أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي وافق على دعم الفلسطينيين، مشيرة أنه يمكن فورا صرف المنح المالية عن عام 2021.

وذكرت فون دير لاين في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء في رام الله خلال لقائها رئيس الحكومة محمد اشتية، أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للفلسطينيين بمتوسط 600 مليون يورو سنويا.

ولكن، كم تبلغ قيمة المنح المالية الأوروبية المخصصة عن العام الماضي، والتي سيتم تحويلها خلال النصف الثاني من العام الجاري، بحسب وثيقة حكومية حصلت منصة “المنقّبون” على نسخة منها؟

تشير البيانات الرسمية، أن استئناف المنح الأوروبية للجانب الفلسطيني، ستكون عن عام 2021، بقيمة لا تتجاوز 57 مليون يورو (60 مليون دولار) لتمويل الموازنة العامة.

وهذا الرقم (60 مليون دولار)، إن تم تحويله للجانب الفلسطيني دون أية عوائق فنية داخل التكتل الأوروبي، فإنه سيصرف على دفعتين اثنتين، بمتوسط 30 مليون دولار في كل عملية صرف، وفق الوثيقة.

والرقم المجمع للمنح الخارجية الأوروبية في حال تم تحويله للموازنة العامة، لا يعادل 21% من إجمالي فاتورة الرواتب الفلسطينية لمدة شهر واحد.

بالأرقام، يعادل مبلغ 60 مليون دولار، نحو 200 مليون شيكل، بينما تبلغ فاتورة الأجور كاملة في فلسطين (الموظفون، المتقاعدون، أشباه الرواتب)، نحو مليار شيكل شهريا.

في المقابل، يبلغ العجز في موازنة 2022 أكثر من 1.56 مليار دولار قبل المنح الخارجية المتوقعة، وقد يتراجع إلى مليار دولار في حال تلقت الحكومة منحا خارجية بقيمة 550 مليون دولار.

وبحسب أرقام متطابقة للدعم الأوروبي المتوقع للموازنة العامة الفلسطينية، مصدرها الحكومة الفلسطينية، ومسودة قدمها المانحون للوفد الفلسطيني المشارك في (AHLC)، فإن المنح الأوروبية لا يعوّل عليها لحل الفجوة التمويلية لموازنة فلسطين 2022.

كذلك، قد يشمل الدعم الأوروبي للعام الجاري في حال تم صرف المبلغ عن عام 2021، نحو 53 مليون يورو للمخصصات الاجتماعية، ومعظمها يتجه إلى قطاع غزة.

كما سيكون هناك مخصص بقيمة 13 مليون يورو لمشافي القدس، قد يتم تحويلها خلال العام الجاري، في حال رفع أية عوائق عن الدعم الأوروبي للفلسطينيين.

كذلك، سيكون هناك منحة بقيمة 20 مليون يورو لأغراض مواجهة فيروس كورونا، من خلال شراء التطعيمات ضد الفيروس إلى الأراضي الفلسطينية.