يتوجه العشرات من العمال الفلسطينيين لمحامين اسرائيليين أو من حملة الهوية الاسرائيلية لتحصيل مستحقاتهم عن العمل لسنوات في إسرائيل، لتخوفهم من ضياع هذه المستحقات او الاستيلاء عليها.

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

أبو حسن، 38 عاما، وأب لستة أطفال، عمل في إسرائيل كبنّاء لحوالي 15 سنوات، ويحاول الآن تحصيل مستحقاته، من خلال أحد المحامين في القدس مقابل مبلغ ألف شيقل و10% من قيمة المستحقات المستردة.

ابو حسن هو واحد من بين مئات العمال الذين توجهوا لمحامين اسرائيليين أو من حملة الهوية الاسرائيلية لتحصيل مستحقاتهم متخوفين من ضياع هذه المستحقات او الاستيلاء عليها.

يقول مدير عام جمعية “عنوان العامل” علاء الخطيب أن قسم المدفوعات الاسرائيلي، وهو القسم المسؤول عن تسديد الأجور للعمال الفلسطينيّين يتيح للعمال الفلسطينيّين سحب نقودهم التقاعدية حتى خلال فترة عملهم، وذلك بواسطة محامين يقومون بتقاضي نسب عالية من هذه المستحقات.

ويشير إلى هذه التسهيلات لسحب أموال التقاعد تأتي من باب تفادي تسديد الدفعات التقاعدية للعمال في المستقبل، والتي من المفترض أن تكفل لهم حياة كريمة عند بلوغهم سن الشيخوخة.

وأوضح أن العمّال الإسرائيليين يمكنهم سحب جزء فقط من التعويضات ويتوجب عليهم إبقاء المكافآت في الصندوق بحيث تبقى نقود التقاعد تحت تصرفهم في حال احتاجوها في سن الشيخوخة، أما العمّال الفلسطينيّون فيسمح لهم بكسر التقاعد.

احذروا السماسرة

سامر سلامة، مديرعام التشغيل في وزارة العمل حذّر العمال الفلسطينيين من الوقوع في شرك بعض المحامين الذين اطلق عليهم اسم “السماسرة”، وقال إن هذا الموضوع فيه مجموعة سماسرة من المحامين الاسرائيليين الذين حين سمعوا بإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي استبقوا الأمر وبدأوا بالاعلان عن إمكانية تحصيل مستحقات العمال.

وقال إنه في حالة قبض العامل مستحقاته تخصم اسرائيل الضرائب منها، عدا عن اتعاب ونسبة المحامي التي يشترطها، وامكانية صرف هذه الأموال من قبل العامل بشكل غير مدروس، وبالتالي يكتشف العامل أنه اعزل بدون مصدر دخل عند بلوغ سن الكبر.

وقال سلامة إنه حسب بروتوكول باريس الاقتصادي فإنه سيتم تحويل مستحقات العمال في الداخل المحتل لصندوق الضمان الاجتماعي.

من جهته أكد أمين سر اتحاد العمال الفلسطينيين حسين الفقهاء أن هذه الأموال هي حقوق فردية للعمال الفلسطينيين في الداخل وباستطاعة اي عامل التوجه للمحكمة وتحصيل مستحقاته، مع تفضيله أن تنقل هذه الاموال بشكل هادئ وسليم لصندوق الضمان الاجتماعي، فهذه الأموال موجودة في الخزينة الاسرائيلية، فهي تخصم منذ القدم وكانت مرهونة بإنشاء صندوق خاص لنقلها للسلطة لتصل للعمال حسب بروتوكول باريس الاقتصادي، فهي ضمان للمستقبل للعامل.

وقدّرها بما يزيد عن 16 مليار دولار، مشددا على أن احد اهداف الصندوق استعادة حقوق هؤلاء العمال المودعة داخل وزارة المالية الاسرائيلية.

ميزة الانتظار

وأوضح سلامة أن هذه حقوق شخصية للعمال، وأن تحويلها لصندوق الضمان الاجتماعي سيضمن للعامل الفلسطيني عدم خصم أي أتعاب محامين أو ضرائب، ورسوم.

مضيفا أن هذه مستحقات تقاعدية للعمال، فبدلاً من أخذها مرة واحدة تأتي هذه الأموال للصندوق والصندوق يقوم بدفع راتب تقاعدي للعمال.

وقال سلامة إن وجود هذه الأموال في صندوق الضمان فيه مصلحة وطنية فمن ناحية يمكن استثمار هذه الأموال فتزيد ولا تنقص، كما أن العامل يحصل على راتب تقاعدي بدلا من صرفها مرة واحدة، وتورث الأموال للورثة.

إشاعات اسرائيلية

وطمأن سلامة العمال بخطأ الاعتقاد بأن صندوق الضمان سيضع يده على هذه الأموال، مؤكدا أن هذه الأموال مستحقات شخصية لهؤلاء العمال.

كما أشار الخطيب للإشاعات التي أطلقتها اسرائيل بأن السلطة الوطنية الفلسطينيّة تنوي أخذ النقود التي لا يُعلم مصدرها مع تسهيلات خاصة لقسم المدفوعات على سحب النقود الآنفة الذكر، مما سيؤدّي إلى حصول خسائر جسيمة للعمال ويعفي الحكومة من تسديد نقود التقاعد للعمال في المستقبل.

معادلة لراتب التقاعد

وأكد سلامة “المستحقات بالحفظ والصون للعمال الفلسطينيين من حملة تصاريح العمل”، وقال أن الرواتب التقاعدية لهؤلاء العمال التي يحصلون عليها في حال تحول مستحقاتهم لصندوق التقاعد يتم وضعها بناء على معادلة تعتمد على سنوات العمل والدخل والمساهمة بالصندوق.