ستكون الأيام المقبلة والشهر المقبل بمثابة ساعة اختبار حاسمة لتحدي الحكومة لمؤسسات القانون.
إن قضاة المحكمة العليا الخمسة عشر، الذين يعتبر القانون جوهر شخصيتهم وناضلوا من أجل وجوده طوال حياتهم دون خوف، لن يحيدوا عن طريقهم بسبب رعب تهديدات أعضاء الحكومة والحكومة، الحليف غير الدولتي – رئيس الكنيست.
وسوف يصدرون حكمهم المهني في الاختبار المهم لحياتهم، دون خوف.
إن الحكومة الحالية، التي لا تشكل حقيقتها ومسؤوليتها شمعة عند قدميها، على الأقل كما ثبت حتى الآن، ربما لن تنحني لسيادة القانون.
وعلى الأرجح أنها ستطعن في قرار المحكمة العليا. والمعنى بسيط: سوف تدخل “إسرائيل” في أزمة دستورية، وهي أزمة تصريحية وخاصة، ولكن إعلان العصيان على المحكمة العليا له تداعيات شاملة وكارثية.
المشكلة الأولى التي ستظهر بعد الأزمة الدستورية هي أن استمرار سلطة الحكومة عملياً سيكون مخالفاً لروح القانون الذي تعمل الدولة بأكملها بموجبه. هذا هو الوضع الذي تعلن فيه الحكومة أنها تنتهك القانون.
وبالتالي سيكون من المستحيل الحفاظ على دولة تم إصلاحها ومطالبة كل مواطن بمواصلة احترام القانون. مثل هذا الشيء يمكن أن يخلق فوضى داخلية وحتى خارجياً، وسيؤدي الوضع إلى انهيار كامل لمكانة “إسرائيل” الدولية في العالم.
المساس بالشرعية في أي إجراء..
وسيكون المعنى بالنسبة لقوات الأمن خطيرًا على نحو مضاعف، وأول من يتحمل التداعيات هي الشرطة التابعة لها والمسؤولة بشكل مباشر عن حفظ القانون وإعالته.
وفي اليوم التالي، لن تتمكن من تلقي تعليمات من الوزير المسؤول والحكومة، الذين يعلنون أنهم لا يلتزمون بالقانون.
سيُطلب من المفوض، الذي سيستمر في الانصياع للقانون، أن يوقف تعاونه مع الهيئة التي تعلن أنها خرقت القانون، وسيُطلب منه مراجعة أي توجيهات حكومية موجهة إلى الهيئة. وأي شيء يراه غير مناسب، لن ينفذ، بالتأكيد دون الحصول على موافقة من المحكمة العليا.
حتى التعليمات البسيطة ستكون رائحتها كريهة. ومن الناحية العملية، يمكن لمحكمة العدل العليا، دون اختيار، أن تصبح ذراعاً توجيهية، أو بكلمات أخرى، مراقباً وثيقاً لأعمال الحكومة.
ويواجه جهاز الشاباك، المكلف بالحفاظ على الديمقراطية، مشكلة أكثر خطورة. فأين يتم تجاوز الخط حيث يشكل أداء الحكومة تهديداً مباشراً لوجود الديمقراطية ويكون التدخل مطلوباً؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هو نوع التدخل الذي قد يكون ممكناً؟ لا شك أن إعلان الأزمة الدستورية يشكل عتبة من هذا القبيل.
تم التحضير لذلك عندما واجهت وزيرة المواصلات التي أمرت بالدهس، وطُعن في مصداقية رئيس الشاباك، وهي أزمة كبيرة هذه الأيام بما يكفي لرئيس وزراء أن يتدخل لإقالة وزير.
في الحكومة الحالية، هذا وضع معياري – رئيس الشاباك، رئيس الأركان، القائد الأعلى، والآن المحكمة العليا أيضًا.
إن طاعة الجيش لأوامر الحكومة التي لا تحني رأسها تحت القانون هي بمثابة علم أسود فوق الجيش، سواء بموجب القانون العسكري أو بموجب القانون الدولي.
أولاً وقبل كل شيء، سوف تتضرر صورة الجيش الإسرائيلي، الذي يعد الجيش الأكثر “أخلاقية في العالم”. إن التصرف في ظل حكومة لا تقبل حكم المحكمة العليا يشكل اعتداءً على شرعية إجراء الجيش الذي يعمل تحتها. وهذا وضع من شأنه أن يقوض الثقة الدولية به ويشوه اسمه بشدة.
ومن الناحية العملية، فإن شرعية عمل الجيش ستتضرر بشكل كبير، وستقف حرارة الشك على توجيهات المستوى السياسي. وسيبدأ الجيش في دراسة ما إذا كان سينفذ التعليمات وكيف.
إن إدراك أن الحكومة والمؤسسة القانونية لن تكونا قادرتين على حماية الجيش الإسرائيلي سوف يقوض بشكل كبير ثقة القادة في تنفيذ توجيهات المستوى السياسي، وسيضعف رغبة الموظفين على مختلف المستويات في تنفيذ هذه الأوامر والمهام، وسوف تلحق الضرر بالوظيفة التشغيلية، بشكل لا إرادي، للإعاقة.
مشكلة الجيش، مشكلة كل واحد منا..
إن الفهم بأن الانقلاب القانوني يعرض للخطر القانوني الواضح كل الخدم والطيارين والقادة الذين سيخشون مشروعية الأوامر التي ستصدر لهم، وعدم القدرة على حمايتهم من طلبات التسليم أو الملاحقة في بلدان مختلفة، تسبب ظاهرة الرفض الواسع النطاق للأوامر وحالات التهرب.
وهذا يمكن أن يصبح واقعاً قاتماً في عمل الجيش الإسرائيلي، وكلفة القتلى، سوف تزيد من تفاقم الشك والأزمة الداخلية.
إذا كان الجيش الإسرائيلي يريد حماية جنوده من عدم مسؤولية حكومته، فسيتعين عليه إخراج الجنود للنشاط ووجوههم مغطاة.
نعم، يجب على مقاتلي الجيش الإسرائيلي أن يختبئوا وراء الأقنعة، حتى لا تستخدم صورهم كدليل في محكمة دولية غدًا.
المشكلة التي تمت مناقشتها بالفعل هي آباء الإسرائيليين الذين يخشون أن يُمنع ابنهم أو ابنتهم من مغادرة البلاد أو يُمنعون من ذلك.
سيؤدي هذا إلى انهيار الرغبة في تقديم خدمة ذات معنى، وما يزال من غير الواضح ما إذا كان من الواضح للوزراء في مجلس الوزراء أن حريتهم في التنقل في العالم ستكون محدودة أيضًا للأسباب نفسها.
وزير الدفاع هو أيضًا وزير الأمن القانوني للجيش الإسرائيلي، ويبقى هو الشخص الوحيد الذي يمكنه حماية عمل الجيش والأمن القانوني للجنود.
ومن مسؤوليته مطالبة أعضائه بوقف الأزمة الدستورية حتى لو أدت إلى حل الحكومة.
وسيكون ثمناً سياسياً بسيطاً مقارنة بالدمار المتوقع والمسؤولية التي ستقع على عاتقهم إذا لم يفعلوا ذلك.
ترجمة حضارات
