تسعى البلديات إلى تعزيز الاقتصاد المحلي كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني يستهدف الإستغلال الأمثل للموارد المحلية المتاحة لبناء إقتصاد محلي جديد قابل للنمو الذاتي وبناء مجتمع جديد قادر على التطور والإرتقاء المستمر بالواقع المحلي.
والبلديات أحد الأذرع الهامة في تحقيق الإقتصاد المحلي حيث تسعى إلى تقديم الخدمة بصورتها المُثلى للمواطنين وتتجه إلى تحقيق رغباتهم والوصول إلى تقديم الخدمة بالشكل المطلوب ولا يقتصر دورها في تقديم الخدمات بل تعدى ذلك الى القيام بأدوار تعزيز النواحي الإجتماعية والصحية والتعليمية والتنموية المختلفة في المجتمع.
والقطاع الخاص يلعب دوراً في مسار التنمية المحلية والشاملة وصنع فارقاً ملحوظاً على تكوين الناتج المحلي، ومن هذا المنطلق حظي موضوع الشراكة بين البلديات والخاص بإهتمام كبير من قبل الحكومات والمراكز البحثية في مختلف أنحاء العالم بعد أن اتضح بأن عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانيات المجتمع من البلديات والقطاع الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة طاقات وموارد وخبرات كل من البلديات والخاص للتشارك في تحقيق الخدمات من خلال الشراكات التي تحقق الهدف العام على أساس تشاركي تعاوني وحوكمة جيدة رشيدة ضمن مبادئ المساءلة والشفافية والمنفعة المتبادلة.
تقوم البلديات بتقديم الخدمات للمواطنين ولكن في السنوات الأخيرة إزداد الدور المنوط بها نتيجة ازدياد عدد السكان والذي أدى إلى تطور مستمر في أنماط الحياة والإرتفاع الكبير في إحتياجات السكان المحلية الذي دفع بالبلديات إلى تحسين مستمر في مستوى الخدمات والبحث عن مصادر جديدة، كما أن الواقع الفلسطيني المعقد سواء من النواحي السياسية أدى إلى إعاقة دور البلديات على تلبية التزامات المواطنين، حيث أصبحت غير قادرة على تقديم الخدمات بشكل تنموي لعدم توافر القدرة المالية والإدارية ومن هنا برز دور شراكة البلديات والقطاع الخاص لقيادة التنمية وتوفير الأموال اللازمة وتقليل المخاطر.
مبررات الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص:
• عدم قدرة البلديات على تحقيق التنمية المستدامة بمفردها.
• محدودية الموارد المالية والادارية لدى بعض البلديات، وعدم قدرتها لمواكبة التطور التكنولوجي.
• زيادة الفعالية والكفاءة من خلال الإعتماد على الميزة المقارنة وعلى تقسيم العمل العقلاني الناتج عن الشراكة.
شراكة البلديات والقطاع الخاص:
بما أن القطاع الخاص يُعد أحد مكونات المجتمع المحلي وإدماجه في عملية التنمية هو أساس المشاركة الفعالة والحيوية للبلديات، مما يتطلب وجود مشاركة بينهما من أجل بلوغ الأهداف والطموحات التنموية الإقتصادية من خلال مساهمته الفعالة في تنشيط الحياة الخدمية، وتدخل القطاع الخاص في التنمية المحلية من خلال عقود الإمتياز وعقود تنمية للمجتمع المحلي، وعقود تطوير المدينة وعقود شراكة بين البلديات والقطاع الخاص.
يعتبر القطاع الخاص من القطاعات الهامة التي تلعب دوراً مهماً في التنمية المحلية من حيث المشاركة في عملية التخطيط الإستراتيجي للتنمية المحلية لزيادة فعالية وكفاءة هذه العملية، كما أن من متطلبات نجاح التنمية والتطور هو وجوب الشراكة الفعالة من قبل جميع الشركاء وتوفر شعور بالإنتماء للمجتمع المحلي ووجود إطار مؤسسي فعال وقادر على تنفيذ المشاريع والأنشطة، وأهمية إنشاء مساحات للحوار لوضع التصور الإنمائي المستقبلي، وضرورة إنطلاق خطة العمل من الواقع الموضوعي المحلي والقدرات الذاتية المحلية المتاحة.
أن وضع إستراتيجية سليمة لتحقيق قدرة أكثر للبلديات وإستدامة توفير مصادر لها وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات بالشكل اللازم ياتي من خلال عدد من ترتيبات التمويل الحديثة المبتكرة عن طريق إشراك القطاع الخاص وعن طريق إشراك الجمهور العريض.
والشراكة بين البلديات والخاص من خلال اشراكه في بناء وإدارة وتشغيل الخدمات والأنشطة ومشاريع البنية التحتية واملاك البلدية للإستفادة من خبراته في ادارتها بالشكل السليم بهدف تعزيز الشراكة بين البلديات والخاص في تطوير املاكها وإستخدامها بطريقة مستدامة والإرتقاء بمستوى الخدمات وجودتها.
متطلبات نجاح الشراكة ما بين البلديات والقطاع الخاص:
• إنشاء أطر مؤسسية لمتابعة هذا النوع من الشراكات ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة بالخبرة الفنية والمالية والقانونية اللازمة لطرح تلك الشراكة على المعنيين.
• إجراء دراسات الجدوى اللازمة لإختيار المشاريع والاملاك التي سيتم إخضاعها لعمليات الشراكة.
• وضع قواعد وأحكام خاصة باختيار الشريك الانسب وإختيار أفضل العروض مع تشديد أسس التقييم التي تتفق مع طبيعة الشراكة من النواحي المالية والفنية والتشغيلية.
• زيادة الوعي العام بأهمية الشراكة الخاصة في تمويل وتطوير البلديات وما لهذه الشراكة من آثار إيجابية على التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
خلاصة: تمثل هذه العلاقة عملية تعاون إيجابية بين البلديات والقطاع الخاص في توفير خدمة معينة للمواطنين بحيث يتحمل كل منهم جزء محدد من المسؤوليات ويأخذ قدر محدد من المنافع، وتتمثل شكل العلاقة بين البلديات والخاص من خلال أن البلديات تمتلك الاصول بالإضافة إلى حقوق التراخيص والتنظيم وغيرها، وأما القطاع الخاص فسيكون دوره الإدارة والإستثمار والتطوير وذلك من خلال إستخدام الأساليب المتبعة في عملية الشراكة.
