تعتبر حرية التعبير حق أساسي للإنسان، وهي السبيل لتطور المجتمع وتقدمه وازدهاره، ومكافحة الفساد فيه، ويمكن من خلالها تصحيح المسار والأخطاء المرتكبة، علاوة على أن هذه الحرية تعبير عن الأفكار والمعتقدات والقناعات الشخصية. وتتخذ هذه الحرية أشكالًا عدة للتعبير عنها من الكلام والكتابة والكاريكاتير والرسومات.
ومن المهم أن تكون هذه الحرية حرة دون رقابة أو حواجز أو تدخل الجهات الرسمية والحكومية.
وفي ظل السلطة الفلسطينية وممارساتها، يواجه الشارع الفلسطيني الكثير من المشاكل والانتهاكات في التعبير عن الرأي، وتحديدًا العاملين في قطاع الصحافة والإعلام الواجهة الأساسية للتعبير عن الرأي، وهم الأكثر عرضة للمضايقات بسبب طبيعة عملهم، وتعبيرهم عن رأيهم ونقلهم حقيقة ما يجري في المشهد السياسي أدى إلى تعرضهم للتهديدات والاعتقالات، وكذلك الحال بالنسبة للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والمنتقدين لسياسة السلطة ونهج التفريط واتفاق أوسلو، وفي هذا المجال نستحضر ونستذكر ما قامت به سلطة رام اللـه من ملاحقات واعتقال للبروفيسور الراحل عبد الستار قاسم، ومقتل المعارض السياسي وشهيد الكلمة نزار بنات على أيدي قوة من الأمن الفلسطيني.
من حق كل فلسطيني أن يعبر عن رأيه في أجواء من الديمقراطية والحرية، والحديث عن حرية الإعلام والرأي والتعبير من قبل الحكومة الفلسطينية والجهات الرسمية الفلسطينية سيبقى حبرًا على ورق، وتصريحات في الهواء، ما لم تقترن تلك الأقوال والتصريحات بتطبيقها على أرض الواقع، من خلال سن القوانين الحضارية والديمقراطية التي توفر مزيدًا من حرية الرأي والتعبير والإعلام، والوصول إلى المعلومات والحقائق وإلزام الجهات التنفيذية بتطبيقها دون السماح لها بالقيام بأي انتهاك أو اعتقال.
ومن الضروري توحيد كل الجهود من أجل وقف التراجع الحاصل في فضاءات حرية التعبير في الأراضي الفلسطينية لحماية حرية التعبير والعمل الصحفي وتوفير بنية داعمة للعمل الإعلامي.
