الرئيسية
أزمة الكهرباء تطال “أنفاق المقاومة” في غزة
غزة/ نور أبو عيشة
امتدت الاتهامات لتفاقم أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات، لتتجاوز تقصير سلطة الطاقة وشركة الكهرباء في مهامها بغزة، لتطال الأنفاق الأرضية التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية.
وتفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة، منذ الشهر الماضي بتقليص ساعات وصل التيار الكهربائي إلى 4 ساعات يومياً، نزولاً من 6 و 8 ساعات سابقاً.
واتهم “يؤاف مردخاي”، منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، أمس الاثنين، المقاومة الفلسطينية باستخدام الكهرباء لإضاءة أنفاقها، قائلاً: “حماس تخنق غزة”.
وأضاف في تغريدة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تفاقم أزمة الكهرباء في غزة مؤخراً، قد تؤول إلى أزمة إنسانية خانقة والأسباب الحقيقية هي نقص حاد في الموارد المادية، ألم يحن الوقت لإطفاء كهرباء الأنفاق القائمة، وتزويد السكان الأبرياء بها”.
واستقطبت التصريحات الإسرائيلية، ردوداً من فصائل المقاومة الفلسطينية، كان أبرزها تنديد “أبو عبيدة” الناطق الإعلامي باسم “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بما وصفه “محاولات اللمز بالمقاومة وأنفاقها”.
وقال أبو عبيدة، في تغريداتٍ نشرها عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: “إن محاولات اللمز بالمقاومة وأنفاقها تهدف للتغطية على جريمة المشاركة في حصار غزة وخنقها الذي يستهدف أساسا رأس المقاومة”.
وأضاف أن المقاومة قدمت سيلاً من التضحيات “في سبيل قيامها بواجب الإعداد وبناء الأنفاق التي أذهلت العدو، وأفشلت نظرياته الأمنية والعسكرية”.
كان تلفزيون “فلسطين” الرسمي، عرض مساء أمس الاثنين، حلقة مرئية “مُسجّلة”، ناقش خلالها أزمة الكهرباء التي يعيشها سكان قطاع غزة، بالتزامن مع بثّه لأخبار مكتوبة تقول “غزة مطفأة والأنفاق مضاءة”.
ونسب تلفزيون “فلسطين” الأخبار المكتوبة تلك، لوزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا من قطاع غزة، الذي كان يستضيفه خلال الحلقة المرئية.
واستنكر أبو شهلا خلال تصريح له، نشره مساء اليوم الثلاثاء، ووصل “الأناضول” نسخةً منه، ما نُسب إليه من اتهام لـ”أنفاق المقاومة” بافتعال أزمة كهرباء غزة، قائلاً “لم أتفوه بكلمة واحدة تنال من شرفاء المقاومة”.
وتابع:” أنا غير مسؤول عن أي (مانشيتات) قد تم بثها خلال المقابلة على تلفزيون فلسطين، نظراً لأن هذه المقابلة مسجلة مسبقا”.
وأوضح أبو شهلا أنه ساهم في إيجاد حلول فورية وجادة لأزمة الكهرباء، وزاد: “حلول بعيدة عن المهاترات لجعل المواطن يعيش كأي شخص في أي بلد متحضر”.
بينما استنكر صلاح البردويل، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، خلال مقابلة له بثتها فضائية الأقصى (مقربة من حماس)، اقتباس تلفزيون فلسطين الرسمي، من تصريح “يؤاف مردخاي” الذي اتهم فيه أنفاق المقاومة بافتعال أزمة الكهرباء.
واعتبر إبراهيم المدهون، رئيس مركز أبحاث المستقبل (غير حكومي)، ما بثه تلفزيون “فلسطين” وتوافقه مع ما صدر عن منسق الحكومة الإسرائيلية، “استغلالاً سيئاً”.
وقال في حديثه مع “الأناضول”: ” الهدف استغلال أزمة الكهرباء سياسياً، وإضعاف روح المقاومة لدى الشعب الفلسطيني ولتحميل المآسي والمعاناة للمقاومة عوضاً عن الاحتلال”.
ويرى أن الاتهامات، من شأنها الضغط على المقاومة الفلسطينية في محاولة للحد من بنائها للأنفاق.
وحضرت أزمة الكهرباء بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر نشطاء فلسطينيون تغريدات غاضبة جراء انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وأخرى ساخرة مثل “غزة منورة بأهلها”.
وسخّر فنانون فلسطينيون من قطاع غزة، “الكوميديا” للحديث عن مشكلة الكهرباء في القطاع، بينهم الفنان الكوميدي محمود زعيتر، الذي مؤخراً، مقطع فيديو يسخر خلاله من أزمة الكهرباء في قطاع غزة بعنوان “كهرباء غزة (فركشت) الزواجة”.
في السياق، قال فتحي الشيخ خليل، نائب رئيس السلطة ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم:” إن تفاقم أزمة الكهرباء في غزة يعود إلى ارتفاع قيمة الضرائب التي تدفعها شركة الكهرباء شهرياً، إضافة إلى تعطل جزئي في الخطوط القادمة من مصر وإسرائيل”.
وتابع:” “حوالي 52% من الأموال التي تُرسل لشراء الوقود لتشغيل محطة الكهرباء وتجمع من جباية فاتورة الكهرباء، تذهب ضرائب مقابل شرائه”.
وتقول شركة توزيع الكهرباء في غزة، التي تشرف عليها حركة “حماس”، إن سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله، ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
لكن الحكومة تنفي ذلك وتقول إن “استمرار سيطرة حركة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، وما ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة”.
كان رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية في رام الله، عمر كتانة، أكد في تصريح عبر الهاتف للأناضول، اليوم الثلاثاء، إحالته للتقاعد من طرف مجلس الوزراء.