تسهيلات في معبر رفح وقيود تصدرها محكمة القضاء الشرعي الأعلى لتقييد حرية السفر

الأصل بالقانون أنه لم يمنع ولم يقيد حرية الأفراد بالتنقل والسفر وذلك حسب “القانون الأساسي الفلسطيني ” الصادر عن المجلس التشريعي عام 2003 المعدل ، الذي يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم, حسب المادة (111) إضافة أن هناك جملة من المواد القانونية الذي نصت علي حرية الفرد ،حيث جاء قرار التعميم بمنع السفر للشبان من هم دون 18 عاما، وكافة النساء باختلاف ظروفهن الاجتماعية ، بحسب ما أصدره “رئيس مجلس القضاء الأعلى الشرعي” في غزة “حسن الجوجو” حيث لاقى هذا التعميم هجوما باعتباره غير مقبولا اجتماعيا لما يسببه من ضرر على حياة الأفراد في جوانب حياتهم ، خاصة أن غزة تعاني من حصار مرير دام لأكثر من 15 عاما ما زال الشباب والأسر الفلسطينية تدفع الثمن حتى اليوم , واعتبر هذا القرار باطل, لأنه ينافي مواد “القانون الأساسي الفلسطيني” الصادر عن “المجلس التشريعي ” على اعتبار أن هذا التعميم ليس من اختصاص مجلس القضاء الشرعي لا من غزة ولا الضفة الغربية على حد السواء . اعتبر بعض القانونين أن الأمر فيه تعدي علي السلطة التشريعية وأن الأصل هو الفصل بين السلطات الثلاث دون تعدي جهة على أخرى وهي بطبيعة الحال القضائية والتشريعية و التنفيذية .

هناك جملة من المواد القانونية التي تؤكد على ضرورة حرية الفرد في التنقل والسفر دون قيود المادة ( 9) التي أٌقرت الفلسطينيون أمام القضاء والقانون سواء ، ولا تمييز بينهم بسبب العرق او الدين او الجنس او اللون أو الرأي السياسي أو الإعاقة .

المادة (10) تنص حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام .

إضافة للمادة (11) كما أقرها القانون الأساسي الفلسطيني والتي اشتملت على عدة بنود منها ، الحرية الشخصية حق طبيعي ومكفولة لا تمس، والبند الآخر لا يجوز القبض على شخص أو تفتيشيه أو أمر حبس , أو يقيد حرية إلا بأمر قضائي ، وفقا لأحكام القانون .

المادة (20) حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون .

ما زال التأكيد الذي يقر بحرية الفرد في الحقوق والواجبات المجلس التشريعي حسب مواد “القانون الأساسي الفلسطيني ” ، في المادة ( 18 ) التي تؤكد على حرية العقيدة والعبادة الدينية مكفولة , شريطة عدم المساس بها والإخلال بالنظام العام , الآداب العامة . وجاء هذا التعميم منافيا لمعايير المجتمع وفيه تقيد لحريات الأفراد ، اضافة أن هذا القرار ليس من صلاحيات القضاء الشرعي الأعلى بناء” علي ما صدر من الجوجو” و الذي فيه تعدي على السلطة التشريعية ، خاصة هناك فصل بين مهام السلطات الثلاث دون تعدي سلطة على أخرى ، حيث أن اختصاص القضاء الشرعي النظر في الأحوال الشخصية ومراعاة ظروف الناس بما لا يفسد روح العقيدة الإسلامية التي تدعو لحرية الفرد والحفاظ على حقوقه وليس تقيد حريات الأفراد .

من جانبه وضح “أيمن أبو عيشة ” , “نائب نقيب المحاميين الشرعيين ” أن هذا التعميم جاء مجرد اجتهاد من قاضي قضاة غزة بناءً علي شكاوي ولاة الأمر وادارة المعابر , لكن بعد الهجوم والرفض من الجمهور على هذا القرار جملة وتفصيلا عدلت السلطة الشرعية عن القرار مع بعض التحفظات اذا كانت الفتاة أخر مرحلة من دراستها الجامعية فيرى الوالد أنه من الضرر سفر ابنته , فيتقدم بشكوي للمحكمة بمنع سفرها, ثم يصل هذا الإخطار للمعابر والحدود تقضي بعدم سفرها اذا رأت الفتاة في هذا القرار اجحافا لها أن تطعن بقرار المحكمة مع اثبات الحجة بأهليتها لسفر .

وعرج “أبو عيشة ” أن من حق ولي الأمر منع من تحت وصايته في حال كان هناك ضرر ” اختلال عقلي ” أو ” ضرر بالسفر ” لعدم الوعي بالمصلحة المترتبة علي السفر , لماذا أصدرت المحكمة الشرعية هذا القرار بهذا الوقت الذي تزامن مع جملة من التسهيلات على حركة المعابر !! هل هناك أي أبعاد سياسية خاصة أننا مقبلين على ” الانتخابات التشريعية ” ما أكده أبو “عيشة” لصحيفة المشرق نيوز لا توجد أي أبعاد سياسية هو مجرد اجتهاد بناءً على الشكاوي المتكررة من ولاة الأمر،ن خاصة بعد توافر حالة الانسجام والتوافق بين حكومتي غزة ورام الله .

في ذات السياق أكد المحاضر القانوني في جامعة غزة ” محمد الكتري ” أن القرار صالح لبعض الحالات التي عليها قضائية جزائية متمثلة بقضايا النصب و الاحتيال و قضايا فساد , وذمم مالية .

ووضح أن هؤلاء الأفراد يسري عليهم القانون , خاصة تلك التي جاءت من شكاوى أصحاب المصلحة مثال زوجة تقدم شكوي للمحكمة يقضي بمنع المدعى عليه من السفر لما عليه من التزامات حقوقية اتجاه زوجته ما يترتب عليه من التزامات النفقة والمهر المؤجل.

و أشاد ” الكتري ” إن هذا القرار له حيثيات إيجابية لحفظ حقوق أصحاب المصلحة، وعدم اهدارها موضحا أنه ليس من الخطأ أن يعمم هذا القرار علي المسافرين للمرة الأولي بالحصول على إذن ولي الأمر , خاصة بعد وجود حالات استثنائية خرجت بدون إذن ولي الأمر من أصل 100 ألف مسافر حتى اللحظة , بالتالي هذه الحالات لا تعمم لتصبح عائق يضر بمصلحة المجتمع و تعرقل مصالحهم وحياتهم .

أما عن التبعات الاجتماعية التي طالت المرأة الفلسطينية التي عرف عنها النضال وبناء المؤسسات المجتمعية جنبا إلى جنب مع الرجال فيه ازدراء لمكانة المرأة الفلسطينية، التي تكون لديها أسبابها المنطقية لسفر دون انتظار حلقة لولبية من ولاة الأمر للحصول على إذن السفر ، خاصة أن هذا التعميم جاء مخالفا لاتفاقية “سيداو” التي قضت على التمييز بين المرأة والرجل ، علي اعتبارهم أنهم سواء أمام القانون و تعتبر فلسطين عضوا في هذه الاتفاقية التي وقعت عليها دون تحفظات .

إضافة لسوء الأوضاع الاقتصادية التي أجبرت الكثير من الشباب والفتيات للخروج من المأزق والبحث عن حياه أفضل ومستوي اقتصادي جيد

بما يخدم الشباب وعائلتهم في غزة ،خاصة بعد ازدياد نسبة البطالة بين صفوف الخريجين التي تجاوزت ما نسبته 68 % , وخط الفقر في قطاع غزة وصل 85% حسب اخر إحصائية لعام 2020 الذي أكد فيها جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ،ن ومدى خطورة الوضع العام في قطاع غزة ، فكان من باب أولى أن تبحث السلطة القضائية الشرعية عن الحلول بدلا من وضع العراقيل في الوقت الصعب .

انتهى