80 – 150 مليار دولار حجم ودائعهم في البنوك العالمية
بالأسماء: مليونيرات الوطن وملياردات الفلسطينيين في الخارج ماذا قدموا لفلسطين وماذا بمقدورهم أن يقدموا؟
حكومات فلسطينيه متعاقبة فشلت في انتاج برامج جاذبة للرأسمال الفلسطيني في الشتات
“ملوك حقبة الحصار” في غزة يسيطرون على مقاليد الحكم الاقتصادي ويتمتعون بامتيازات خاصة في أنماط حياتهم
ترحيل مليارات الدولارات من أرباح الاستثمارات للخارج دليل على أن الوطن بيئة خصبة للاستثمار
6،297 مليار دولار أمريكي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج
خاص الحدث
إذا كانت التقديرات غير الرسمية قد أظهرت (في الجزء الأول من ملفنا المتعلق بمليونيرات الوطن في العدد السابق) أن عدد مليونيرات الضفة الغربية وقطاع غزة يزيد على 22 ألف مليونير، منهم 13 ألفاً في الضفة و9 آلاف مليونير في قطاع غزة، فإن هناك عشرات الملياردات الفلسطينيين في المهجر والشتات تقدر أموالهم بعشرات مليارات الدولارات، فشلت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة في جذبها للاستثمار في الوطن.
ولأن وطنيتهم وانتماءهم لفلسطين على المحك، فعليهم مسؤولية لا تقع على غيرهم، فهي بحاجتهم لأنهم يستطيعون ما لا يمكن أن يقدمه غيرهم، وكل الفلسطينيين ينظرون ويراقبون ويقيِّمون عطاءهم للوطن. فإن كان هؤلاء الأثرياء حريصين على الاستثمار في مستقبل فلسطين، وهم حقيقة تحت اختبار، فعليهم التقديم بين يدي الحاضر. فإن لم يُقدِّموا لها اليوم، فمتى؟
توقعات السيناريو المتشائم في قطاع المالية العامة
وتزداد أهمية دور الأثرياء وما يمكنهم أن يقدموه بالتزامن مع ما يتوقعه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الذي أشار في معرض تنبؤاته للمؤشرات الاقتصادية والمالية للعام 2017، وبالذات في السيناريو المتشائم الذي يستند إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور، حيث سيؤدي ذلك إلى انخفاض المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية)، وزيادة التهرب الضريبي، وتذبذب في تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة وانخفاض في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المحلية وضريبة القيمة المضافة من المقاصة، وانخفاض في تحصيل ضريبة الدخل، كما ستزداد العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة، وانخفاض عدد العاملين في إسرائيل بسبب الإغلاق المتوقع.
وحيث تتوقع علا عوض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفاض قيمة الإيرادات الحكومية بنسبة 4.5% نتيجة تجميد جزء من العوائد الضريبية من قبل إسرائيل، بالإضافة إلى زيادة التهرب الضريبي، وكذلك انخفاض قيمة النفقات الحكومية بنسبة 0.6%. كما تتوقع، انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% خلال عام 2017، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 4.7%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك بنسبة 0.5%، وانخفاض قيمة إجمالي الاستثمارات بنسبة 7.2%.
فإن بسام ولويل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، رئيس اتحاد الصناعات الغذائية، طالب وزارة المالية بملاحقة المتهربين ضريبياً وقال: (هناك نسبة كبيرة من المتهربين ضريبياً وجمركياً وهم موجودون ومعروفون، حيث تقدر نسبة التهرب الضريبي أكثر من 70% وقيمة التهرب الجمركي لا تقل عن 400 مليون دولار سنوياً غير عن الضريبة الإضافية).
رفض بناء الأثرياء جدار حول أنفسهم
فيما يدعو رجل الأعمال، جريس عطا الله، أمين سر غرفة التحكيم الفلسطينية، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين سابقاً، إلى تجنب فرض إجراءات وكأنها عقابية بحق هؤلاء الأثرياء، وقال: (لا نريد عقابهم لأنهم استثمروا جزءاً من أموالهم في الوطن، ونرفض أن تستثمر الأموال الفلسطينية في الخارج، وفي الوقت ذاته نرفض أن يبني هؤلاء الأثرياء جداراً حول أنفسهم، وعليهم التوسع في استثماراتهم لخلق مجالات وآفاق جديدة ووظائف وفرص عمل والتي تساعد في مواجهة أي تداعيات لقطع المعونات).
فوضى ضرائبية
وهو ما يؤكد عليه رجل الأعمال مازن الحساسنة من اسطنبول، الرئيس السابق لاتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي، حينما قال: (حالة من الفوضى الضرائبية ومعايير ليست راسخة في ملاحقة المتهربين أو المتخلفين عن الدفع، أعطيك مثالاً أن البضائع التي ترد من تركيا إلى فلسطين مثلاً يتم إبراز فواتير بـ5% أو 10% من القيمة الفعلية للمادة المستوردة، وهذا ينطبق عليه إجراء جمركي ثابت، وهنا قد تم إهدار مبالغ مالية كبيرة على الخزينة الفلسطينية، مما يؤدي أيضاً بالضرورة إلى تقليل العائد الضريبي اعتماداً على الفواتير الجمركية، مثلاً هناك صرعة جديدة في سلعة الألبسة المستوردة من تركيا، وهي أن المستورد يقوم باستيراد الكرتونة الواحدة مشحونة مدفوعة الجمارك مقابل 120 شيكل فقط وهي بالأساس يجب أن تدفع جمارك ما يقارب الـ750 شيكل، وهذا يعتبر محاولة تحايل وتهرب ضرائبي وجمركي في آن واحد. ما يستوجب على الدوائر المعنية أن تضع ضوابط رقابية وقواعد راسخة لإيجاد حالة من الالتزام أو شبه الالتزام الضرائبي).
فراغ القوانين والمحسوبية وفقدان القيود ولدت الأثرياء
هذا الوضع أدى، حسب سمير أبو شاويش، رئيس نقابة وكلاء التأمين، إلى تزايد أعداد الأثرياء الذي جاء في ظل فراغ القوانين والمحسوبية وفقدان القيود على أي مشروع أو أي استثمار. منوهاً إلى أن تجاراً يستوردون من الصين نفايات الصناعات الصينية ويغرقون السوق الفلسطيني بها بدون رقيب أو حسيب، وبالنتيجة بالتأكيد سيتنامى رأس المال وسيوجد عندنا أثرياء وأغنياء.
ويقول أبو شاويش: (جزء من الأثرياء ينقصهم الانتماء والثقة مع السلطة، وجزء كبير منهم حققوا ثراءهم نتيجة تهربهم المالي والنقص في القوانين يجعلهم يتحايلون على القانون).
ثروات فلسطينية واستثمارات في الخارج بالمليارات
وبينما أكدت عوض، أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 6،297 مليار دولار أمريكي، وأن إجمالي رصيد الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني قد بلغ حوالي 1،705 مليار دولار أمريكي.
وبينت أن أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين حتى نهاية الربع الثالث من العام 2016، فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) بقيمة بلغت 1،275 مليار دولار أمريكي. واستحوذت الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني على النصيب الأكبر بما نسبته (63.7%) من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.
فإن إحدى الدراسة كانت قد أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العام 2007، أشارت إلى أن حجم استثمارات فلسطينيي الشتات في الخارج تتراوح بين 60 و100 مليار دولار أميركي.
وفي كل الأحوال واستناداً إلى كل التقديرات والتوقعات، تأتي أهمية إعادة طرح جذب رأس المال الفلسطيني المهاجر بإرادة سياسية ووطنية جادة، بالرغم من الفشل الذي منيت به طيلة 22 سنة الماضية، لاسيما وأن ممثلين من بنكي (جي بي مورجان JPMorgan وإتش إس بي سي HSBC) كشفوا أثناء مباحثات مع وفد فلسطيني من المصرفيين قام قبل عامين بزيارة سويسرا عن قيمة حجم ودائع الفلسطينيين في البنوك العالمية التي تصل إلى قرابة 80 مليار دولار.
ولكن تخمينات الحساسنة، تفيد أن المال الفلسطيني المغترب يفوق الـ150 مليار دولار، وأن هناك عشرات الآلاف من رجال الأعمال المنتشرين حول العالم.
ارتفاع نسبة البطالة خلال عام 2016
ومن الملاحظ أن حجم الاستثمارات الداخلية فشلت جميعها في امتصاص معدلات البطالة المرتفعة في الأراضي الفلسطينية، مثلما فشلت في الحد من مستويات ونسب خط الفقر، وهو ما أكدت عليه عوض حينما أشارت إلى أن ارتفاع نسبة البطالة خلال عام 2016 لتصل إلى 27.2%. فيما انخفض عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل بنسبة 21.4%، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة ليصل خلال عام 2017 إلى 29.9%.
ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري
وفي حين تتوقع عوض، ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 21.9%، بسبب ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.3% نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات بنسبة 0.3%، وانخفاض قيمة الصادرات بنسبة 4.1%. كما تتوقع أن تنخفض قيمة صافي الدخل بنسبة 9.3%، وذلك بسبب انخفاض عدد العاملين في إسرائيل نتيجة زيادة المعيقات المفروضة داخل فلسطين. وتتوقع أن تنخفض قيمة الدخل القومي الإجمالي بنسبة 2.7%، وأن تنخفض قيمة الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 4.2%.
استقرار مالي مصرفي وصف بالممتاز
فإن الدكتور رياض أبو شحادة مساعد محافظ سلطة النقد الفلسطينية لشؤون الاستقرار المالي، يطمئن الجميع أن البيانات والمؤشرات المالية تؤكد على وجود استقرار مالي مصرفي وصفه بالممتاز.
ويبدد د. أبو شحادة المخاوف حينما قال: (يبلغ حجم الودائع 12 مليار دولار، وإجمالي الموجودات تقارب 13 مليار دولار. ويقارب عدد مستخدمي الجهاز المصرفي في الوطن 1،6 مليون مواطن لديهم اكثر من 3 ملايين حساب، وحجم التسهيلات المتعثرة لدينا أقل من 2%، وهو الأكثر انخفاضاً في دول المنطقة، وحجم التسهيلات الائتمانية ارتفع أكثر من 60% وحجم الاستثمار في الجهاز المصرفي ارتفع كحقوق ملكية ورأس مال مدفوع من نصف مليار إلى مليار ونصف دولار خلال السنوات الماضية، وكل مؤشرات النمو والاستدامة متوفرة، ونسبة كفاية رأس المال تقارب 19% أفضل من غيرنا، ونحن لدينا جهاز مصرفي قوي وأمين وسليم وفعال ونشط).
رفض إخضاع القرار السياسي الفلسطيني للابتزاز
في الوقت الذي رفض فيه الحساسنة، اخضاع القرار السياسي الفلسطيني للابتزاز من خلال إقحامه في معادلة انتزاع تنازلات ما مقابل دعم ما، وقال: (لا بد أن يكون هنالك موارد ماليه فلسطينيه بحته من خلال عديد الوسائل والرؤى حتى نشكل شخصيتنا الوطنية المستقلة ونجابه بالتالي عملية الابتزاز السياسي).
لكنه أشار إلى العقبة الأساسية التي تواجه رجل الأعمال الفلسطيني المتمثلة بعدم قناعته وايمانه بمستقبل الحالة الفلسطينية، خاصة في ظل انسداد الأفق السياسي وتراجع الأداء الثوري ووجود انقسام مهين، كل ذلك إنما بدوره أن يفضي إلى هروب الفلسطيني الراغب بالاستثمار في فلسطين نائياً بنفسه عن التعامل مع تلك المتناقضات التي تسيطر على المشهد الفلسطيني، والتي برأيه هي كافيه لعدم توفر الأمان المالي والربحي، وكذلك هنالك العديد من رجال الأعمال الذين لا تتطابق وجهات نظرهم الفلسطينية مع أداء الطبقة السياسية الفلسطينية التي تمسك بزمام الأمور حالياً، أضف إلى ذلك وجود حكومات فلسطينيه متعاقبة أخفقت كثيراً في إنتاج برامج توعوية تقنع المستثمر الفلسطيني بتوجيه جزء من ماله إلى فلسطين، وهذا الأمر إنما هو نابع من عدم توفر المختصين الاقتصاديين الذين يستطيعون إدارة اقتصاد له خصوصيته).
ولكن كل ما ذكر سابقاً، يقول الحساسنة: (لا يبرر لرجال الأعمال الفلسطينيين المنتشرين في أصقاع الأرض ألا يساهموا بتشكيل اقتصاد وطني فلسطيني له هويته المستقلة، وذلك عن طريق الاستثمار المباشر في فلسطين في عديد القطاعات التي أثبتت نجاحاً منقطع النظير، والأمثلة عديدة. إن استثمار كل عشرة آلاف دولار في فلسطين إنما يشغل فرداً، وبالتالي يعيل عائلة، أضف إلى ذلك ما ينتجه من تعزيز للتجذر والصمود في الوطن، وكل ذلك يتجلى أيضاً في أن الاستثمار في فلسطين ليس فقط ذَا بعد ربحي، إنما بعد وطني).
وفي كافة الأحوال فإن عطا الله يرى: (أن ما يقال عن ترحيل مليارات الدولارات من أرباح الاستثمارات خارج الوطن دليل على أن الوطن بيئة خصبة للاستثمار، ولا يستبعد أن تكون بدواعي تنويع الاستثمارات وتجنب المخاطر. ولكن الاستثمار في بلادنا آمن أكثر من أي دولة أخرى).
أما ولويل، فإنه يرفض من حيث المبدأ، فكرة تخلي المانحين عن مسؤوليتهم، وقال: (هذا لا نقبله ولن نقبله، إن أرادوا وقف دعمهم للشعب الفلسطيني، عليهم إنهاء الاحتلال، وعندما نتحرر ونقيم دولتنا لا نريد مساعداتهم إلا من يرغب في أن يقدمها لنا).
الجزء الأكبر من الثراء غير شرعي
ولكن الدكتور معين رجب، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في عدة جامعات فلسطينية في غزة، ذهب إلى أبعد من ذلك، حينما لفت إلى أن الأغنياء في غزة أضحوا اليوم يسيطرون على مقاليد الحكم الاقتصادي في القطاع، ويتمتعون بامتيازات خاصة في أنماط حياتهم، واصفاً إياهم بـ”ملوك حقبة الحصار”.
وقال: (كثيرةٌ هي العوامل التي جعلت من الغزيّين أغنياء، وإن كان الجزء الأكبر من الثراء غير شرعي في ظل عدم مقدرة الحكومة على تعقبه. أبرز السبل إليه تشقها الأرباح الطائلة التي حصدها المستثمرون في التجارة غير الشرعية عبر الأنفاق الأرضية مع مصر في جنوب القطاع. كما قام البعض بتجميع أموال ضخمة من أصحاب المدخرات بغرض استثمارها وإعطائهم أرباحاً من قيمة الربح الكلي، ولجوء القليلين منهم للاستثمار المشروع من خلال التجارة الحرة).
ونتج عن تجارة الأنفاق ظهور مشاريع سياحية يمتلكها أغنياء يمكن وصفهم بالمليونيرات، وإقامة عشرات المجمعات الاستهلاكية والمعأرض التجارية الهادفة إلى تحقيق أرباح كبيرة. لم يفكروا بإقامة مشاريع تخدم المواطنين أو توفر لهم فرص عمل، بل ساعدتهم على احتكار أموالهم والتحكم بأسعار الأراضي والعقارات في إطار عمليات غسيل الأموال، حسب أقوال رجب.
بدأت معالم الثراء تظهر على المليونيرات في غزة، مع إقامتهم لمنتجات حديثة وفخمة، وشرائهم لمئات العقارات، وإقامة أبراج سكنية عليها والتجارة فيها، وإنشاء مطاعم قريبة من درجة “خمس نجوم” لا يستطيع دخولها إلا أهل الطبقتين المتوسطة والغنية.
فيما لا يستغرب عطا الله، تزايد الثراء وأعداد المليونيرات داخل الوطن، لا سيما في ظل الانتعاش الاقتصادي التي تبع الحروب والأحداث السياسية التي يستفيد من تغيراتها ما يمكن وصفهم بأغنياء الحرب، الذين دعمتهم السلطة بالإعفاءات الضريبية. ويؤكد على ما تبع الانقسام الداخلي من ظروف جعلت من تجار الأنفاق أو زعماء تبوؤوا مناصب تنظيمية وسياسية من أصحاب الملايين.
ويوضح عطا الله: (لا توجد مشكلة في الثراء إن تحقق بطريقة شريفة دون الإضرار بأحد، ولكن المشكلة تكمن إن كان تحقق بطرق غير مشروعة)، منوهاً إلى أن جزءاً كبيراً من الثراء تحقق نتاج الارتفاع الحاد في أسعار العقارات والأراضي.
ويتفق مع ذلك أبو شاويش، حيث قال: (هناك كثير من المستثمرين جاؤوا وحققوا أرباحاً خيالية، كما أن فروقات الأراضي وارتفاع أسعارها جعل منهم أثرياء ومليونيرات، فالدونم الواحد في رام الله يبدأ من مليون ويصل إلى أكثر من 15 مليون دولار، هذه القفزات رهيبة جداً وغير معقولة). ويتفق معهما الدكتور رجب.
بينما يدعو ولويل، وزارة المالية إلى الخروج من دائرة التفكير بالجباية، خاصة على القطاع الخاص الملتزم، والتعاون مع سلطة النقد لوضع سياسات نقدية ومالية لتحفيز الاقتصاد بهدف مضاعفة الناتج القومي الفلسطيني من 12 مليار دولار إلى 25 مليار دولار خلال 5 سنوات، وبالنتيجة فإن إيرادات الدولة ستتضاعف.
أثرياء قطاع غزة وقيادات حركة حماس
كنا في الجزء الأول من الملف قد ذكرنا أسماء عدد من الأثرياء والمليونيرات في محافظات الضفة الغربية، وفي هذا الجزء فإن أسماء عائلات مشهورة والبعض من أفرادها يصنف من الأثرياء، ما يعني أنه ليس كل من هو من هذه العائلات يتمتع بالثراء، ففي مدينة غزة فإن أبرز العائلات الثرية: الشوّا، خيال، سيسالم، الصوراني، أبو رمضان، أبو شعبان، سابا، ترزي، السراج، بسيسو، العلمي، الخزندار، اليازجي، مرتجى، الحلو، حمادة، عفانة، الدردساوي، والخالدي.
ومن جنوب القطاع (رفح وخان يونس): زعرب، بهلول، الشاعر، أبو طه، ضهير، بريكة، المصري، الفرا، والأسطل.
وتبين تقديرات متعددة المصادر أن أغلب مؤسسي حركة حماس ورؤسائها تحولوا إلى أثرياء، إذ يعد موسى أبو مرزوق، اليوم أحد أصحاب المليارات. وحسب التقديرات فإنه يمتلك 2-3 مليار دولار، وهو يملك 10 مؤسسات مالية تعطي قروضاً وتجري صفقات مالية.
ويقف إلى جانب أبي مرزوق خالد مشعل الذي يُقدّر عالمياً أنه يملك اليوم 2.6 مليار دولار، لكن الأرقام التي يتحدث عنها المحللون العرب أكبر من ذلك كثيراً، وتتراوح بين 2- 5 مليار دولار تستثمر في البنوك المصرية والخليجية، وقسط منها في مشاريع عقارية في بلاد الخليج. وتُقدّر أموال إسماعيل هنية بما لا يقل عن 4 ملايين دولار.
وتكشف تلك المصادر أن القيادي علاء الأعرج الوزير السابق في حكومة هنية، يدير مؤسسات كبيرة، ولديه أكثر من 25 مليون دولار جمعها في فترة وجيزة، وكان له ضلع كبير في قضية النصب على المواطنين والمعروفة بالروبي والكردي.
بينما قام أبو أسامة الكرد من قيادات حماس في المنطقة الوسطى ووزير الشؤون الاجتماعية بحكومة حماس السابقة، باقتطاع 12 دونم من أراضي محررات غوش قطيف واستغلها لإنشاء مزارع خاصة به للأرانب والدجاج، وإنشاء مجمعات تجارية كمجمع النخلة وغيرها من المحلات والمجمعات، في نفس الوقت أوعز إلى المباحث التابعة لحماس بملاحقة بائعي الأرانب والبيض في محاولة لاحتكار السوق، وبالتالي تقنين حصة المزارع من الأعلاف والأدوية. واشترى الكرد، منزل شوقي العزايزة على بحر دير البلح، بمبلغ 300 ألف دينار ويقع المنزل في مساحة 6 دونمات على بحر دير البلح ويحتوي المنزل على بركة سباحة، ناهيك عن عدة أراضي موزعة بمساحات مختلفة في دير البلح والزوايدة.
فيما قام سالم سلامة وهو من قيادات حركة حماس، بشراء قطعة أرض شرق مخيم البريج وقطعة أرض من شرق المحافظة الوسطى، بمبلغ 610 ألف دينار، ما أدى إلى تذمر شديد في صفوف حركة حماس بالمنطقة الوسطى حيث اتهموا المذكور بسرقة أموال الحركة. ويمتلك سلامة 11 دونماً زراعياً في شرق دير البلح، وله عدة أراضي زراعية وعقارات وسيارات في المغازي.
ولكن اختفى محمد عوض القيادي في حماس، عن الظهور مؤخراً في قطاع غزة، وحسب المصادر فقد طردته حماس من قيادة الحركة، حيث أصبح من أصحاب الملايين والعقارات. واستحوذ عوض على عدة أراضي في المنطقة الوسطى، وخاصة الزوايدة ودير البلح وعدة عمارات بمدينة غزة.
أما ماهر الحولي ويعد من قيادات حماس وعميد كلية الشريعة والقانون ورئيس لجنة الإفتاء في الجامعة الإسلامية، اشترى أكثر من 15 دونماً من أراضي دير البلح بالإضافة إلى عدة أراضي وشقق سكنية في أماكن متفرقة من قطاع غزة، حيث كان بالسابق لا يمتلك أي شيء، وكان بيته بسيط مبني من “الإسبست والزينكو”، لـكن فجأة تغير الحال بعد الانقلاب على الشرعية.
أثرياء فلسطينيون في دول عربية وأجنبية، ماذا قدموا لفلسطين وماذا بمقدورهم أن يقدموا؟
عشرات الأثرياء الفلسطينيين عبر العالم، تفرغوا لاستثماراتهم الخاصة، وحققوا مراتب متقدمة بين أثرياء العالم، منهم على سبيل المثال لا الحصر:
أولاد الملياردير سعيد خوري، تقدر ثروته بـ 7.2 مليار دولار، يمتلك الكثير من الأراضي وحقوق صيد السمك، وكان مستثمراً ناجحاً ومساهماً في الأعمال الخيرية، أسس شركة بناء خاصة به، عرف عنه نجاحه في تأسيس شركة اتحاد للمقاولات، سبق وتولى مناصب رفيعة متل رئيس مجلس إدارة رجال الأعمال الفلسطينية وعضو مجلس الأمناء لمعهد الدراسات الفلسطينية في بيروت.
الملياردير توفيق أبو خاطر الفلسطيني اللبناني، تقدر ثروته بـ 6 مليارات دولار. اشترى في نيسان العام الماضي 7 فنادق أوروبية، ومن بين تلك الفنادق الكانتون في مدينة كان الفرنسية وفروعه العالمية، ومعروف أنه يمتلك الفندق الكبير في مونت كارلو، وأشارت معلومات صحافية إلى قيمة عملية البيع قاربت 450 مليون يورو، ويملك استثمارات وحصصاً في شركات بترول، وقد بنى مصنع إسمنت في رأس الخيمة.
عائلة قرقش الفلسطينية الإماراتية، تقدر ثروتها بمليارات الدولارات، لديها استثمارات واسعة الانتشار في عالم السيارات والإلكترونيات والعقارات والتنمية الصناعية.
أولاد الملياردير حسيب الصباغ، عرف باسم المعلم، رجل الاقتصاد الأول وأسس شركة اتحاد المقاولين ccc، التي تشغل 69 ألف موظف، احتل مركز 16 من بين أثرياء العرب.
عائلة عبد الحميد شومان (الجد)، بناء مؤسسة مصرفية تخدم العالم، يعتبر البنك العربي هو البنك الوحيد الذي يمتلك أكبر شبكة فروع، ويعد أهم بنك على مستوى العالم من حيث إمكانياته وخبراته، ومن حيث انتشار فروعه.
منيب المصري رجل أعمار وملياردير من مواليد نابلس يمتلك عدة شركات مخصصة في حفر الآبار الارتوازية، وهو مهندس بترول، لقبته صحيفة إندبندنت بملك الضفة الغربية، له استثمارات في الوطن والشتات، يقدر صافي ثروته بـ3 مليارات دولار.
خميس عصفور الفلسطيني ويحمل الجنسية المصرية، تقدر ثروته بـ 2 مليار دولار، صاحب مصانع كرستال الشهيرة.
رامي ومحمد أبو غزالة الفلسطيني السعودي. أصحاب أضخم سلسة مطاعم في السعودية أهمها مطاعم البيك، بالإضافة إلى شركات أخرى.
راي إيراني الفلسطيني اللبناني، يحمل الجنسية الأمريكية، راتبه الشهري أحد اعلى ثلاثة رواتب في الولايات المتحدة، المدير التنفيذي لشركة أوكستندا البترولي الأمريكي، واحد من أثرى أثرياء العالم وواحد من بين 500 رجل مؤثر في العالم.
توفيق جورج الفلسطيني الأمريكي.
الفارو البندك الفلسطيني التشيلي.
ألكس جورج الفلسطيني الأمريكي.
حسن اسميك.
لويس أنريكي زعرور الفلسطيني التشيلي.
محمد كمال جمجوم الفلسطيني السعودي.
فاروق الشامي ملياردير من بيت عور غرب رام الله يحمل الجنسية الأمريكية رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاروق سيستمز.
بعض الأثرياء الفلسطينيين في المهجر من أغنى أغنياء العالم منهم
في مصر:
أحمد عز من أصل فلسطيني _ وهو يحمل الجنسية المصرية ويمتلك عدة مشاريع عملاقة أبرزها شركة عز الدخيلة للحديد والصلب، وقدرت ثروته مؤخراً بحوالي 5 مليار دولار أمريكي.
خالد أبو إسماعيل من أصل فلسطيني ويحمل الجنسية المصرية وهو يشغل الآن منصب المدير العام للغرف التجارية المصرية، وهو مليونير يمتلك عدة مشروعات عملاقة في مصر وبعض الدول العربية.
رضوان العجيل من أصل فلسطيني ويحمل الجنسية أيضاً وهو يمتلك سلسلة محلات شهيرة في أرقى أحياء القاهرة، وتزيد عن 25 محل وهى محلات العجيل وهو أيضاً من أكبر مستوردي وموزعي الأجهزة الكهربائية في مصر.
سعيد العتال من أصل فلسطيني ويحمل الجنسية أيضاً وهو مليونير ويمتلك مصنع العتال للحديد والصلب في السويس.
أسامة الشريف من أصل فلسطيني أردني ويملك شركة العين السخنة التي تدير ميناء العين السخنة وقد حصل علي حق إدارته لمدة 25 عاماً وهو مليونير له نفوذ.
علاء الخواجة من أصل فلسطيني أردني ويمتلك أشهر فنادق مدينة الغردقة السياحية وهو فندق هولدنج إنتركونتيننتال كما يمتلك الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، كما يساهم بنسبة كبيرة في شركة أوراسكوم للاتصالات ومشروعات في دول خليجية.
علي الصفدي من أصل فلسطيني غير مجنس ويمتلك مجمع الأخوة العرب الصناعي الزراعي في الإسماعيلية على مساحة 750 ألف متر مربع وهو ملك صناعة السكر في مصر.
عماد محمد عبدالله وشهرتة عماد الغزاوي من أصل فلسطيني وهو غير مجنس ويعرف في شارع عبد العزيز بغول شارع عبد العزيز وقد اشترى مؤخراً شركة تيل مصر من الحكومة.
صلاح خرما وهو فلسطيني الجنسية وهو وكيل لعدد من العطور العالمية في مصر.
اللبناني من أصل فلسطيني وليد أبو شقرا صاحب المدرسة الدولية الأمريكية وسلسلة مطاعم أبو شقرا الشهيرة وهو فلسطيني الأصل لبناني الجنسية.
السعودية
الملياردير عبد اللطيف جميل وهو من أصل فلسطيني من أسرة السعدي من قرية كفر زيباد بقضاء طولكرم وكيل تويوتا وهو سعودي الجنسية وقدرت ثروته مؤخراً بـ3.5 مليار دولار.
آل الجفالي وكلاء مرسيدس بنز وهم من أغنى أغنياء العالم.
عبد الغني العجو ومحمود سعيد صاحب توكيل بيبسي وكثير من المشروبات والعطور.
عمر العقاد صاحب توكيل نيسان كما أن صاحب مطاعم البيك فلسطيني أيضاً.
الملياردير صبيح المصري صاحب شركة تبوك الزراعية أكبر شركة زراعية في المملكة وشركة أسترا وشركات أخرى.
وغيرهم كالدباغ وأبو خضرا وآخرين.
في الإمارات
شركة أرابتك لصاحبها الأردني من أصل فلسطيني رياض برهان
الملياردير اللبناني الجنسية الفلسطيني الأصل برنار أبيلا، وحسب التقديرات فإن استثمارات الأردنيين من أصل فلسطيني والفلسطينيين في بورصتي أبوظبي ودبي 2،2 مليار دولار وهناك في الإمارات فلسطينيون من اكبر أصحاب الشركات والمصانع
في قطر
الملياردير أبو عيسى صاحب أومينكسز
العطار والعريان صاحب مجمع الدانة التجاري وألفا ماركت التجاري.
في الكويت
فقد ذكرت جريدة القبس الكويتية أن 30 مليونيراً فلسطينياً في الكويت.
في الأردن
أكبر بنك في الأردن البنك العربي صاحبه فلسطيني ومعظم الجامعات الخاصة أصحابها فلسطينيون، وأكبر مستشفيات الأردن مثل مستشفى الأردن ملك أردني فلسطيني.
في لبنان
يوسف بيدس (مؤسسة بنك إنترا).
رفعت النمر (بنك بيروت للتجارة).
بدر الفاهوم وباسم فارس (الشركة العربية للتأمين).
أول شركة لتوزيع الصحف والمطبوعات في لبنان أسسها فلسطيني هي شركة (فرج الله).
أول سلسلة محلات لتجارة الألبسة الجاهزة هي (محلات عطا الله فريج) الفلسطيني.
أول الذين أسسوا محلات السوبر ماركت في بيروت هو أبيلا الفلسطيني وصاحب سلسلة المطاعم الشهيرة في مطار بيروت الدولي وكازينو لبنان وغيرها.
أول من أسس شركة لتدقيق الحسابات في لبنان هو فؤاد سابا وشريكه كريم خوري الفلسطينيان.
أول من بادر إلى إنشاء مباني الشقق المفروشة في لبنان هما الفرد سبتي وتيوفيل بوتاحي الفلسطينيان.
في تشيلي
المخرج التشيلي من أصل فلسطيني ميجيل ليتين، يقول حرفياً: (إنني أعيش في البلد الذي توجد فيه أغنى جالية فلسطينية في العالم خارج فلسطين، فالفلسطينيون التشيليون هنا فاحشوا الثراء وحين أقول فاحشي الثراء فهذا يعني أنهم ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم، ومع ذلك قليل جداً منهم الذين يتعاونون ويُساهمون من أجل التعريف بالفن والثقافة الفلسطينية، من بالباريسو إلى تاركا في المنطقة الممتدة بينهما توجد تقريباً فلسطين ثانية، غير أنها لا تهتم بما يجري في شعب وأرض أجدادها، إنهم يمتلكون بنوكاً ويسيطرون على حركة التجارة، يمتلكون المراكز التجارية الكبيرة، يمتلكون هذا البلد تقريباً، هم أثرياء جداً لدرجة أنهم يختارون الرؤساء ومنهم النواب في البرلمان)، غير أن مجلة فوربس الأمريكية ذكرت أن هناك 25 مليارديراً من أصل فلسطيني في أمريكا،عدا عن الأثرياء الفلسطينيين في أوربا.
ما دام الواجب الوطني يطلب أثرياء الفلسطينيين، فماذا عساهم يستطيعون؟
وهنا يعلن الحساسنة، أن رجال الأعمال الفلسطينيين في الشتات يواصلون التحضيرات لإنشاء مشروع اللوبي الاقتصادي الفلسطيني، وقال: (إن المشروع ما زال على قيد الحياة وفي مراحل التطوير الأولى مع أننا مررنا في منعطفات حادة كادت أن تودي بهذا المشروع، لكننا دافعنا عن رؤانا وإيماننا اللامحدود. إن إنتاج هكذا أمر سيكون له مردوداته الوطنية ومكاسبه الفلسطينية، إننا لا نصارع ولا نزاحم أحداً وخاصة النخب السياسية، ففلسطين لها قيادتها السياسية والوطنية، نحن إنما نحتاج إلى مراكز قوى اقتصاديه تؤثر على دوائر صنع القرار السياسي في أماكن تواجد الفلسطيني المغترب على غرار اللوبيات الأخرى الفاعلة، والتي تملك الإمكانية في تحويل وجهة نظر كبرى دول العالم، على كل الأحوال نحن ماضون قدماً ونحلم أن يتحقق هذا الحلم. لن نحبط وسيكون هنالك تكملة لاجتماعنا التحضيري قريباً في ألمانيا).
وفي كل الأحوال فإن أصحاب رؤوس الأموال وأثرياء وملياردات فلسطين وبخاصة في الشتات يمكنهم أن يخصصوا استثمارات بعينها لخدمة احتياجات الوطن وأبناء شعبهم، يجنون نصف أرباحها ويخصون الوطن بالنصف الآخر.
ويمكنهم تأسيس مؤسسات بحثية وثقافية وإعلامية تدافع عن فلسطين وحقوق الفلسطينيين، وتنشر الرواية والمَظْلَمة الفلسطينية في العالم. ويمكنهم تأسيس مستشفيات متخصصة وأخرى متنقلة، تصل إلى كل فلسطيني محتاج عبر العالم، وخصوصاً في الأرض المحتلة، وسوريا ولبنان، والتركيز على العلاجات النادرة أو المكلفة والتي لا يطيقها كثير من الفلسطينيين. ويمكنهم تأسيس جامعات تستثمر في التعليم وفي البحث العلمي، وترتبط بمنظومة شركات صناعية وزراعية تحوِّل تلك الأبحاث إلى مجالات استثمارية جديدة، مع منح الفلسطينيين الأولوية في الدراسة والتدريس والاستثمار، ويمكنهم أن يؤسسوا شركات سياحية ومراكز للبحث عن آثار فلسطين ورعايتها وبسط حماية دولية لها من مغبة السرقة الصهيونية، ففلسطين من أثرى مناطق العالم في الآثار، والاستثمار في أفلام ومسلسلات وطنية هادفة تقدِّم الرواية الفلسطينية بأساليب الدراما والكوميديا، وأفلام الكرتون، وألعاب ثري دي متطورة، وغيرها.
إن كل المجالات السابقة وغيرها يمكنها أن تزيد في ثراء هؤلاء الأثرياء، فضلاً عن أنها ستمثِّل خدمة وطنية رفيعة المستوى لن يستطيعها غيرهم. فهل من مبادِر؟
