مقالات

الجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس تلوح بالتصعيد وتنفيذ إضراب قطاعي

كتب الاعلامي المعز بن رجب

تعيش ” اتصالات تونس” أو TUNISIE TÉLÉCOM الشركة المختصة في الاتصالات السلكية و الا سلكية و المشغل التاريخي في تونس حلة منذ أكثر من اسبوعين إضراب قطاعي نتيجة إدارة مرتعشة و نقابة جديدة أثبتت رغم حداثتها انها الهيكل الاشرس في الدفاع عن منظورها منذ العشية الأخيرة.
الكاتب العام المساعد لنقابة مجمع اتصالات تونس فخر الدين العويتي أن الجامعة العامة تلوح بالتصعيد وتنفيذ إضراب قطاعي في صورة عدم الاستجابة لمطالبها


المقدمة من أكثر من شهرين لإدارة اتصالات تونس، وأشار فخر الدين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للإنباء أن أهم مطالب أعوان اتصالات تونس الذين ينفذون إضرابا مفتوحا منذ 13 سبتمبر الماضي تتمثل بالخصوص في سحب الزيادة في الأجور الأخيرة المسندة لفائدة الإطارات سامية دون الرجوع إلى الي الجامعة العامة للاتصالات.
ككما أن مطلب إلغاء الأمر الحكومي عدد ٤٢٢ الصادر وطالب بضرورة إلغاء الأمر الحكومي عدد 422 الصادر في 14 جويلية 2020… الذي يسمح للإدارة العامة لاتصالات تونس بالتصرف في أملاك الشركة اللوجستية والعقارية بالبيع أو التفويت دون الرجوع إلى أملاك الدولة وخارج رقابة الدولة التونسية و يسمح بتعيين مجلس إدارة بصفة غير قانونية حسب تقديره
واعتبر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة الممثل القانوني أن هذا الأمر الحكومي يمكن الإدارة بإرساء نظام تأجيري موازي مع النظام التأجيري لقانون المؤسسة وهو ما يحدث فوارق في الأجور و يسمح بإحداث مناخ اجتماعي متوتر بين كافة العاملين بالمؤسسة


ودعا فخر الدين العويتي الى حل الثلث المعطل نهائيا أي 35 بالمائة من قيمة اتصالات تونس التي يمتلكها الشريك الأجنبي لعودة المؤسسة تونسية صرفة والحفاظ على ديمومتها خاصة وأن الشريك لم يستثمر فيها بالشكل المطلوب وفق تعبيره مضيفا أن الجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس ضد خصخصة هذه المؤسسة سواء كان
ذلك بصفة تجارية و تقنية
السيد الأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان قد زار اعتصام اعوان اتصالات تونس و بارك نضالهم و وعد بدعم الاتحاد تحركهم و ساند مطالبهم.
الأمين العام السيد نور الدين الطبوبي طالب
أيضا إلغاء المناولة و إدماج العاملين في المؤسسة الذين لم تشملهم الزيادات في الأجور ولم يتمتعوا باي امتيازات منذ سنة 2017
وجدير بالإشارة الى أن اتصالات تونس كانت قد أكدت في بلاغ لها مؤخرا أن الأمر الحكومي عدد 422 يندرج ضمن حزمة من الإصلاحات من أجل تمكين الشركة من الآليات الكفيلة بمجابهة المنافسة بالقطاع وهو لا ينال بتاتا من عمومية المؤسسة التي تعتبر مكسبا وطنيا تتشارك فيه مع رؤية الاتحاد العام التونسي للشغل في ضرورة المحافظة عليه..
الادارة الان في حالة تخبط.. مما جعل ارادات الشركة في تراجع مستمر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق