أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن ملفي الموظفين والأمن في غزة يخضعان لاتفاق القاهرة الموقع عام 2011، نافياً وجود أي رؤية جديدة مقترحة لحل الملفين.
وقال مجدلاني، في تصريح خاص لـ “دنيا الوطن”، إن الاتفاق الذي ينص على تشكيل لجنة إدارية حكومية لدراسة ملفات الموظفين بغزة واستيعابهم طبقاً للاحتياجات والشواغر بصرف النظر عن آلية التعيين والانتماء السياسي هي الآلية التي سيجري تطبيقها لحل الملفين، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الدراسات التي جرى إعدادها لهذا الشأن أبرزها الدراسة السويسرية.
وأوضح أن فكرة توجه الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة مطروحة على طاولة النقاش؛ إلا أنها مسبوقة بعدة خطوات أبرزها تمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة يليها ملف الأمن، مطالباً بإعطاء الفرصة للحكومة في غزة ومن ثم الحديث عن وصول الرئيس للقطاع.
وبين أن مشاورات عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني لا تزال قائمة بين فصائل منظمة التحرير، مبيناً أنه لم يتم حتى اللحظة تحديد موعد لعقد الجلسة.
وفي سياق منفصل، أشار مجدلاني، إلى أنه لا يوجد على جدول أعمال الرئيس عباس أي لقاء مرتقب بمبعوث السلام الأمريكي جيسون غرينبلات، لافتاً إلى أن زيارة غرينبلات للمنطقة شخصية ولا علاقة له بالمهمة الموكلة إليه.
ولفت إلى أنه القيادة الفلسطينية بدأت بالتحضير لعرض سلسلة من مشاريع القرارات التي تعد العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة أبرزها، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونوه مجدلاني، إلى أن القيادة الفلسطينية بدأت مشاورات دولية لتقديم مشروع القرار وتعمل على تقديم عدد آخر من خلال المندوب الفلسطيني الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور، مؤكداً أن حراك دبلوماسي فلسطيني على أعلى مستوى من أجل إنجاح التحرك الدولي.
