تحقق السلطات المغربية لتحديد هويات أشخاص، تدعي أنهم يروجون على مواقع التواصل الاجتماعي لأعمال عنف ووقائع تعذيب وينسبونها للشرطة فيما يتعلق بحراك الريف المتواصل منذ أكثر من 7 أشهر.
وقال بيان للداخلية المغربية ليلة السبت/الأحد، إنه “تم فتح تحقيق من قبل السلطات المختصة لتحديد هويات المتورطين في ترويج صور لأشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة على بعض الصفحات في “فيسبوك”، وأخرى توثق وقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط والادعاء كذبا أنها تتعلق بأعمال عنف ووقائع تعذيب ممارسة من قبل قوات الأمن بإقليم الحسيمة” شمال البلاد.
وأضاف البيان أنه “نظرا لخطورة هذه الأفعال والادعاءات المغرضة التي من شأنها تضليل الرأي العام والتأثير سلباً على الإحساس بالأمن وإثارة الفزع بين المواطنين”، فقد تم فتح تحقيق لـ”تحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم”.
وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، للمطالبة بالتنمية و”رفع الحيف والتهميش” ومحاربة الفساد.
وقالت الحكومة، الخميس الماضي، إن إجمالي عدد الموقوفين بسبب “حراك الريف” شمالي البلاد، بلغ 107 أشخاص.
وقال وزير العدل، محمد أوجار، في وقت سابق إن حكومة بلاده “تتعامل مع أحداث حراك الريف بنضج ومسؤولية وتعقل ووفقا لمقتضيات القانون”.
المصدر: وكالات
سعيد طانيوس
