اعتبرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثلاثاء الموافق 29/6/2021م، اقتحام قوات معززة من شرطة الاحتلال ترافقها جرافاتصباح اليوم، حي البستان في بلدة سلوان، وذلك معانتهاء المهلة لهدم 17 منزلا في الحي، وهدم محل تجاري يعود لعائلة الرجبي، انذاراً خطيراً لما تبيته قوات الاحتلال من خطر محدق بالمنازل المهددة بالهدم في أي لحظة، داعيةً المجتمع الدولي للتدخل الفوري والسريع لمنع جريمة جديدة وانتهاك جسيم بحق المقدسيين في الحي.
وفي السياق ذاته نددت الهيئة بإخطار سلطاتالاحتلال اليوم اربعة منازل مأهولة بالهدم، لأربعةأشقاء من عائلة أبو التين، في قرية الولجة شمال غرببيت لحم؛ بحجة عدم الترخيص.
ومن جانبه قال الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى، أن سياسة هدم منازل المواطنين من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعتبر أحد أبرز الممارسات اللاإنسانية، والتي بدأت فصولها منذ أن احتلت اسرائيل الاراضي الفلسطينية سنة 1967 كنمط من انماط العقوبات الجماعية.
مضيفا: ” ان سلطات الاحتلال منذ ذلك التاريخ انتهجت سياسة هدم المنازل بحجج مختلفة، منها: الذرائع الامنية، أو بدعوى دون ترخيص، أو لمخالفتها سياسة السلطات الاسرائيلية للإسكان او قرب هذه المنازل من المستوطنات أو لوقوعها بمحاذة الطرق الالتفافية.. الخ.”
واشارت الهيئة الاسلامية المسيحية في بيانها الى ان سلطات الاحتلال تواصل هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة الى اقتلاع وطرد أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم واراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الاسرائيلية.
وأكدت الهيئة على سعى “اسرائيل” في الآونة الاخيرة لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية: السيطرة على الاراضي في هذه المناطق لمنع نقل هذه الاراضي الى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني، وتهجير المواطنين الفلسطينيين من المناطق المحاذية للمستوطنات الاسرائيلية غير القانونية، ومصادرة الاراضي الفلسطينية لبناء جدار الفصل العنصري.
وأكد د.عيسى ان ما تقوم به “اسرائيل” من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الانساني حيث تحاول “اسرائيل” من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.
