تونس في 27 ماي 2022
تتابع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بانشغال كبير ما آلت إليه الأمور في المشهد السياسي بالبلاد خاصة بعد صدور المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ، وتعتبر أن مسار 25 جويلية قد حاد عن أهدافه وانحرف بالمطالب الشعبية إلى رغبة في مزيد التمكن من السلطة والتفرد بالرأي .
كما تشير النقابة إلى أن كل قرارات الرئيس قيس سعيد اتسمت بالانفراد والهيمنة على مؤسسات الدولة واقصائه الممنهج لكافة القوى الوطنية المؤمنة بمدنية الدولة والمدافعة عنها وآخرها ما يخص الحوار الوطني وإعداد الدستور، وهو ما تعتبره النقابة نسفا لما راكمته البلاد من تجارب و مكاسب وفي مقدمتها مبدأ التشاركية كركيزة أساسية للديمقراطية وتخليص البلاد من أزمتها الخانقة والمخيفة والمهددة لكيانها وإستمراريتها.
وعليه تؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:
– موقفها الثابت الداعي للقطع مع منظومة ماقبل 25 جويلية لما سببته من خراب ودمار وديمقراطية مغشوشة أساسها المحاصصات الحزبية الفاسدة والانحراف عن الأهداف الاصلية للثورة وعن مدنية الدولة وخدمة الشأن العام.
– رفضها لأي محاولة احتكار لتصوّرات الحوار الوطني ومشروع الدستور الجديد و أحادية الخيارات المستقبلية
– ضرورة تشريك كل القوى الوطنية المدنية في الحوار الوطني وتوسيع دائرة التشاور والقرار من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة.
– إلزامية تفعيل ضمانات الشفافية والوضوح والرقابة كآليات ضرورية لمراقبة كل عملية بناء أو إصلاح للمسار الديمقراطي.
– تنبه من خطورة تواصل تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومن مواصلة لنفس سياسات تفقير الشعب التونسي وتحميله انعكاسات الوضع الناتج عن خيارات فاشلة وعن عدم اعتماد سياسة ناجعة تنهض بالاقتصاد وتضمن العيش الكريم للمواطن التونسي.