اجتماعيات

جرائم قتل النساء بازدياد .. والاردن يوقف وثيقة لوقف المسببات

صفاء الرمحي_ تحت شعار ” أوقفوا جرائم قتل النساء والفتيات ” اطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، برعاية الأميرة بسمة بنت طلال، الأربعاء، حملة “الـ 16 يوما ” لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتي تهدف في هذا العام لتوحيد الجهود  لمراجعة  التشريعات  لمنع  قتل النساء  وتجاوز الاعذار المخففة.

وقوع 38 جريمة قتل بحق نساء وفتيات في الاردن منذ بداية  العام دق ناقوس الخطر للتحرك  لضمان حياة وكرامة المرأة.

وجاوبت دائرة الافتاء العام الاردنية على  حكم  ما يعرف بالقتل بداعي الشرف نصا :”إن قيام الشخص بقتل قريبته بدعوى حماية الشرف وصيانة العرض، فعل محرم شرعاً، وجريمة يجب أن يحاسب القاتل عليها، وأن لا تكون القرابة أو الشك عذراً مخففا له؛ لأن الأحكام لا تثبت بالشك، ولأن القضاء هو من يتولى إصدار الأحكام ويتابع تنفيذها لا الأفراد”.

واعترض  الدكتور حسان ابو عرقوب من دائرة الافتاء على تخفيف القوبة وشدد على  ان  القاتل يستحق عقوبتين، لأنه قام بجريمتين وهما : القتل و تجاوز سلطات الحاكم وتنفيذ  احكام مبنية على الشك.

فيما قالت الدكتورة اسراء الطوالبة  وهي اول طبيبة شرعية في الاردن ان 95% من النساء الذين  يقتلن بداعي الشرف يتبين  على اسرة الطب الشرعي انهن بريئات من  اي ممارسة جنسية.

ومن ناحيتها  شددت  المحامية هالة عاهد على  الغاء  المواد 97 و 98 و 340  من قانون العقوبات الاردني والتي تساعد الجناة من  الافلات من العقاب وتعطي رسالة    بموجب القانون  بان تقتل وتفر من العقاب، وتتلخص هذه المواد بإسقاط الاهل الحق الشخصي عن القاتل وعن تخفيف العقوبة بسبب ثورة الغضب التي لم يفسرها القانون وتركها فضفاضة بوجه القاضي.

  وفي نهاية الحفل ووقعت  الاميرة والحضور على وثيقة قانونية، وتضمنت، بحسب الأمينة العامة للجنة، الدكتورة سلمى النمس، عددا من المطالب، من أبرزها مراجعة التشريعات التي لا تحقق الردع الفعال لمنع وقوع جرائم قتل النساء كما طالبت الوثيقة بإنشاء منظومة خدمات مساندة وفقاً للمعايير الدولية لضحايا العنف من النساء وأسرهن، تضمن الحماية والوقاية من العنف، وإيجاد خدمات إيواء مهيأة تكفل للنساء الحماية وتوفير الكوادر الكفؤة والمؤهلة للقيام بذلك.

مقالات ذات صلة

إغلاق