توجد الكثير من الأسباب التي تؤدى إلي فشل الزواج ومن أهمها الحالة الصحية للزوجين التي تعتبر من أساسياتالقبول وإتمام عقد الزواج بين طرفيه، من خلال إعلام كل طرف الأخر بطبيعة الحالة الصحية له ومدى إصابته من أمراضسواء كانت خطيرة أو مزمنة.
و لعل إخفاء تفاصيل الحالة الصحية قبل إتمام الزواج، يعد سبب كافي للكثير من الأشخاص إلي اللجوء إلي الطلاق،باعتباره أمرا هاما لا يصح الخداع فيه، خاصة وأن الحالة الصحية يترتب عليها الكثير من النتائج فيما بعد منها سواءالقدرة علي الإنجاب وصحة الطفل.
ولهذا حرص مشروع قانون “ الفحص الشامل قبل الزواج” والذي تقدم به النائب كريم السادات عضو مجلس النواب عليوضع ضوابط معينة لمسألة الكشف المبكر للأمراض الوراثية قبل الزواج لا سيما للمرأة الأربعينية .. ونستعرض أبرزملامح مشروع القانون في السطور التالية
الفحص المبكر للأمراض الوراثية
وأكد مشروع القانون، علي أن ينشأ برنامج إلكترونى متكامل بوزارة الصحة يسمى برنامج الفحص المبكر للأمراضالوراثية وتقوم عليه وحدات مركزية وفرعية تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية لطب الأسرة المناسبة لهذاالمشروع على مستوى الجمهورية.
وتستحدث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين فى سن الزواج، مع سرية هذه البيانات.
شروط زواج المرأة بعد الأربعين
كما حدد مشروع القانون في بعض من مواده الشروط التي يجب على المرأة اتخاذها حال زواجها بعد سن الأربعين حيثإخضاعها لاختبار سرطان الثدى وتحليل الغدة الليمفاوية.
عقوبات للمأذون في هذه الحالات
ومن ناحية أخري مشروع القانون لم يجيز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديمالشهادة المحددة للوضح الصحي ، واجتياز التاهيل النفسي والاجتماعي فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غيرصحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.
تقديم شهادة الكشف
ولم يجيز مشروع القانون أيضا للمأذون إبرام عقد الزواج كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم شهادةالكشف، حال التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز، حيث لايتم منحهم شهادة الزواج ويتم إبلاغ السلطات، ويتحملالمقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه لاستلام نسخة من نتائج التحاليل النفسية ، ويتم معاقبة المأذونبالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة خمسين ألف جنيه حال مخالفة القانون.
