في اعقاب فشل العدوان العسكري الاحتلالي الأخير على قطاع غزة، طرأت تغيرات وتحولات في المشهد السياسي الفلسطيني، في ظل استمرار حالة الانقسام الداخلي المعيب، وفشل اللقاء الفلسطيني قبيل انعقاده في القاهرة، نتيجة التباين الكبير في المواقف وعدم تنازل طرفي الانقسام عن قناعاتهم واجتهاداتهم.
الصمود في غزة والمواجهة الشرسة والمنازلة العسكرية الكبرى مع حكومة الاحتلال، التي امتدت لأسبوعين وأدت إلى خراب ودمار هائل، وسقوط أكثر من 250 شخصًا من المدنيين الفلسطينيين أكثريتهم من الاطفال، هذا الصمود، وهذه الحرب أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد سنوات من الغياب والتغييب وتحديدًا منذ الاعلان عن صفقة القرن. ولذلك كان الأجدى ومن الضروري الاستفادة من ذلك لتحقيق وانجاز الوحدة الوطنية وإصلاح الوضع الفلسطيني واعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
المشروع الوطني الفلسطيني يتعرض للتهميش والتصفية والمؤامرة، والاحتلال الاسرائيلي يحاول ويسعى إلى تعميق التناقضات بين أبناء شعبنا وفصائله، لتحقيق مخططاته بتدمير آليات الصمود والمقاومة الفلسطينية ، وتكريس احتلاله للأرض الفلسطينية، مستفيدًا من الحالة الانقسامية المتواصلة في الشارع الفلسطيني، التي لم يوضع حد لها منذ عقد ونصف رغم كل الجهود والمحاولات لرأب الصدع بين حركتي فتح وحماس.
الانقسام مدمر ومعيب ويخدم الاحتلال في الأساس، وشعبنا غير راضٍ عنه، ويرفضه رفضًا تامًا، لكن الشعب في واد والشعب في واد آخر، وتأجيل الانتخابات وتعطيلها زاد وعمق الشرخ أكثر في الجسد الفلسطيني.
وبدون أي شك أن القيادة السياسية الفلسطينية ممثلة بالسلطة هي المسؤولة بشكل أساس عن حالة التردي والانهيار والتشظي الراهنة، ولذلك لا يمكن الارتهان لهذه القيادة ومنظومتها الفاسدة، لأن النتيجة هو إعادة انتاج الفشل من جديد.
أمام هذا الوضع لا بد من تشكيل تيار وطني فلسطيني يتجاوز حركتي فتح وحماس، يكون بمثابة جبهة إنقاذ وطني تتولى زمام الأمور، وتقود عملية الإصلاح الداخلي، الذي يبدأ بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها على أسس ديمقراطية، وصناعة القرار الفلسطيني المستقل بعيدًا عن هيمنة الاحتلال، والعمل على أجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت ممكن، وفرضها على القدس، وليس منة من اسرائيل، التي لا ولن تسمح بإجرائها فيها.
