العام الماضي 2017، اتفاقاً للمصالحة يقضي بتسلم حكومة الوفاق لكامل مهامها في قطاع غزة كما الضفة، إلا أن بعض الملفات خاصة الموظفين ما زالت تراوح مكانها بدون أي تقدم.