أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء عن شكره العميق باسم شعبنا الفلسطيني وقيادته للجهود الكبيرة التي قامت بها جمهورية مصر العربية لإنجاز اتفاق المصالحة الفلسطينية، وإعادة اللحمة للوطن والشعب الفلسطيني، وأشاد المجلس بكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الهام، وصولاً لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها بحرية في قطاع غزة.
وأكد المجلس أن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة برعاية مصرية يعزز ويسرع خطوات إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني والأرض والمؤسسات الفلسطينية، ويساهم في وضع المسار الوطني في مكانه الصحيح، وهو السبيل الأساسي لمواجهة تحديات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته السافرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وشرط لا يسبقه شرط آخر نحو تحقيق إنهاء معاناة أبناء شعبنا خصوصاً في قطاع غزة المحاصر الذي عانى ويعاني من حالة الانقسام والتشرذم وينتظر إعادة إعماره، وخطوة أساسية نحو تجسيد سيادة دولة فلسطين المُستقلة على حدود عام 1967 بعاصمتها الأبدية القدس الشرقية. وجدد المجلس جاهزيته لاستلام المهام كافة في قطاع غزة.
وأشار إلى أن هناك خطة شاملة لاستلام كافة الوزارات في قطاع غزة، وأعلن عن البدء في إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية في القطاع، وأكد على بدء عمل اللجان المختصة بالمؤسسات والمعابر والأمن.
وأعلن المجلس أنه سيستأنف اجتماعاته الأسبوعية بشكل دوري بين المحافظات الشمالية والجنوبية ابتداءً من الأسبوع القادم.
وقرر المجلس تعليق سفر الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية الى الخارج إلا للضرورة القصوى، وتكثيف التواجد الحكومي في المحافظات الجنوبية في المرحلة القادمة تحقيقاً لآمال شعبنا في استمرار الجهد من أجل إنهاء الإنقسام.
وشدد المجلس على أنه بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس “أبو مازن”، سيقوم بتسخير الإمكانيات كافة لتلبية احتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وناشد الدول العربية الشقيقة والدول المانحة بسرعة تقديم الأموال وزيادتها حتى تتمكن الحكومة من تلبية التزاماتها المتزايدة وخاصة لتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتلبية احتياجات أهلنا والتخفيف من معاناتهم.
وفي سياقٍ آخر، أعرب المجلس عن استهجانه لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”. وأشار إلى أن خلفية هذا القرار هو مبرر خاطئ واتهام غير مسؤول لليونسكو بمناهضتها لإسرائيل.
وشدد المجلس على أن محاولة منح الحماية لإسرائيل من المساءلة والخضوع للإجراءات القانونية المطبقة على الدول كافة الملتزمة بالقانون، خطرة ومضللة، وستؤدي إلى نتائج عكسية، حيث أكد المجلس أن قرارات “اليونسكو” تعكس الإرادة الجماعية ورأي أغلبية الدول الأعضاء فيها.
كما رحب المجلس باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، بالإجماع، القرارين الخاصين بفلسطين وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية، وتقدم المجلس بالشكر للدول الأعضاء على مواقفها الداعمة لهذه القرارات، والتي تحافظ على الإرث والتراث التاريخي والمقدسات في فلسطين، وطالب المجلس دول المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات منظمة “اليونسكو” التي تؤكد على أهمية مدينة القدس والحفاظ عليها من التدمير، كمهد للديانات وعاصمة للتراث والثقافة.
وهنأ المجلس وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة “أودري أزولاي” بانتخابها لمنصب المدير العام للمنظمة، متمنياً النجاح والتوفيق لها في مهمتها، مشدداً على أهمية تنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمة خاصة المتعلقة بمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك جراء ما تتعرض له المدينة من مخططات والتي تتصاعد يومياً خاصة بعد قرارات منظمة اليونسكو الأخيرة التي جاءت إنصافاً وتأييداً للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف، وتعبيراً عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لكافة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى طمس المعالم التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والحضارية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وكشف زيف الرواية الإسرائيلية التي ضلل بها الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لعقود طويلة من الزمن.
وحذّر المجلس من المساس بموقع تل السكن الأثري في شمال قطاع غزة الذي يعود للعصور البرونزية، ويعد من أقدم المواقع الأثرية في فلسطين، وشدد على أهمية حماية هذا الموروث الثقافي، والحفاظ عليه كجزء هام من ممتلكات الشعب الفلسطيني التاريخية، مشددا على ضرورة وقف جميع أشكال التجريف في الموقع.
كما استنكر المجلس اعتداء مجهولين على موقع “بازليكا” الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس، وأكد على استمرار العمل في ملاحقة عن الجناة وتقديمهم للعدالة.
وجدد إدانته الشديدة لتصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية بحماية قوات الاحتلال مع بداية موسم قطف الزيتون ومهاجمة المزارعين الفلسطينيين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وسرقة محاصيلهم، والتي تترافق مع حملة استيطانية مسعورة تتمثل ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مختلف مناطق الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، توقف المجلس أمام التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل بموافقة ما يسمى “بالإدارة المدنية” على منح تراخيص لإقامة (31) وحدة استيطانية في قلب مدينة الخليل في انتهاك مباشر وخطير للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار (2334)، وتحدٍ سافر لقرار منظمة اليونسكو بإدراج البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي كموقع فلسطين على قامة التراث العالمي، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته بإلزام إسرائيل بالوقف التام والشامل للاستيطان تمهيداً لإنهاء الاحتلال.
وجدد المجلس إدانته لاستمرار سياسة الاقتحامات والاعتقالات اليومية للمواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى الاستمرار في سياسة منع حرية الحركة للمواطنين من خلال نصب الحواجز العسكرية في معظم مداخل القرى والبلدات الفلسطينية.
كما استهجن المجلس إقدام سلطات الاحتلال على تسليم إخطارات بهدم خمسة منازل تعود لمواطنين فلسطينيين في تجمع بدوي شرقي القدس المحتلة، وذلك بهدف تمرير ما يسمى مشروع القدس الكبرى الاستيطاني والذي يستهدف الاستيلاء على (12 ألف دونم) من أراضي القدس والضفة الغربية لصالح مشاريع تخدم المستوطنين إلى جانب فصل المدينة المقدسة عن الضفة الغربية.
وحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، مطالباً المجتمع الدولي بعدم الوقوف عند حد الإدانات لانتهاكات الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الجدية الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل.
وفي سياقٍ آخر، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن المصرية في محافظة شمال سيناء، وأسفرت عن استشهاد عدد من أفراد الجيش المصري.
وتقدم المجلس بعزائه إلىالرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية، والشعب المصري الشقيق والقوات المسلحة، وأهالي الشهداء، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
وجدد المجلس ثقته العالية بقدرة القيادة المصرية والشعب المصري وجيشه البطل على تجاوز هذا المصاب الجلل والصعوبات والتحديات والمؤامرات والعبور نحو الأمن والاستقرار التام، وتعزيز دور مصر العربي والإقليمي والدولي في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
كما تقدم المجلس بالتهنئة إلى الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بنجاح العملية الجراحية التي أجراها متمنياً له الشفاء العاجل والعودة إلى وطنه وأهله سالماً معافى، والاستمرار في أداء واجبه الوطني.
وقرر المجلس بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، وذلك بتأخير عقارب الساعة ستين دقيقة اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 28/10/2017.
وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون معدل لقانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، الذي يهدف إلى حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل عدم التعرض لأي مخاطر صحية أو غبن أو خسائر اقتصادية، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات للمستهلك وضمان سلامتها وجودتها ومنع الاستغلال والتلاعب بالأسعار، كما يسعى إلى حماية حقوق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات تتطابق مع المواصفات المعتمدة والتعليمات الفنية الإلزامية، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك طرفاً فيها، ويهتم بضمان إجراء المعاملات الإقتصادية على وجه السرعة والدقة بين المزود والمستهلك وفق الشروط المتفق عليها بينهما وما يكفله القانون من حماية المستهلك.
كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون بشأن هيئة تطوير محافظة أريحا والأغوار، الذي يهدف إلى رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية والزراعية والبنية التحتية لمحافظة أريحا، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات والشراكات الدولية الداعمة للهيئة وتطوير المحافظة، والعمل على مسح وتصنيف وتحديد الأراضي القابلة للزراعة المروية واستصلاحها وتقسيمها إلى وحدات زراعية، وتسهيل الوصول للأراضي الزراعية من خلال شق وتعبيد الطرق، وإعداد شبكات الطرق الزراعية وتصميمها وإنشائها وصيانتها ومتابعة تنفيذ وصيانة شبكات الطرق الرئيسية، والعمل على تطوير إدارة الأراضي وبسط السيطرة الفلسطينية على الأراضي الزراعية التي تمت مصادرتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي والأراضي المهددة بالمصادرة والاستيطان وتطوير آليات وأنظمة ملكية وإدارة الأراضي الزراعية وخاصة أراضي الدولة وأراضي الأوقاف، كما تسعى إلى تطوير السياحة في المحافظة وتطوير البيئة في الأغوار وحمايتها وتحسينها.
وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتنسيب به للرئيس لإصداره حسب الأصول، لتنظيم موضوع نقل وزراعة الأعضاء البشرية والحفاظ على حياة المتبرعين وإنقاذ أو مساعدة الأشخاص المتلقين، ومنع وتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية، وتنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء داخل مؤسسات وطنية مصرح لها بذلك من قبل الدولة، والترشيد في نفقات العلاج.
