ويأتي القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في دبي ضد سانجاي شاه، في إطار دعوى مدنية رفعتها مصلحة الضرائب الدنماركية، التي تلاحقه كجزء من تحقيقها في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الضريبي في البلاد.
وأكد شاه على براءته في القضية أثناء مقاومته طلب تسليمه للدنمارك.
واتهمت الدنمارك سانجاي شاه بتدبير احتيال ضريبي مفصل لمدة ثلاث سنوات بدأ في عام 2012 يتضمن شركات أجنبية تتظاهر بامتلاك أسهم في شركات دنماركية وتطالب باسترداد ضرائب لم تكن مستحقة لها.
ورفعت مصلحة الضرائب الدنماركية، الدعوى المدنية ضد شاه في عام 2018 من خلال مكتب محاماة محلي في دبي. وقالت محكمة الاستئناف في دبي خلال قرارها الأربعاء إن الدنمارك طلبت 1.9 مليار دولار من شاه وشركائه المزعومين.
وأثار أسلوب حياة سانجاي شاه في جزيرة فاخرة على شكل نخلة في دبي على مدى السنوات القليلة الماضية غضبا كبيرا في الدنمارك. بعد أن وقعت السلطات الدنماركية اتفاقية تسليم المجرمين مع الإمارات، ألقت شرطة دبي القبض على شاه في يونيو. وشاه واحد من عدة مشتبه بهم بجريمة احتيال ضريبي تحقق فيها السلطات الدنماركية.
وخلال الفترة التي قضاها شاه في دبي، أدار مركزا للأطفال المصابين بالتوحد، والذي أغلق في عام 2020، عندما حاولت الدنمارك تسلم المتهم.
كما أشرف على مؤسسة خيرية مقرها بريطانيا، تسمى “اوتيزم روكس”، والتي جمعت الأموال من خلال الحفلات الموسيقية والعروض.
وقضت محكمة أخرى في دبي، الاثنين، بعدم جواز تسليم شاه إلى الدنمارك لمواجهة اتهامات. وقال محامون يمثلون شاه في القضية يوم الخميس، إن المدعين قدموا استئنافا لإلغاء هذا القرار.
المصدر: أ ب
