ما يجري في القدس ليس مرتبطاً بشكل مباشر بالعملية التي نفذها ثلاثة شبان فلسطينيين اول امس الجمعة،فالقدس تشهد هجمة صهيونية واسعة وتصعيدية غير مسبوقة منذ فترة طويلة،وخاصة بعد الهبة الشعبية في تشرين اول /2015،لا تقتصر بما يجري على الأرض من إجراءات وممارسات وعقوبات جماعية ترتقي الى جرائم الحرب،ولكن حجم وشكل وشمولية وإتساع هذه العقوبات الجماعية بعد هذه العملية هو الأبرز،حيث التفتيشات المذلة والمهينة والتي تعبث بكل أجزاء الجسد على مراى كل الناس، والتي تطال الجميع دون استثناء طفل /ة
/بنت/ ولد/شاب/ فتاة/ رجل او إمرأة،وعمليات الإغلاق الواسعة والتي طالت كامل منطقة باب العامود لتصل الى منطقة المصرارة ومداخل البلدة القديمة وداخلها،إغلاق بالسواتر الحديدية وقوات واجهزة امنية وشرطية وحواجز ثابتة ومتحركة وفرق الخيالة الشرطية والقوات الخاصة والكاميرات والمروحيات المحلقة،كلها في مراقبة المقدسي وإنتهاك خصوصياته وحصي حتى أنفاسه عليه،وكذلك إحضار حافلات صهيونية عسكرية شبيهة الى حد كبير او نفس الباصات التي يجري بها نقل الأسرى الفلسطينيون الى المحاكم الصهيونية
أو التنقلات بين السجون “البوسطة”،لكي تنقل سكان الضفة الغربية الذين لا يملكون تصاريح عمل او زيارة او يقيمون بشكل غير “قانوني” في القدس الى ما بعد المعابر الموجودة على مداخلها،والهدف واضح هنا ضغط الناس الى أقصى درجة ممكنة،بحيث يعتبرون بان مجرد العودة الى ما قبل العملية الأخيرة إنجازاً يجب شكر الإحتلال عليه،والهدف الأخطر هنا،وهو الذي يجب أن يتنبه له الجميع،بان الإحتلال وضمن مشاريعه السياسية للقدس والضفة الغربية لتصفية قضيتنا ومشروعنا الوطني،مشروع السلام الإقتصادي،مقايضة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بتحسين شروط وظروف حياته تحت الإحتلال،وبما يشمل تحويل مدينة القدس الى عاصمة “أبدية” و”موحدة” لدولة
“الإحتلال”،بل “محررة” بلغة المتطرفة ميري ريغيف وزيرة الثقافة والرياضة الصهيونية،وغير قابلة للتقسيم،بلغة المتطرف بينت وزير التعليم الصهيوني،الذي ينوي اليوم الأحد تقديم مشروع للجنة الوزارية الخاصة بالتشريع التابعة للكنيست الصهيوني،يمنع فيه أي عملية تقسيم للقدس في المستقبل،في أي تسوية تنتج عن مفاوضات سياسية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية،ويرى ان عملية التقسيم تلك تحتاج الى (80) عضو كنيست من أصل (120)،فهو يريد حسب زعمه بهذا العمل”الإستراتيجي” منع ضم أو نقل السيطرة على القدس الى سلطة اجنبية او غير اسرائيلية،وبالتالي منع التنازل عن أي من احيائها العربية.
