بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة هشام المشيشي ليلة الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر جانفي ٢٠٢١، جاءت الردود متباية بين المتابعين الشأن السياسي و الاجتماعي في تونس.و هو محاولة اتصالية الرد على ما يشاع في الغرض.
المشيشي، لخص كلمته بين تفهم لمطالب الشباب و حرص حكومته النجاح ما جاءت به و عليه الثورة و بين عزمه على تطبيق القانون لمن تخالح نفسه المساس بممتلكاة الدولة أو الغير.
اليوم ، أصبح الخط الاتصالي في رئاسة الحكومة عقيما، شأنه شأن نظيره في الجمهورية حيث يتهم بعدم الجدية و الانضباط.
السيد قيس العرقربي صحفي و كاتب ، خاض تجربة الاتصال في مكتب رئسة الجمهورية، يتساءل عن غياب الوالي ( الحافظ) و يطرح السؤال مباشر ،الأحداث: أين الولاة؟!
تقريبا غياب تام لولاة الجمهورية المعنيين مباشرة كأعلى مسؤولين محليين في الولايات التي اضطرمت فيها الأوضاع ولم نسجّل تحوّل الولاة بصفة فعلية وناجعة الى مواقع الأحداث لا ليلا ولا نهارا، واذا كانت البينة على من ادعى فعلينا أن نسأل اي مواطن من مواطني المناطق ذات العلاقة إن كانوا وجدوا إلى جانبهم أي من الولاةالمعنيين ليقف على دوافع الأحداث ومخلفاتها ولينصت إلى مشاغل المواطنين وخاصة العمل على فك لبس خروج الشباب والمراهقين في ولاياتهم ومعرفة الأسباب واستنباط الحلول.”
ثم يضيف
” ولعل الأمور تبدو أكثر كارثية عندما نراجع على سبيل المثال، للذكر لا الحصر، صفحتي ولايتي “أريانة” و”منوبة” لنجد أنفسنا أمام “صفر اتصال”، “صفر اهتمام” و”صفر تحرّك” أو حتى تفاعل افتراضي لهذا الوالي أو ذاك وهو ما يعتبر مصيبة من المصائب التي تنضاف إلى الاختلال في العمل والفهم والمسؤولية الملقاة على عواتق الولاة الذين أعطتهم السلطة المركزية صلاحيات أوسع للتدخل”
• اتصاليا: لا حياة لمن تنادى (العودة إلى صفحة النشاطات/ دون تحيين وفراغ اتصالي وتواصلي واضح/ مضمون خارج النص والأحداث)
• ميدانيا: لا أخبار رسمية عن زيارات ميدانية وتفقدية.
• على مستوى القرار: لا إجراءات عاجلة تم اتخاذها ولا حديث عن إجراءات في الغرض، ولا اجتماعات رسمية ضبطت وأعلن عنها إلى حد اللحظة.
وما يجب إدراكه في ظل غياب الفهم الحقيقي لإدارة السلطة المحلية وفي ظل غياب الوعي الكامل لنواميس السلطة المحلية والمعايير المفترضة فإن ما يجب وضعه في الإعتبار ولفت الانتباه إليه هو أن “الوالي” هو الحلقة الأبرز بل والأساس في تنفيذ وإنجاح السياسات العامة للدولة بل و”الوالي” هو العنوان الكبير لتكريس “اللامركزية”، و”الوالي” إما أن يكون عنوان نجاح للتنمية والاستثمار وكسب رهان التشغيل والأمن والازدهار والاستقرار وإما يكون هو ذاته حجر عثرة أمام مشاريع وبرامج الدولة وبالتالي عدم إنجازها أو فشلها.
ولعل حساسية اللحظة ومفصلية الأحداث تستدعي من رئيس الحكومة الإجتماع بالولاة المعنيين بمناطق الأحداث لاستفسارهم عن برامجهم ورؤاهم وما أنجزه في واقع الحال منذ تعيينهم وكذلك دعوتهم لاطلاعه على كيفية تعاملهم مع مجريات الأحداث وكيف تصرفوا مكتبيا وميدانيا وما أصدروه من قرارات وأوامر، إن كانوا قاموا بذلك، وطبعا ليكون الاجتماع تشخيصيا لنجاعة هؤلاء الولاة من عدمه.
ينهي الأستاذ قيس
“المرحلة تفترض من كل الولاة الخروج من مكاتبهم وتفقد أحوال الولايات التي كلفوا بأن يكونوا رعاتها وراعون لأهلها.”
