هتف مئات المتقاعدين قسرًا ضد إجراءات حكومة د. محمد اشتية، وطالبوا برحيلها احتجاجًا على تلكؤها في تنفيذ قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإلغاء قرار التقاعد القسري لأبناء قطاع غزة، والذي أصدره في شهر مارس الماضي.
وطالب المنسق العام للملتقى العام للحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقاعد القسري, يعقوب زروق، الرئيس محمود عباس بالتدخل فورًا بالايعاز لحكومة اشتية لتنفيذ قرارات السيد الرئيس التي تنص على إلغاء التقاعد القسري، وحل جميع ملفات قطاع غزة ووقف سياسبة التمييز ءالعنصري الذي تمارسه حكومة اشتية ضد أبناء غزة.
وتعليقًا على هذه الفعالية, قال الباحث في الشأن السياسي والقانون الدولي والناطق الرسمي باسم المتقاعدين قسرًا في المحافظات الجنوبية د. جهاد ملكة، بأن الانقسام ألقى بظلاله على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة ومنها الانقسام “القانوني” الذي نتج عنه القرار بقانون رقم 9 لعام 2017، المتعلق بإحالة بعض فئات الموظفين العسكريين للتقاعد المبكر، ضاربًا بعرض الحائط قانون التقاعد العام.
واضاف ملكة، أن قرار التقاعد الاجباري يندرج في اطار سياسة حكومية عنصرية استهدفت موظفي قطاع غزة وعائلاتهم، وألقت بهم على قارعة الفقر والعوز، واخرجت بموجبه 17800 موظف عسكري للتقاعد مقابل 170 عسكري في الضفة الغربية، وعاد مؤخرًا معظمهم للخدمة مما يعتبر تمييزًا جغرافيًا.
وأكد أن هذا يعدّ مخالفًا للقانون الفلسطيني والقوانين الوطنية المنظمة للخدمة المدنية والخدمة في قوى الأمن، وقانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005 وتعديلاته.
وعن الضرر المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي ترتب على القرار بقانون، تحدث أنه من الناحية المالية في عام 2014 تم خصم 30% من قيمة الراتب، ثم في 2017 تم احالتهم للتقاعد على 70% فأصبحت نسبة الراتب التي يتقاضونها 49%، وهذا يعتبر جريمة بحق الانسانية، ومن الناحية الاجتماعية تم احالة صف ضباط كانوا يستحقون رتبة الضابط على سن 35 عام وتم احالة رتب عليا على سن 45 عام.
واتهم المتحدث باسم الملتقى العام للحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقاعد القسري, حسام الأسطل في كلمة له أمام المتظاهرين، حكومة اشتية أنها تمارس التمييز الجغرافي بحق أبناء غزة وطالبها بوقف هذا التمييز وإرجاع حقوق غزة كاملة، ومنها إلغاء التقاعد القسري الذي طال أكثر من 17 الف من منتسبي الأجهزة الأمنية في غزة.
واعتبر الأسطل، أنّ التقاعد القسري لأبناء قطاع غزة ألحق بهم ضررًا كبيرًا في رواتبهم التي انخفضت الى أقل من 50% من الراتب المستحق مشيرًا إلى أنّ فالحكومة تعهدت بالتراجع عن اجراءاتها وصرحت بانها مؤقتة ومحددة بفترة زمنية معينة، ومرتبطة بازمة مالية تمر بها السلطة
