“يقول نيتشه: رجل الدين لا يمكنه السيطرة عليك إلا إذا استطاع اقناعك بأنك كتلة متحركة من الخطايا والآلام والحطام، ليسوقك بعدها كالنعجة الى حظيرته ” إذن لا أحد يساق كالنعجة إلا الراكضين خلف ملذاتهم وشهواتهم“
(كما هو معلوم، تشكل العلاقة بين الدين والسياسة قيمة مهمة في الفلسفة السياسية، على الرغم من اتفاق الآراء (بين المنظرين السياسيين والسياقات السياسية العملية، مثل منظمة الأمم المتحدة) على حق حرية الرأي وعلى الحاجة إلى نوع من الفصل بين الدولة والمؤسسة الدينية، ومنع هيمنة أحداهما على الأخرى. وتعد محاكمة سقراط من أشهر المحاكمات على مدى التاريخ، وقد سجل وقائعها تلميذا سقراط: أفلاطون وزينوفون. في عام 399 قبل الميلاد، اشتركت المؤسستان السياسية والدينية بإعدام أبرز فلاسفة أثينا، بعد أن وجهت السلطة السياسيةالحاكمة تهمتين “دينيتين ” هما 1– إفساد الشباب والمعصية. 2- احتقار آلهة أثينا وإدخال آلهة جديدة. ولإضفاء الشرعية على قرارات المحكمة، جمعت السلطة 500 من مواطني أثينا لينطقوا بالحكم، فأمتثل هؤلاء لأوامر السلطة وحكموا على سقراط بتجرع كأس السم).
(والعلاقة بين المسجد أو الكنيسة والدولة، أو الدين والسياسة، أو بين رجل الدين والدولة المدنية، تعكس التفاعل بين المؤسسات الدينية والحكومية في المجتمع، وتكون هذه العلاقة في التقاليد اليهودية المسيحية بين المسؤولين الدينيين والسلطات الحكومية، أما في الإسلام فتكون بين الإمام أو الخليفة وبين السلطان أو الحاكم. في الغرب، وضعت عدة صياغات لاهوتية وفلسفية لتحديد السلطة النسبية بين الكنيسة والدولة. وتأرجحت العلاقة بينهما بمرور الزمن، فتارة كانت الدولة تابعة للكنيسة، وتارة كانت الكنيسة تابعة للدولة وسلطتها روحية بحتة، وتوصلت المؤسستان في الكثير من الدول إلى تسوية تحصر مهمة الكنيسة بتقديم المشورة في القوانين المتعلقة بالأخلاق).
