مع اقتراب موعد اللقاء المرتقب بين الرئيسين عباس وترمب، يتزايد على ما يبدو القلق من إمكانية التعرض إلى ضغوط أمريكية وإقليمية للعودة إلى المفاوضات دون وقف كامل للاستيطان.
نبيل شعث، مستشار الرئيس للشئون الخارجية قال ل “راية” أن ما يريده ترمب مازال غير واضح بالنسبة للفسطينيين مشيراً إلى أن “التوقعات الفلسطينية من هذه القمة ليست عالية”.
وكانت مصادر مطلعة قد صرحت ل “راية” في وقت سابق عن قلق القيادة الفلسطينية من مطالبتها بالعودة إلى المفاوضات دون وقف كامل للاستيطان”. وأضافت المصادر أن “هناك قلق أكبر من إطلاق مبادرة سلام أميركية – إقليمية تؤدي في النهاية إلى توسيع علاقات إسرائيل في المنطقة من دون إقامة دولة فلسطينية”.
ولمحت المصادر إلى أن إبقاء الوضع القائم على ما هو عليه قد يكون أفضل سيناريو متوقع، رغم سوئه المتمثل في تواصل التوسع الاستيطاني قائلاً “من الواضح أن أي عملية سياسية جديدة لن تكون في مصلحتنا ما لم تترافق مع ضغط أميركي على إسرائيل لوقف الاستيطان، وهذا ما لا يلوح في الأفق”.
وكان وفد فلسطيني رفيع قد بدأ أمس سلسلة لقاءات في واشنطن تحضيراً للقاء الرئيس محمود عباس مع الرئيس دونالد ترامب في الثالث من الشهر المقبل. ويضم الوفد كلاً من رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، ومدير صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.
ويتوقع الوفد أن يثير الجانب الأميركي في اللقاءات التمهيدية الجارية المطالب الإسرائيلية الهادفة إلى نقل مركز الاهتمام من الاستيطان إلى قضايا أخرى، مثل “التحريض الإعلامي”، والمناهج التعليمية، ورواتب أسر الشهداء والأسرى وأثرها على “العنف”، وموقف السلطة المعلن من عمليات “الطعن” وغيرها.
وكشف الدكتور شعث، أن الوفد الفلسطيني سيحاول إعادة موضوع الاستيطان وخطره على حل الدولتين إلى مركز الاهتمام الأميركي مشيراً إلى أن وجود مدير المخابرات العامة في الوفد يهدف إلى إظهار أهمية المؤسسة الفلسطينية في الحفاظ على المصالح المشتركة الأميركية – الفلسطينية مثل الحرب على الإرهاب وغيره. وزاد: “نحن شركاء في أمور مهمة مع الجانب الأميركي، وهناك مصالح متبادلة وليس في اتجاه واحد فقط”.
وسيطالب الوفد أيضاً بإعادة المساعدات الأميركية إلى السلطة كما كانت عليه في السابق، مشيراً إلى أن إدارة ترامب جمدت المساعدات المقدمة إلى موازنة الحكومة، وأبقت المساعدات المقدمة إلى “منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين” (أونروا)، والمساعدات المخصصة للبنية التحتية وأجهزة الأمن.
