بقلم: شاكر فريد حسن
واخيرًا حسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمر والنقاش وأعلن للعالم أجمع بشكل رسمي عن موت منظمة التحرير الفلسطينية سريريًا، بعد أن جعلها جزءًا هامشيًا من سلطة أوسلو، بعد سلسلة من التنازلات المتواصلة يعجز العقل عن استيعابها، فضلًا على التآمر على أبناء شعبه وتدمير القضية، حيث تزايد التنسيق الأمني مع الاحتلال وتسليم رجالات المقاومة والمناضلين له، ولجم كل صوت مقاوم، وقمع كل مظاهر المقاومة الشعبية، واستجداء لقاء المسؤولين الاسرائيليين.
لقد غدت المؤسسات الفلسطينية الآن غير شرعية وبمثابة ختم مطاط، مهمتها الموافقة على قرارات عباس وسلطته، بعد أن تم اغلاق باب انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني وتعيين المجلس المركزي الفلسطيني، وهو بالأساس من صلاحيات المجلس الوطني وقيام المركزي بانتخاب اللجنة التنفيذية.
قرار محمود عباس ودون سابق إنذار تحويل منظمة التحرير جزءًا من سلطة أوسلو، رغم أن المنظمة هي الأصل والوعاء الموحد للشعب الفلسطيني المعمد بدماء الشهداء، والخيمة التي من المفترض أن تنضوي تحتها كل الفصائل الوطنية الفلسطينية، هذا القرار العباسي يجعل من المنظمة مطية وأداة من أدوات السلطة التي أصبحت حارسًا لقوات الاحتلال. وبذلك يقدم عباس على وأد المنظمة نهائيًا قبل أن تتعاظم الأصوات والتحركات لانتخاب مجلس وطني لكل أبناء الشعب الفلسطيني.
ولا شك أن محمود عباس يستغل صلاحياته وضعف المعارضة الفلسطينية وقوى اليسار لفرض وتمرير نهجه السياسي التدميري الذي لم يحقق ما يصبو له ويحلم به شعبنا من حرية واستقلال، وقدم قوافل الشهداء وآلاف الجرحى والأسرى من أجل انتصار المشروع الوطني الفلسطيني. وقراره حسم النقاش بخصوص منظمة التحرير هو محاولة لصياغة رؤية جديدة في ظل الظروف السياسية العاصفة التي تضرب سلطة رام اللـه.
المطلوب الآن تحرك شعبي وجماهيري فلسطيني جدي وفاعل لثني عباس عن قراره والتصدي لما يقوم به من تدمير للقضية والمؤسسات الفلسطينية، وصيانة منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.
