قررت المحكمة الادارية في غزة إلغاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل المحكمة الدستورية .
وقال النائب العام المستشار إسماعيل جبر أن الآثار المرتبة على القرار تعتبر لاغية لانتهاء ولاية الرئيس المحددة في القانون الأساسي بأربع سنوات والتي انتهت منذ عدة سنوات، وأصبح لا يملك الصلاحية في القانون لإصدار هذا القرار.
واوضح انه و بصدور هذا الحكم، فإن أي حكم أصدرته أو تصدره المحكمة الدستورية المشكّلة بالقرار الملغي حكما منعدما أو لا يترتب عليه أي أثار قانونية.
وكان الرئيس قد أصدر في أبريل 2016 قراراً رئاسياً بتشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية عليا ، مكونة من قضاة محاكم، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين.
