انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعيّ تصريحات تُنسب لقيادات حمساويّة، وتُفيد هذه التصريحات التزام حماس بإتفاق بينها وبين فتح يقضي بعدم ترشّح مسؤولين من حماس لمناصب عليا وأهمّها الرّئاسة ورئاسة الوزراء.
وقد بارك عديد من النشطاء هذه الخطوة ووصفوها بحرص حماس على سُمعة السلطة الفلسطينيّة دولياً، خاصّة وأنّ حماس يتم تصنيفها كجماعة إرهابية في معظم الدول الغربية ممّا سيعمّق من عزلة فلسطين في المجتمع الدوليّ في حال ترشّحها لمناصب عليا في الدّولة.
وفي المقابل، أكّد مسؤول فتحاويّ بارز في الضفة الغربيّة أنّ قيادات فتح غير واثقة من التزام حماس بهذا الاتفاق، مشيراً إلى “إلتفاف حماس على عدد من الاتفاقات الموقّع عليها سابقًا، فضلًا عن الالتزامات الأخلاقيّة والمعنويّة”.
ولا جدل في أنّ الخلاف القائم بين فتح وحماس ماثل وبقوة إلى اليوم، ومع ذلك فإنهما يبذلان الجهد لتخفيف حدة الخلافات واسترجاع الثقة تدريجيّا.
ويؤكد مختص في القضية الفلسطينيّة أنّ الثقة التي دُمّرت طيلة السنوات الماضية تحتاج بدورها إلى سنوات لتُنبنى من جديد، وهذا ما لم تفعله فتح وحماس واستعجلته. ونبّه: “كلّ ما بنيناه طيلة الأشهر الماضية غير ثابت، وقد يتداعى في لحظة خلاف جوهريّة واحدة، وهو ما يجعلنا نعود إلى مربّع الانطلاق، مع خسارة مقدّرات ماليّة ضخمة وأشهر من المحادثات والمفاوضات”.
وأضاف: “حماس لاعب رئيسي ومستفيد كبير من الانتخابات، لأنّها ستسمح لبعض قياداتها بالتفاوض مع إسرائيل دون محاكمة شعبيّة أو حركيّة”.
وقد صرح احد المسؤولين الفتحاويّين: “ندرك جيّدا في حركتنا أنّ الانتخابات القادمة ستخدم مصلحة حماس بشكل واضح، ذلك أنّها ستنضوي تحت غطاء حكومة شرعيّة وستدخل من الباب الواسع للضفة الغربيّة.
وفي ظل تصنيف حماس كحركة إرهابية فإن هذا لن يخدم مصالح الدولة الفلسطينية، بل سيعزّز عزلتنا مع المجتمع الدّولي، ومع ذلك فإننا ماضون في المصالحة والإنتخابات لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الشقاق والنّزاع”…
هل تري أن حماس: مكبّلة أم تتصرّف بحنكة؟ في حالة عدم ترشّحها لمناصب كالرئاسة أو رئاسة الوزراء.
تابعوا صفحتنا – أحداث اليوم ٢٤/٧ – لمزيد من أخبار الشأن الفلسطيني.
