وتمرير القانون بموافقة 70 عضوا مقابل رفض 24 يعدّ خروجا واضحا عن جهود الاتحاد الأوروبي لإصلاح ضوابط الهجرة واللجوء في أوروبا، وهو موضوع محل انقسام شديد داخل التكتل.
وشككت المفوضية الأوروبية في اتساق القانون مع التزامات الدنمرك الدولية وقالت إن لديها “مخاوف جوهرية” بشأن القانون الجديد.
وقال المتحدث باسم المفوضية أدلبرت يانس “إسناد التعامل مع طلبات اللجوء لطرف خارجي يثير أسئلة جوهرية سواء بشأن إجراءات اللجوء أو توفير الحماية فعليا”.
وأضاف “هذا غير ممكن وفق قواعد الاتحاد الأوروبي القائمة أو المقترحات المقدمة بشأن اتفاق جديد للهجرة واللجوء” مضيفا أن حق طلب اللجوء حق أساسي في التكتل الأوروبي.
وعُرفت الدنمرك بانتهاج سياسات صارمة بشأن الهجرة خلال العقد الماضي. ولديها هدف معلن يتمثل في عدم استقبال أي طالب لجوء واقتصار قبول اللاجئين على نظام حصص التوزيع الذي حددته الأمم المتحدة.
وسيتيح مشروع القانون للدنمرك نقل اللاجئين الذين يصلون البلاد إلى مراكز لجوء في دولة شريكة، قد تكون خارج أوروبا، حيث يجري بحث حالات مقدمي طلبات اللجوء.
وقال راسموس ستوكلوند الناطق باسم حزب الحكومة لشؤون الهجرة في تصريحات لتلفزيون دي.آر في وقت سابق من اليوم الخميس “إذا تقدم شخص بطلب لجوء في الدنمرك فليعلم أنه سيتم نقله إلى بلد خارج أوروبا، ومن ثم نأمل أن يكف الناس عن السعي للجوء إلى الدنمرك”.
ولم تتوصل الدنمرك بعد إلى اتفاق مع بلد شريك لكن ستوكلوند قال إنها تتفاوض مع عدة دول مرشحة.
ويبدي البعض تخوفه من أن تؤدي إحالة عملية اللجوء لدول ذات موارد أضعف إلى تقويض سلامة اللاجئين وسبل معيشتهم وتنال من حقوقهم الإنسانية.
وقالت تشارلوت سلينتي الأمين العام لمجلس اللاجئين الدنمركي، وهي منظمة غير حكومية، في بيان بالبريد الإلكتروني لرويترز “فكرة إلقاء مسؤولية التعامل مع طلبات اللجوء على الخارج فكرة لا تنمّ عن المسؤولية ولا تعبر عن التضامن”.
وفي الشهر الماضي دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدنمرك لعدم إقرار مشروع القانون الذي تقول إنه قد يطلق “سباقا نحو الهاوية” إذا بدأت دول أوروبية أخرى في اتباع نفس النهج.
المصدر: صحيفة “رأي اليوم”
