قال اللواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أن فتح باب التجنيد والانتساب لقطاع غزة يأتي ضمن إطار إعادة هيكلية قوى الأمن وهو قرار ليس بجديد، لكن الرئيس محمود عباس قام بالاعلان عنه قبل يومين للبدء في تنفيذه.
وأضاف الضميري:” طالما هناك موظفون مُحالون إلى التقاعد فإن آخرين سوف يجنّدون مكانهم تلقائيًا، ليحملوا أمانة الوطن وهذا يعطي المؤسسة رشاقتها من جديد بعد عدة سنوات من الانقسام، موضحاً إلى أن القضية لا تتعلق بالتقاعد فقط بل في إيجاد فرص عمل للشباب في قطاع غزة.
وبخصوص ما نُشر عن أن التجنيد سوف يكون لعناصر عينتهم حركة حماس خلال سيطرتها على قطاع غزة، فقد نفى الضميري ذلك تماماً، مؤكدًا أن القيادة تنظر إلى الجندي كمواطن فلسطيني، ليس له أي ارتباط بفصيل سياسي أو بقضايا حزبية.
واكمل:” لن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أن تكون قوات الأمن الفلسطينية “محاصصة” حزبية، ومن حق كل فلسطيني أن ينضم اليها، وفق القانون وما دامت انطبقت عليه شروط الخدمة في قوى الأمن”.
وعن إمكانية وجود ارتباط ما بين قرار التقاعد المبكر وفتح باب التجنيد، أشار الضميري لهذه الجزئية قائلًا: “نقول للجميع من سيأتي بعد هؤلاء المتقاعدون، هم أبناؤهم”.
وعن شروط الالتحاق بقوات الأمن، فقد ذكر أنه سوف يعلن عن الشروط لاحقًا، وهذا مرتبط بتمكين الحكومة للعمل في قطاع غزة فلا يمكن أن يتم الاعلان عن البدء في الانخراط بالجندية قبل أن تتسلم وزارة الداخلية بالقطاع مهامها.
وقد أكد على وجود مدربين فلسطينيين أكفاء قادرين على رفع همة الجنود الجدد، كما أنه لو أراد المصريون أن يكونوا ضمن المدربين فهذا القرار سياسي وليس أمنيًا.
