وزير التنمية الاجتماعية الدكتور احمد المجدلاني والنائب العام ومدير عام الشرطة يبحثون ملف الحماية الاجتماعية على قاعدة التكامل وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة

رام الله / بحثت وزارة التنمية الاجتماعية والنيابة العامة والشرطة الفلسطينية ، بلقاء عقد في مقر وزارة التنمية الاجتماعية في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، ضم وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني والنائب العام أ.اكرم الخطيب، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطاالله، ملف الحماية الاجتماعية، وخصوصا حماية الاسرة والطفولة والاحداث والمرأة، وكذلك اليات التعاون المشترك، وسبل تطوير العمل وأنظمة المتابعة وعلى قاعدة التكامل بين المؤسسات الثلاث

.
وأكد الاجتماع على جملة من المحددات التي تم الاتفاق بشأنها، وخصوصاً الشراكة والتعاون والتكاملية في العمل ما بين التنمية الاجتماعية والنيابة العامة والشرطة تحقيقاً لمصلحة الفئات المستهدفة (الأطفال والنساء الأحداث).
وشدد اللقاء على أهمية أن يتم تتويج هذا الجهد من خلال إعداد مذكرة تفاهم ثلاثية بحيث توضح الأدوار والمسؤوليات والمهام للأطراف الثلاث استناداً للقوانين والأنظمة المرعية بما يضمن استخلاص العبر من التجارب الطويلة من العمل المشترك.
كما أكد اللقاء على أهمية تعزيز وتطوير نموذج من العمل اللامركزي يضم ممثلي النيابة والتنمية الاجتماعية والشرطة على مستوى المحافظات، بما يضمن السرعة في عملية المتابعة والتنسيق والتدخل في معالجة القضايا اليومية التي تخص ملف الحماية.
ونظر اللقاء كذلك لضرورة رفع وتيرة التنسيق على مستوى تحويل المستفيدين للمؤسسات، بما ينسجم مع أنظمة التحويل الوطني والأنظمة والقوانين السارية، وبما ينسجم كذلك مع المصلحة الفضلى للأطفال والأحداث والنساء.
وبحث المجتمعون مسألة اعادة الدمج للحالات الاجتماعية وضرورة التشارك ما بين الاطراف الثلاث في اجراء التقديرات والفحوصات الاجتماعية والامنية اللازمة بما يضمن تشاركية في عملية اتخاذ القرارات التي تمكن من عودة الحالات ليصبحوا فاعلين ومندمجين في محيطهم الأسري والاجتماعي.
واتفق المجتمعون على انجاز الية مشتركة لتنسيق المشاريع فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يضمن عدم التداخل أو التكرار، وتوزيع الادوار والمسؤوليات والانشطة، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مركزية ثلاثية من كبار المسؤولين في المؤسسات الثلاث للنظر بالاشكاليات واقتراح الحلول لمعاجتها.
وحضر اللقاء الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية أنور حمام ، والاستاذة خلود عبد الخالق مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التنمية الاجتماعية، والعميد وفاء معمر مدير عام وحدة حماية الأسرة، العقيد فياض الحريري المستشار القانوني في الشرطة .