مقالات

عدم الاعتراف بالآخر (3 من 4)

كتب الاعلامي هاني الريس الدنمارك

أكاذيب السلطة البحرينية ومزاعمها حول ماقيل عن (مؤامرة حزب الله البحريني) في عام 1996 .. وسفارات الدول الغربية ” تحذر رعاياها من الذهاب إلى المناطق الشيعية في البحرين ” .. وصحف وابواق السلطة البحرينية في الداخل والخارج يزينون الطريق لمختلف مشاريعها المضللة والمشبوهة ..

في الثالث من حزيران/ يونيو 1996, أعلنت السلطة البحرينية عن إحباط ماقيل عن انها (مؤامرة مسلحة) كانت تستهدف الاطاحة بنظام الحكم في البحرين، من قبل مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم (منظمة حزب الله البحريني) وقال بيان وزارة الداخلية البحرينية، أن أعضاء هذه المنظمة المحضورة، والتي تمكنت السلطات البحرينية من القبض عليهم وتم استجوابهم في مراكز التحقيق، قد تدربوا على حمل السلاح في معسكرات تدريبية في ايران وجنوب لبنان، على أيادي قادة عسكريين محترفين في حزب الله اللبناني الموالي لطهران، وذلك من أجل تأسيس منظمة (إرهابية) تسعى إلى اسقاط النظام السياسي ( الشرعي ) الحاكم في البحرين عن طريق القوة.

وعلى اثر ذلك الادعاء الباطل، والذي لم يقترن بأي حقيقة مطلقة، قامت السلطة البحرينية في كانون الثاني/ يناير 1996، بطرد دوبلوماسي ايراني من المنامة، احتجاجا على ما نسب إلى دور ايران في مشروع مخطط هذه المؤامرة المزعومة، ثم اقدمت على حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت اكثر من 700 مواطن بحريني من مختلف الاعمار، ومنعت وفدآ برلمانيآ كويتيآ من دخول البحرين، بسبب تأييد البرلمان الكويتي مطلب المعارضة البحرينية بعودة الحياة البرلمانية في البحرين، وادعت اجهزة المخابرات بقيادة المرتزقة الاجانب الذي يقف على رأسهم العميد إيان هندرسون، أن المتهمين اعترفوا أمام قضاة التحقيق، بانهم ينتمون إلى هذا الحزب، وانهم قد تلقوا تدريبات عسكرية في ايران وقواعد حزب الله في جنوب لبنان، تضمنت التعليم الخاص على كيفية صنع المتفجرات والعبوات الناسفة وطرق استخدامها  في عمليات المواجهة مع السلطة.

وعلى ضوء هذه الادعاءات صدق البعض ذلك، فيما شكك البعض الآخر في صحة تلك الروايات، وفي ذلك الوقت نشرت وكالات الانباء العربية والعالمية على حد سواء، أخبار مفادها أن سفينة ايرانية كانت محملة بالاسلحة قد تم ضبطها في المياه الاقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة، كانت تبحر في طريقها إلى المملكة العربية السعودية قبالة السواحل البحرينية، ويعتقد انها ستقوم بتزويد “المعارضين للنظام البحريني” بالعدة والعتاد والمعلومات التي من شأنها تسهيل مهمتهم في مخطط الاطاحة بالحكم، وقامت السلطة البحرينية وابواقها في الداخل والخارج بترويج الاخبار الكاذبة عن “حقيقة المؤامرة” وعن التدخل الخارجي المحتمل من جانب الجمهورية الأسلامية في إيران، لدعم “التمرد العسكري المزعوم في البلاد ” في نفس الوقت الذي شنت فيه قوات الامن حملات اعتقال تعسفي واسع النطاق ضد من يشتبه بضلوعهم في ” التمرد “.

رسائل متبادلة بين البحرين ولبنان :

وفي تموز/ يونيو 1996, أرسلت السلطة البحرينية، وزير التربية والتعليم، عبدالعزيز بن محمد الفاضل، إلى لبنان بقصد التباحث مع المسؤلين اللبنانيين حول قضية تدريب عناصر من حزب الله البحريني لدى حزب الله اللبناني. وأعلن الوزير البحريني، في تصريح صحافي للوكالة اللبنانية للأنباء، بعد إجتماعه بوزير الخارجية اللبناني فارس بويز: “أن الحديث مع المسؤلين اللبنانيين، تناول موضوع تدريبات عدد من عناصر حزب الله البحريني في لبنان وايران، وكيفية الوقوف على هذا الأمر، وأضاف الوزير البحريني، ان حكومة البحرين، طلبت من المسؤلين اللبنانيين التعاون معها في فتح ملف يتناول هذا الموضوع”.

وقد سلم الوزير عبدالعزيز الفاضل، رئيس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي، رسالة خطية من أمير البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة، كما سلم رسالة اخرى مشابهة من رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى نظيره اللبناني رفيق الحريري، وكان التركيز في نص الرسالتين يشير إلى سرعة التطورات ” السياسية والأمنية الخطيرة” في البحرين، وضرورة حصول الحكومة البحرينية، من السلطات اللبنانية على معلومات تكشف عن تورط جماعة بحرينية في تدريبات عسكرية سرية داخل أراضي الجمهورية اللبنانية. وقال دبلوماسيون غربيون لوكالة (رويترز للأنباء): “انهم كانوا يتلقون أنباء بتدريب عناصر بحرينية في لبنان، وكذلك تقارير اعلامية تفيد بأن حكومات أجنبية تساعدهم وترفدهم باموال طائلة لمواصلة هذه التدريبات.

الا انهم اضافوا: “انه لم تبدر أية إشارة على اشتراك حكومة اجنبية في حملة شاملة لتغيير النظام السياسي في البحرين، مثل ماحدث في العام 1981، عندما جددت ايران مطالبتها بجزر البحرين” وذلك في إشارة واضحة إلى ما قامت به حكومة الجمهورية الاسلامية في ايران، بدعم ماقيل بأنها (محاولة انقلابية) كانت تستعد لاعلانها الجبهة الاسلامية لتحرير البحرين، التي كانت تتخد من طهران مقرآ لها، وذلك تحت اشراف حجة الاسلام السيد هادي المدرسي وعدد من رجال الدين الأقوياء في القيادة السياسية الإيرانية الرسمية من أتباع وأنصار آية الله العظمى السيد محمد مهدي الحسيني الشيرازي، قائد تيار الحركة الشيرازية العالمية، والتي على اثرها قامت السلطة البحرينية بحملة اعتقالات واسعة النطاق ضد قيادات وقواعد وانصار الجبهة الاسلامية لتحرير البحرين داخل الاراضي البحرينية، توجتها بممارسة صنوف التعذيب الوحشي والقتل تحت وطأة التعذيب كما حصل مع الشهيدين السعيدين، جميل العلي، و رضي مهدي الدرازي، وأخرين ممن اتهمتهم السلطات البحرينية بالضلوع في التخطيط والمشاركة في صلب هذه الانقلاب العسكري المزعوم، واعلان الاحكام الجائرة التي شملت الحكم المؤبد على المتهم الأول في القضية السيد جعفر السيد كاظم العلوي، و 73 عضوآ من كوادر وقواعد الجبهة الاسلامية لتحرير البحرين، باحكام قاسية تراوحت مابين 15 سنة و5  سنوات سجن، ومن بينهم أشخاص كانوا يحملون جنسيات عمانية وسعودية، مع صدور أحكام غيابية مشددة تحمل اتهامات التدريب على السلاح والخيانة العظمى، على بعض قيادات الجبهة في الخارج.

وكانت قبل ذلك بسنوات قليلة قد أقدمت على شن حملات أمنية مسعورة ضد من يعتقد بأنهم من أنصار الأمام الخميني والثورة الإسلامية في إيران، والزج بهم عنوة في غياهب السجون وقتلهم بواسطة السم أو تحت وطأة التعذيب الوحشي، كما حصل ذلك مع الشيخ المجاهد محمد علي العكري الذي عذب بقسوة بالغة للغاية، داخل السجون قبل أن تصدر محكمة أمن الدولة السيئة الصيت حكمها بسجنه لمدة 4 سنوات كاملة، وكذلك الامر بالنسبة إلى الشيخ جمال العصفور، الذي كان قد أسس تنظيم (جماعة أنصار الشهيد في العام 1979) بعد عودته مع والده الشيخ علي العصفور من ايران، حيث كان يتلقى علومه في الحوزة الدينية في مدينة قم الايرانية، وقد تعرض خلالها لمختلف صنوف التعذيب الوحشي الجسدي والنفسي البالغ القسوة والوحشية، وقد قيل بانه قد قضى نحبه مسمومآ على أيادي أجهزة مخابرات أيان هندرسون، في 19 آب/ أغسطس من العام 1981، وقد شيعت جثمانه جماهير حاشدة تداعت من جميع مناطق البحرين برغم الحصار المحكم التي فرضته قوات الامن البحرينية على المشيعين في الموكب الجنائزي الكبير إلذي سار في طرقات ووسط قرية المعامير متوجها نحو مقبرة الشيخ سهلان ـ وكنا نحن ـ من بين تلك الحشود الكبيرة، حيث كانت تربطنا بالشهيد السعيد الشيخ جمال العصفور، علاقة صداقة أخوية حميمية في سنوات الصبا والشباب، عندما كنا نلتقي للتخطيط لمشاريع خيرية إنسانية .

وبذريعة درء المخاطر المحدقة بأمن واستقرار وسيادة البحرين، بعد تلفيق كل هذه التهم والاكاذيب عن (مؤامرة حزب الله البحريني) بات من الضروري، أن تشن السلطة البحرينية حملة أمنية واسعة النطاق ضد كافة المواطنين الشيعة في البلاد في صورة (عقاب جماعي) و تفرض حصارً محكمً على مختلف القرى والمناطق الشيعية وتنتهك حرمات البيوت وأعراض الناس وتعتقلهم بصورة ظالمة وعشوائية وعدوانية، على طريقة ما ظل يفعله الجنود الصهاينة مع الأبرياء من شعب فلسطين، وتقديم العشرات منهم إلى محاكم أمن الدولة سيئة الصيت، بعد أن أنهكت قواهم بأبشع ممارسات انتهاكات حقوق الانسان، حيث كانت تجبر جميع الموقوفين، وهم يرزحون تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي الشديد والصارم، على الاعتراف بأنهم ينتمون بالواقع والفعل إلى (حزب الله البحريني المزعوم) الذي لا أساس حقيقي لوجوده في البحرين.

فمنذ أن قررت حكومة خليفة – هندرسون، معاقبة الحركة الدستورية المطالبة بالتغيير، وتشويه مشاريعها الحضارية التقدمية السلمية، لم تجد هذه الحكومة المبررات الكافية لحملة الاعتقالات العشوائية التي شملت مختلف قيادات وقواعد الحركة الوطنية والإسلامية، سوى تزوير الحقائق على الأرض وترديد التهم المزيفة والباطلة بأن الغالبية الساحقة من أبناء الطائفة الشيعية في البحرين، هم من المرتبطين المفترضين بالجمهورية الاسلامية في ايران، وكذلك حزب الله اللبناني. وضمن هذا المسلسل الهزلي المكشوف والمزعوم حول خيوط ما سميت بالمؤامرة الانقلابية الشيعية، صعدت أجهزة الأمن البحرينية، من إجراءاتها الاستبدادية القمعية، التي توجت بتكثيف حملات القمع والملاحقات والمطاردات ضد المناضلين والمجاهدين من أبناء وبنات الطائفة الشيعية، التي وجهت لها بالاساس تهم الارتباط المباشر وغير المباشر بالثورة الإسلامية في ايران.

وقامت بعدها جحافل قوات الامن والمرتزقة الاجانب، باستباحة حرمات القرى والمناطق الشيعية وتطويعها وتمشيطها وتنظيم حملات الاعتقال التعسفي في صفوف ابنائها وبناتها من مختلف الاعمار، وممارسة مختلف صنوف التنكيل وأشكال التعذيب بحقهم في معتقلات وسجون السلطة، وذلك في نطاق محاولات يائسة لاجبارهم على الاعتراف زوراً وبهتانا، بأنهم أعضاء في صفوف حزب الله البحريني، وانهم قد تدربوا على حمل السلاح في طهران وجنوب لبنان، لمقاتلة النظام القائم في البحرين والانقلاب عليه بواسطة القوة المسلحة المدعومة بالمال والعتاد من جانب قوى أجنبية. ونشرت وسائل اعلام السلطة ومعها الصحف المحلية الصفراء، اعلانات مدفوعة الثمن تحذر فيها الرعايا الأجانب في البحرين من خطورة الذهاب إلى المناطق الشيعية.

وعلى ضوء جميع تلك المزاعم بوجود قلاقل واعمال تخريب، من قبل أبناء الطائفة الشيعية، بعد اكتشاف هذه (المؤامرة المزعومة) حذرت السفارات الغربية في البحرين رعاياها من الذهاب إلى المناطق الشيعية خوفا على حياتهم وتعرضهم للمخاطر، واصدرت سفارتا الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا، تحذيرات لمواطنيها في البحرين بأخذ الحيطة والحذر من الذهاب إلى مختلف المناطق الشيعية التي تشهد الاضطرابات، وقال متحدث بإسم السفارة الاميركية في البحرين “شددنا في رسالتنا إلى مواطنينا المقيمين في البحرين، على أهمية عدم الذهاب إلى هذه المناطق إلا في حال وجود الضرورة القصوى، وأعادت السفارة البريطانية أيضً النظر في تحذيراتها للرعايا البريطانيين، وحذرتهم من التوجه إلى المناطق الشيعية. وقد قيل للاميركيين الذين اتصلوا بسفارة بلادهم في البحرين عبر خط هاتفي ساخن “أن مستوى الاحداث الأمنية في تزايد مستمر، وكذلك اعداد ومجال عمليات الشرطة التي تجوب دورياتها المسلحة عموم تلك المناطق.

ولكن لم ترد تقارير عن هجمات موجهة ضد الاميركيين، ولم يحصل أن تعرض أحدهم للسوء والتصرفات العنيفة، ونصحت الرسالة الاميركيين البالغ عددهم في البحرين قرابة 3500 شخص، بتحاشي التواجد في الاماكن التي تشهد تظاهرات احتجاجية، أو عمليات للشرطة وضرورة تحاشي الذهاب نحو القرى الشيعية إلى أقصى حد ممكن. وقالت رسالة السفارة البريطانية: “ان الاحداث والاضطرابات مستمرة في ربوع البحرين، لكن ليس هناك مايشير إلى انها في تزايد خطير، وتواصل قوات الأمن البحرينية سيطرتها على الموقف، ولكننا نهيب بمواطنينا أخد الحيطة والحذر عند ذهابهم إلى هذه المناطق. وإلى ذلك شددت السفارتان الاميركية والبريطانية، على انه لاتوجد أسباب لعدم السفر إلى البحرين، وقالت مواطنة المانية تعيش في البحرين: “أن التصريحات الرسمية البحرينية تقلق مضاجعها وهي تخشى الخروج ليلً وتخاف أن يتحول الغربيون في البحرين لاحقاً إلى هدف للعنف”.

ولكن الأمر كان يختلف تمامآ، حيث أن جميع التظاهرات التي كانت تخرج في كافة المدن والمناطق البحرينية، لم تتعرض لأي أجنبي مقيم في البحرين، ولم يحدث أن تم الإعتداء على أحد، سوى مقاومة أولئك المرتزقة في صفوف الأجهزة الأمنية البحرينية، وفقط في صورة الدفاع عن النفس. وطوال الأشهر الثلاثة التي تلت الإعلان عن اكتشاف هذه “المؤامرة المزعومة” ظلت (دولة المخابرات السرية في البحرين) تأمر جنودها بالقيام بعمليات دهم ومصادرة وترويع الآمنين في بيوتهم، ومحاولات تمشيط مستمرة في كافة المناطق الشيعية، بذريعة البحث عن أسلحة ومتفجرات، وعن عناصر هاربة من العدالة، وخلال تلك الفترة بالذات، أنفقت السلطة البحرينية مئات الآلاف من الدولارات ” منهوبة من لقمة عيش الشعب البحريني” والذي هو في الاساس يعاني الآمرين من ضعف وشح الاقتصاد المعيشي اليومي، على نشر الاعلانات الباهضة الثمن، والداعمة للسلطة في مواجهة ما قيل عن هذه “المؤامرة المزعومة”.

وفي وقتها إستضافت السلطة البحرينية العديد من الصحفيين ووسائل الاعلام العربية والغربية، للوقوف على تطورات الأوضاع المتأزمة والخطيرة في البحرين، وحضور “المحاكمات الظالمة” التي إجريت إلى المتهمين، على خلفية التخطيط لقلب نظام الحكم بالقوة، وقدمت لهم الأموال والهدايا الثمينة والتقارير المزيفة والمفبركة عن حقيقة تلك الأوضاع، وقد اصدرت المحاكم البحرينية غير العادلة وغير النزيهة، احكام جائرة وظالمة غيابية على ثمانية اشخاص بحرينيين يعملون في صفوف المعارضة البحرينية، يقيمون في دمشق ولندن، تراوحت ما بين 15 سنة و5 سنوات، وهم كل من:( الدكتور سعيد عبدالنبي الشهابي ” 15 سنة “، والدكتور منصور عبدالامير منصور الجمري ” 15 سنة ” والشيخ علي سلمان ” 7 سنوات “، والشيخ حمزة الديري ” 7 سنوات “، والسيد حيدر الستري ” 7 سنوات ” والشيخ عادل الشعلة ” 5 سنوات “، والشيخ خليل سلطان ” 5 سنوات “، والشيخ محمد حبيب منصور الصفاف ( المقداد ) ” 5 سنوات “.

وقد إستنكر القادة الثمانية التي صدرت ضدهم تلك الاحكام الغيابية القاسية والظالمة، جميع قرارات الحكم المسيسة، وأصروا على براءتهم، من كافة التهم التي لفقتها السلطات البحرينية ضدهم، وأصدروا بياناً مشتركا حول حيثيات أحكام تلك القضية المزعومة .

الحلقة القادمة .. الولايات المتحدة الاميركية والسعودية وجامعة الدول العربية يساندون ويؤيدون الاتهامات الرسمية البحرينية ضد الجمهورية الاسلامية في ايران .. وجريدتي (أخبار الخليج) و (الايام) المحليتين، والاعلام الرسمي البحريني، يروجون لنشر الفتنة الطائفية في البحرين .

هاني الريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أربعة × 4 =

إغلاق