دعت أندونيسيا وسنغافورة، إلى احترام قرار المحكمة الدائمة للتحكيم، التابعة للأمم المتحدة في مدينة لاهاي الهولندية، بخصوص النزاع حول بحر الصين الجنوبي.
وأصدرت المحكمة المذكورة، أمس، حكمًا ضد ادّعاءات بكين بخصوص حقوقها في بحر الصين الجنوبي، وذلك في إطار دعوى قضائية كانت قد رفعتها الفلبين عام 2013.
وقالت المحكمة، في قرارها إنه “لا توجد أدلة على أن الصين صاحبة سيادة حصرية تاريخيًا، على مياه وموارد بحر الصين الجنوبي”.
واليوم الأربعاء، شدد بيان صادر عن الخارجية الأندونيسية، على ضرورة احترام كافة الأطراف، القرار الصادر عن المحكمة، داعياً دول منطقة بحر الصين، إلى “ضبط النفس والاعتدال”.
وأكد البيان “ضرورة التحرك وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (أُعتمدت عام 1973ودخلت حيز التنفيذ عام 1994) للحيولة دون زيادة التوترات في المنطقة”.
وتابع البيان “ندعو كل شركائنا إلى اتباع مفاوضات أكثر اعتدالاً كخيار من أجل حل المشاكل، وأندونيسيا ستبذل دائماً جهوداً من أجل استقرار دائم في المنطقة”.
وفي سياق متصل، ذكر بيان صادر عن الخارجية السنغافورية، اليوم، أن بلادها “تعتبر إحدى الدول التي لها حقوق في بحر الصين الجنوبي، وتدعم اتخاذ الخطوات السلمية في المنطقة”، مؤكداً “ضرورة احترام كافة الأطراف الإجراءات القانونية والدبلوماسية في هذا الصدد”.
إلى ذلك أشار السفير الصيني في الولايات المتحدة الأمريكية، تسوي تيانكاي، اليوم، أن “قرار المحكمة، سيضر بالقانون الدولي عاجلًا أو آجلاً”.
وأوضح تيانكاي، في كلمة له بمركز الدراسات الاستراتيجية الدولية الأمريكي، أن القرار “سيُضعف من فاعلية وسلطة القانون الدولي في نهاية المطاف”.
وأمس، رحبت الولايات المتحدة، بقرار المحكمة، بحسب بيان عن وزارة خارجيتها، قالت فيه إن “القرار يمثل مساهمة مهمة من أجل الوصول إلى حل سلمي مشترك للخلافات المتعلقة ببحر الصين الجنوبي”.
وأفادت المحكمة في حيثيات قرارها أن الصين “انتهكت الحقوق السيادية للفلبين، وألحقت الجزر الصناعية التي أنشأتها أضرارًا كبيرة بالشعب المرجانية في المنطقة”.
وقالت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، إن سلطات بكين تعتبر الحكم، “باطلًا وليس له أساس”، ولن تقبله أو تعترف به.
وكانت المحكمة درست عام 2013 الدعوى التي تقدمت بها الفلبين، وقررت عام 2015 قبول النظر فيها.
وتمثل جزر بحر الصين الجنوبي الغني بالنفط والغاز الطبيعي والموارد السمكية، موضع نزاع بين تايوان، والصين، وبروناي، وماليزيا، وفيتنام، والفلبين، منذ وقت طويل، حيث تدعي الصين امتلاكها حقوقًا على كامل بحر الصين الجنوبي.
