يوم التضامن يؤكد مركزية قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتهاالقدس

في العام 1977، أعلنت الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدةيوم ال 29 من تشرين الثاني وهو اليوم الذي أوصت بهبتقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية في29/11/1947 وتحويل القدس بضواحيها الى وحدة اقليميةذات طابع دولي خاص… وهذا الاعلان من الجمعية العامةجاء للتأكيد على زيادة الوعي العالمي بالحقوق المشروعةللشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير، والسيادة والاستقلال ، وعودة اللاجئين الفلسطينيينلديارهم الاصلية وممتلكاتهم.

وبمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يؤكدالمجتمع الدولي مجدداً كعادته في كل عام مركزية قيامالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعلى حقاللاجئين في العودة انطلاقاً من قرار الجمعية العامة 194 لسنة 1948 في نطاق الحل الشامل والدائم المنشودللصراع العربي الاسرائيلي ، والذي يتطلب انسحاباسرائيل من كل الاراضي العربية المحتلة ، وذلك بالاستنادالى احكام القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ومرجعيةمدريد ومبدأ  الارض مقابل السلام ومبادرة  السلام العربيةوخطة خريطة الطريق.

وبعد مرور عشرات السنين على قرار التقسيم ما زالتالعقبات تحول دون بلوغ هذا الحل الشامل والدائم ، وفيمقدمته تمكين الشعب العربي الفلسطيني من ممارسةحقه في تقرير المصير. وفي انتهاك صارخ من قبل اسرائيللميثاق هيئة الامم المتحدة الذي يحرم اللجوء الى العدوانواستخدام القوة في حل النزاعات ، كما ان قرار الجمعيةالعامة 2625 لسنة 1970 الخاص بإعلان مبادئ القانونالدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول“يحظر الاحتلال العسكري الناجم عن استخدام القوة ،وكذلك الاعتراف بشرعية اكتساب اية اراضٍ بهذه الطريقة.

والواقع أن اسرائيل ، وفي تحدٍ لهذه المبادئ وتجاهلواضح لأحكام قرار مجلس الامن 242 لسنة 1967 تواصلمنذ 48 سنة احتلالها الناتج من العدوان المسلح للأراضيالعربية الفلسطينية ، لا بل أنها أصدرت تشريعات لضمالقدس الشرقية لها.

كما ان القفرة  الثانية من المادة الاولى من ميثاق هيئةالامم المتحدة تنص على احترام حق الشعوب في تقريرالمصير، وكذلك هو حال المادة الاولى لكل من المعهد الدوليللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 م .

وبديهي ان العقبة الكبرى التي تحول دون امكان ممارسةالشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير هو استمراراخضاعه ، كما أرضه ، لسلطة الاحتلال الاسرائيلي. واتىالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004 في “مسألة الجدار العازل “ قاطعاً في اعتباره ان تشييدهذا الجدار انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ولا سيمالواجبات اسرائيل التي تحتم عليها احترام سلامةالاراضي التي احتلتها ، كما انه  يقوض حق الشعبالفلسطيني في تقرير المصير. بيد ان اسرائيل تستمر ،وفي تحدً واضح لأعلى مرجع قانوني دولي ، وفي بناءهذا الجدار ، وفي قضم الاراضي الواقعة وبين الخطالاخضر وفي التمهيد لضم المستوطنات الكبرى.

وياتي هذا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينيفي وقت تتمرد فيه اسرائيل على قرارات المجتمع الدوليالخاصة بالقضية الفلسطينية وعلى ارادة المجتمع الدوليوترفض الانصياع لمتطلبات عملية السلام.

انها لفرصة في هذا اليوم ان نجدد دعوتنا للمجتمعالدولي الى مناصرة ومساندة ودعم الشعب الفلسطينيوالى التكاتف لاتخاذ التدابير العملية والجدية لفكالحصار المفروض على غزة وندعو الجمعية العامة للأممالمتحدة ومجلس الامن الدولي بالتحرك العاجل لوضع حدللانتهاكات الاسرائيلية اللاانسانية ، وتوفير الحمايةالدولية للمدنيين الفلسطينيين ، وتمكين الشعبالفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير مصيره بإرادتهالحرة .

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه ، فان العقبات التي تمنع قيامالسلام العادل والشامل في الشرق الاوسط وفي مقدمتهعدم تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقريرالمصير ، فإنه بلا ادنى شك في أن أفضل صيغة للتضامنمع الشعب الفلسطيني هي ان تتضامن الامم المتحدة معنفسها ، لتتجاوز عجزها وتقصيرها ، فتفرض تطبيقالقرارات الصادرة عن هيئاتها المختلفة.

لذا ، المطلوب من مجلس الامن الدولي بأن يمارس دورهالفعال في الاشراف على عملية السلام برمتها على اعتباران الاراضي الفلسطينية تحكمها اتفاقية جنيف الرابعةلسنة 1949 وأحكام القانون الدولي ذات الصلة بعمليةالاحتلال الاجنبي ، وان ما تقوم به اسرائيل من اجراءاتاحادية هي اجراءات باطلة ولا ترتب التزاماً.