بعد نشر الوزير الاسبق والأستاذ المبرز في القانون الصادق شعبان، مساء الجمعة رسالة الي رئيس الجمهورية قيس سعيد…سالت العديد من اقلام رجال القانون و الاعلام الحبر حول ما تضمنتها.
قد تكون الرسالة في توقيد جيد و قد يكون اسلوب كاتبها شيق سلس ..لكن الاكيد انها كشفت جانب خفي من الرئيس الجمهورية .. وفي ما يلي نصها:
“إلى السيد رئيس الجمهورية أوجُه هذه الكلمات سيدي الرئيس عرفتك طالبا عندي و كنت من احسن الطلبة … عرفتك زميلا و كنت من افضل الزملاء … عرفتك صديقا و كنت من اعز الاصدقاء … رحبت بك رئيسا للجمهورية و توسمت فيك كل الخير … لكن … لما سمعتك أول أمس … لما سمعتك منذ يومين و انت تخاطب رئيس الحكومة .. ضاع مني كل هذا التاريخ … لم أعد أعرف الطالب في القانون و لا الأستاذ في القانون و لا الصديق المنتصر للحق و لا الرئيس الراعي لكل التونسيين … اخي و صديقي و سيدي … أنسيت انك رئيس التونسيين جميعا دون أي استثناء … أنسيت انك حامي الدستور … أنسيت انك رمز الوحدة الوطنية مهمته أن يجمع لا ان يفرق … أنسيت أنك تجسُم هيبة الدولة التي لا يمكن ان تهان رموزها ابدا … كلامك جارح مسُ كل الدستوريين … كلامك مؤذي مسُ رجال النظام السابق و إني من النظام السابق أعتز بانتمائي له و افتخر بما حققه هذا النظام لتونس و للتونسيين استقرارا و رفاها و استقلال قرار … انا عشت التحولات و درست و درُست الانتقال السياسي … لكل عصر نظامه …لا يجوز شيطنة نظام لانه النظام السابق … لان نظام اليوم سوف يكون يوما ما النظام السابق … إجترار الماضي خطير … و البقاء فيه مرض عضال … فالمشي إلى امام يكون خطيرا كلما بقيت وجوهنا ملتفتة إلى وراء … بقاء العدالة الانتقالية إلى اليوم – هذه المصيبة الكبرى – هي مهزلة القضاء في العصر الحاضر …” منظومة” العدالة الانتقالية كما نص على ذلك الدستور كل المنظومة هيئة و دوائر انتهت بانتهاء الأربع سنوات التي خصصت لها ، فكل قضاء استثنائي – و أنت افضل العارفين – لا شرعية له خارج المدة و هذه المدة انتهت منذ ماي 2018 … الخبرات الدستورية التي قبلت العمل مع النظام الحالي إنما قبلت من باب الوطنية و رفعة الأخلاق لا غير … كنت اتوقع منك ان تشكرهم، و أن تستمع اليهم … فهم افضل الكفاءات مهما بحثت … نحن الآن في مرحلة فوضى تستوجب من القيادات في الدولة و في الاحزاب و في النقابات التحلي بالحكمة لضمان اسباب الاستقرار و تطوير مناخ الاستثمار الى حين إصلاح النظام السياسي الذي يبقى سبب الفوضى … أترقب من رئيس الحكومة موقفا شجاعا يعيد الاعتبار للمؤسسة الحكومية … أشكر صديقتي عبير موسي التي كانت كالعادة في مستوى الحدث و قدمت مشروع قانون للكف عن كل الخروقات لمبادئ المحاكمة العادلة و دفن عدالة انتقامية ماتت منذ سنتين … اشكر صديقي محسن مرزوق الذي كان نادى للمصالحة منذ سنوات و عمل على إيقاف النزيف و البناء على اسس جديدة … اتمنى من كل القيادات الحزبية الاخرى العمل فعلا على إخراج تونس من الاحتقان و تجنيبها الصدام و الاهتمام بما ينفع البلاد و العباد … ”
السؤال ان كاتب الوزير السابق و الاستاذ في القانون الدستور الدكتور صادق سعبان صادقا في مشاعره فهل فعلا قام بالتصويت لقيس سعيد
و اين وصلت قضيته بعد إيداعه صادق شعبان السجن تمهيداً لمحاكمته في قضية تعذيب مطلع التسعينات..