(دور المراة في تعزيز المواطنة الصالحة) محاضرة الدكتورة فاطمة اغبارية / الدنمارك

 كان دور المرأة قديماً مُقتصرًا على  الاعمال البيتة وتربية الأبناء، وأمينة سر منزلها والقائمة بشؤونه الداخلية.

وبما ان الامور الحياتية لم تكن متوفرة كما هو الحال في وقتنا الحاضر ، كان على المراة احضار المياه والحطب  بنفسها من أماكن قد تكون بعيدة  عن مكان سكناها .

أما دور الرجل فكان عليه  العمل لكي يوفر المال  لعائلته  ويكدح من أجل الحصول عليه، في سبيل راحة بيته، وتوفيرلوازم حياته،

لذا كان الرجل  يرى في نفسه  القوة  والقوامة ، ويرى في زوجتِه الضعف والقوة معًا في آن واحدٍ، فقوتها ناشئة مِنحملها بيتها على عاتقها، وتربيتها لأولادها ، اما  ضعفُها فناشئٌ مِن احتياجها الدائم  للرجل لاعالتها.

ومع التطور الحياتي  فقد تغيَّر وضعُ  المرأة كثيرًا،  فهل يا ترى  للافضل  ام ان الاعباء قد تزايدت عليها !

في وقتنا الحالي أصبح تفكير كلٍّ من المراة والرجل   مختلف، إذ اتسعت الفجوةُ، بين الجنسين  وتغيرت النظرة،وأصبحت المرأة تنظر إلى الرجل على أنه  مقيد  لحريتها، بالرغم مِن أنها  حققت بعضاً من أحلامها  ونالت بعضاً منحريتها التي كانت تطمح ان تحصل  عليها  .

فعندما  خرَجتْ  المراة إلى العمل، ومارست الكثيرَ مِنَ الحُقوق التي كانتْ محرومةً منها،  لكن الاعباء الموكلة اليها قداثقلت كاهلها فأصبحت المراة ” السوبرمان ” لا يقتصر عملها على البيت وتربية الاولاد.  انما بات عليها ان تعمل داخلالبيت وخارجه  . بينما الرجل يكتفي بالعمل خارج  المنزل. وعندما يعود ينتظر  ان تحضر زوجته الطعام وتهيئ لهأسباب. الراحة ، وقد غاب عن ذهنه ان المراة هي ايضا تعمل خارج المنزل بالاضافة لعملها داخله ، وبالرغم من ذلك كلهفأنها ما زالتْ غير راضية، في حين أنَّ الرجل – في مُقابلها – بدأ يشعر بالنديَّة في التعامل، وأصبح ينظر لها نظرةًيشوبُها القلقُ، والبعد، والصراعات المتداخلة، هذا من جانبٍ، ومن جانب آخر: نظرة تقصير في حقِّ بيتها وحقِّه.

صحيح ان هناك العديد من التغيرات التي طرأت في حياة المرأة في الماضي  إلى يومنا هذا نجد أنه محكوم بنظرةأحادية الجانب يملكها الرجل فقط و لا تشاركه المرأة فيها. نعم من الحقيقة بمكان أن نعترف أن هناك تغيرات طرأت علىالمرأة بشكل عام و ذلك حسب الثقافات و العادات و الأديان، و لكن ظل الرجل هو الذي يحدد للمرأة واجباتها و حقوقها.

لكن ما هي الايجابيات التي حققتها المراة  مع التغيرات ؟  وبالمقابل ما هي السلبيات  التي رافقت تطور المراة !!

ان  عمل المرأة وتوفير مصدر دخلٍ للمرأة: دفع بها نحو الاستقلال الماديّ،   ومساعدة زوجها في تكاليف الحياة .

اصبحت تتمتع  بالثقة بالنفس والانطلاق نحو الحياة بخطواتٍ متماسكةٍ وقوية. الإحساس بالذات وتحقيقها: فكثيرٌ منالنساء يفقدن الإحساس بذواتهن، ويملؤهن الفراغ؛ بسبب انحصار نشاطهنّ الإنساني اليومي في مسارٍ واحدٍ وهوغالباً الأعمال المنزلية، وتربية الأطفال.

إعطاء  المرأة مكانتها  وتفنيد الامور   الخاطئة  بشأنها   بأنها تقضي وقتها بالثرثرة  مع صديقاتها  من النساء . لذاعلى التفكير الخاطئ نحو المراة  ان يأخذ مساره  الصحيح، وتحميل المراة  دورها الحياتيّ الحقيقيّ فهي مخلوقٌ مُفكِّر،قادرٌ على صنع التغيير، المُنتج والمبدع، حيث لا يجب تقزيم دورها   في الاعمال المنزلية .

استطاعت المراة ان تثبت نفسها في المراحل التعليمية  فدخلت  الجامعات  للحصول على الشهادة، وبالتالي دخولسوق  العمل .

ان  تطوير المهارات الشخصية   وذهاب المرأة للعملِ بشكلٍ يومي سهل  عليها اكتساب المهارات الحياتية، فتنظم وقتهاجيداً، وتحرص على أدائها الوظيفيّ، وتتعلم الانضباط في وقت الحضور، وموعد الانصراف، ناهيك عن اكتسابها مهارةالتكيُّف مع الظروف المُختلِفة، وقدرتها العالية على مواجهة المشاكل، وحلِها بأنجح الطُرق وأبسطها.

مساهمة المراة  في التنمية الاجتماعية والثقافية :

ان الدور الاجتماعي والثقافي للمرأة  يرجع الى  إيماننا بالبيئة التي يعيش فيها الطفل في السنوات الأولى من عمره،وعلى نموه مستقبلاً، فالمرأة تلعب دوراً رئيساً في تنمية  الموارد البشرية الصغيرة، فالأسرة هي المؤسسة التربوية الأولىلتربية الطفل وتنشئته، فيها يوضع حجر الأساس التربوي حيث يكون الطفل عجينة طيعة يتقبل التوجيه ويتعوده ويلتقطما يدور حوله من صور وعادات وتقاليد وثقافة البيئة التي يعيش فيها، وفيها أيضاً يتعلم مبادئ الحياة الاجتماعيةوالمعارف والعادات الصحية السليمة

اما السلبيات  التي تعرضت لها جراء التغيرات

ان عمل المرأة وزيادة الأعباء المُلقاة على عاتقها   اصبحت تنهكها ، فالمرأة المُتزوجة تواجه بعض الأحيان صعوبةً فيالجمع بين العمل والواجبات الأُسَرية، فمطلوبٌ منها مغادرة المنزل في ساعةٍ مبكرةٍ من الصباح، والعودة بعد سبعِساعاتٍ على الأقل تاركةً ورائها العديد من المسؤوليات أبرزها: تربية أطفالها   مما أدى الى ضعف مستوى العلاقة بينالطفل وأمه،

ناهيك عن . المشاكل الزوجية:

حيث  ان هناك بعض الازواج لا يُبدون   تفهماً  لعمل زوجاتهم، ويطالبون الزوجة بخفض ساعات العمل أو تركه، والبقاءفي المنزل، وتزداد المشاكل الزوجية عندما تعجز المرأة عن إقناع زوجها بالأهمية الكُبرى التي يتمتع بهاب العمل والقيمةالسامية التي يمنحها أياها،

  وسوف تؤثر هذه الفجوة بالتفكير  على علاقة الزوجين سلباً، وعلى أداء المرأة العاملة؛ لأنّ عدم تقدير زوجها لما تفعلهخارج المنزل، يُضعف عزيمتها، ويقلل تركيزها في العمل.

كما ان للمجتمع  دور في هذه السلبيات  كون نظرته لم تتغير ،  فالبعض يتقبل عملها في المناطق القريبة من مكانالسكن، أو يرى ضرورة التوقف عن العمل عند الزواج وكأنّ عمل المرأة لديهم محصورٌ بالمال،

 

المرأة الفلسطينية هي أم المناضلين وأم المعاناة ، وأم التضحية التي لا حدود لها، وهي التي تشرحواقع المعاناة الذي لم ينقطع يوما عن هذا الشعب المعطاء منذ العام 1948.. بل منذ ما قبله. والمرأةالفلسطينية هي رمز للتضحية التي لا حدود لها، وللعطاء الذي يفيض خيرا في كل نواحي الأرض. هيروح القضية وريحانها. ولا تموت قضية أنجبها رحم عطوف.

 

ورغم المعاناة التي تعيشها المرأة الفلسطينية بفعل  سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي. إلا إنهاقادرة على تخطي جميع الصعاب والتقدم إلى الإمام و النهوض من رماد النار لتكرس الكرامة الوطنيةللإنسان الفلسطيني في رمزية فكرة  الانتماء والتشبث بتراب الوطن.

 

 

وكانت المرأة الفلسطينية قد ناضلت على صعيدين، الأول: نضالها الوطني ضد الاحتلال الصهيوني،فكانت الشهيدة والجريحة والأسيرة، والثاني: نضالها المحلي للتحرر من سيطرة الرجل وظلم العاداتوالتقاليد المتمثلة في القتل بإدعاء غسل شرف العائلة، العنف (الجنسي والجسدي)، الزواج القصري،الحرمان من التعليم والعمل.

 

,بفعل نضال المرأة الفلسطينية الدؤوب، حققت المرأة الفلسطينية منجزات في الجوانب السياسية،الإقتصادية والاجتماعية، فهي اليوم وزيرة، أو رئيسة بلدية أو عضو في المجلس التشريعي، أما علىالصعيد الاقتصادي، فنجدها سيدة أعمال تدير مصنع او شركة، او نجدها إمرأة ريفية منتجة في مجالالحرف والأعمال اليدوية“.

 

كان دور المرأة الفلسطينية في العمل الاجتماعي والتنمية البشرية بارزاً، حيث انها أنشأت مئاتالهيئات النسوية والمؤسسات الخيرية التي قدمت خدمات جليلة على الصعد التثقيفية والتنمويةوالصحية“.

 

المرأة الفلسطينية هي التي تملك أمنع الحصون فكانت أم الشهيد وأخت الأسير هن اللواتي ارتدينالصبر ثوبا لهن … هن اللواتي جعلن من دموعهن قطرات من ندى تروي ظمأ فلذات أكبادهن فيسجون الاحتلال، هي الأم الثكلى والأرملة الصامدة هن من يافا وجنين هن من اللد والرملة ورام اللهونابلس والخليل ورفح وخانيونس وبيت ساحور وبيت جالا وبيت لحم ومخيم اللاجئين هي من غزةهاشم هي المقدسية الصابرة … هي الأم الفلسطينية.

 

غنوا لها وتغنو بها، فقالو يا جارة الوادي وزادوا زيدينا عشقا زيدينا … هي مريم البتول هي خديجةزوجة الرسول هي الأم الرحيمة تيريزا هي زنوبيا ونفرتيتي هي شجرة الدُر … هي المرأة التي وضعتالجنة تحت أقدامها وهزت السرير بيمينها والعالم بيسارها .. هي الجدة العطوف هي الفراشة الملونةبكل ألوان الطيف و الحنان … هي المرأة الشرقية العربية هي التي اختصرت كل نساء العالم هيالمتعلمة المثقفة التي جعلت من كل رجلٍ رجلاً عظيما وتربعت بذلك على عرش القلوب وعرش المماليك.

 

فكانت الشهيدة والجريحة والأسيرة، والثاني: نضالها المحلي للتحرر من سيطرة الرجل وظلم العاداتوالتقاليد المتمثلة في القتل بادعاء غسل شرف العائلة، العنف (الجنسي والجسدي)، الزواج القصري،الحرمان من التعليم والعمل“.

 

وبفعل نضال المرأة الفلسطينية الدؤوب، حققت المرأة الفلسطينية منجزات في الجوانب السياسية،الاقتصادية والاجتماعية، فهي اليوم وزيرة، أو رئيسة بلدية أو عضو في المجلس التشريعي، أما علىالصعيد الاقتصادي، فنجدها سيدة أعمال تدير مصنع او شركة، او نجدها امرأة ريفية منتجة في مجالالحرف والأعمال اليدوية“.

 

وكان دور المرأة الفلسطينية في العمل الاجتماعي والتنمية البشرية بارزاً، حيث انها أنشأت مئاتالهيئات النسوية والمؤسسات الخيرية التي قدمت خدمات جليلة على الصعد التثقيفية والتنمويةوالصحية“.

 

 

اختلفت نظرة الشعوب إلى المرأة عبر التاريخ، ففي المجتمعات البدائية الأولى كانت غالبيتها(أمومية)، وللمرأة السلطة العليا. ومع تقدم المجتمعات وخصوصا الأولى ظهرت في حوض الرافدين،مثل شريعة اورنامو التي شرعت ضد الاغتصاب وحق الزوجة بالوراثة من زوجها، وشريعة اشنونااضافت إلى حقوق المرأة حق الحماية ضد الزوجة الثانية. وشريعة بيت عشتار حافظت على حقوقالمرأة المريضة والعاجزة وحقوق البنات غير المتزوجات. وفي الألفية الثانية قبل الميلاد عرفت قوانينحمورابي التي احتوت على 92 نصا من أصل 282 تتعلق بالمرأة.

 

أما الديانات السماوية الثلاث، عند اليهود كانت المرأة تعامل معاملة “الغانية” و“المومس” و“المخربةللحكم والملك“، ولم تخل كتبهم الدينية من الاستهانة بها وتحقيرها ومنعها من الطلاق.

 

أما المسيحية اعتبرت المرأة والرجل جسدا واحدا، لا قوامة ولا تفضيل بل مساواة تامة في الحقوقوالواجبات. وحرم الطلاق وتعدد الزوجات، وأعطيت قيما روحية أكبرا وأعطت لمؤسسة الزواج تقديساخاصا ومساواة في الحقوق بين الطرفين.

 

أما في الإسلام فقد تحسنت وتعززت حقوق المرأة، وقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها سواء الماديةكالإرث وحرية التجارة والتصرف بأموالها إلى جانب إعفائها من النفقة حتى ولو كانت غنية، كما لهاحق التعلم، والتعليم، بما لا يخالف دينها، بل إن من العلم ما هو فرض عين تأثم إذا تركته.

 

وحقوق المرأة مصطلح شامل يدل على ما يمنح للمرأة والفتيات من مختلف الأعمار من حقوق وحرياتفي العالم الحديث، والتي من الممكن أن يتم تجاهلها من قبل بعض التشريعات والقوانين في بعضالدول.

 

وعلى الرغم من الأشواط الطويلة التي قطعها المرأة على طريقة أخذ الحقوق إلا أنها مازالت بعيده عنالمستوى الذي يضعها بمصاف العدل والإنصاف، حيث الكثير من الحقوق كانت مسلوبة من المرأةحتى في الدول المتمدنة.

 

ويعتبر قرار مجلس الأمن 1325 المرأة عنصر فاعل في السلام والأمن، حيث اعترفت الأمم المتحدة عام2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا بالحاجة إلىتضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها. وأصدر مجلسالامن قراره رقم 1325 بشأن المرأة، السلام والأمن مشددا على الحاجة إلى:

 

• مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا فيالمناطق المتضررة من النزاع.

 

• توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابيرلضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.

 

• تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات.

 

• دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان.

 

• تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعاتولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيقالسلام.

 

وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي عنيت بالمرأة وعملت على انصافها مثل:

 

• اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمامبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، تاريخبدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).

 

• البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمد وعرضللتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 الدورة الرابعة والخمسونبتاريخ 9 أكتوبر 1999، تاريخ بدء النفاذ 22 ديسمبر 2000، وفقا لأحكام المادة 16 .

 

• إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأممالمتحدة 2263 (د-22) المؤرخ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1967.

 

• اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1952 تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/يوليه 1954، وفقا لأحكام المادة 6.

 

• إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، اعتمد ونشر على الملأبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974.

 

وحماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادي ومشاركتها في صنع القرار تحتاج إلى بذل الجهود لتطويرسياسات داعمة للنمو الاقتصادي، وتبنى السياسات المالية التي بمقدورها ضمان الاستدامة التيتعزز سياسات خفض الفقر، بما في ذلك برامج الأهداف التنموية.

 

وتعد معاهدة القضاء على شتى أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي تبنتها الأمم المتحدة فيالعام 1979، أو كما تسمى أحيانا “مشروع قانون حقوق المرأة“، هي الاتفاقية الوحيدة على مستوىالعالم التي تعالج مجمل الحقوق المتعلقة بالمرأة. تعرف (سيداو) التمييز ضد المرأة بأنه “…أي اقصاء،أو استثناء، أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويترك أثرا على/ أو يقصد منه إضعاف أو إبطالالاعتراف بالمرأة، أو بأدائها، أو يمس سعادتها، بغض النظر عما كانت متزوجة أم لا، ويؤثر علىالمساواة بينها وبين الرجال، وعلى حقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في السياسة، والاقتصاد،والحياة المجتمعية، والثقافية، والمدنية، وأي مجال آخر.”

 

وتتألف المعاهدة من 30 مادة، وهي اتفاقية حقوق الإنسان الوحيدة التي تؤكد على حقوق الإنجابللمرأة وتعترف بالثقافة والمواريث كعوامل مهمة لها أثرها على دور الرجل والمرأة، وعلى العلاقاتالأسرية.

 

المرأة في المواثيق الدولية:

 

• عام 1912 اعتمدت في لاهاي اتفاقيات بشأن تنازع القوانين الوطنية المتعلقة بالزواج والطلاقوالانفصال والولاية على القُصَّر.

 

• عام 1914 أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقية حماية الأمومة المعدلة لسنة 1935 رقم (103)، واتفاقيةالعمل ليلا رقم 41 للنساء، واتفاقية العمل تحت الأرض للنساء رقم 45 لسنة ،1935 وقد رمت هذهالاتفاقيات إلى حماية المرأة العاملة ومراعاة وظيفتها كأم والتي تقتضي إفراد نصوص خاصة بهاحتى تتمكن من الموائمة بين وظيفتها الطبيعة وعملها خارج المنزل.

 

• ميثاق الأمم المتحدة عام 1945في المادة الأولى أكد على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحرياتالأساسية للناس جميعا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين النساء والرجال. وتعتبر المادة 55 من الميثاق التي تقرر حقوق الإنسان على أساس عالمي ودون تمييز ولا تفريق بينالنساء والرجال، قاعدة قانونية ملزمة لجميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

 

• عام 1948 صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أوضحت نصوصه التوجه نحو حماية حقوقالمرأة واهتم بالأسرة حيث اعتبرها الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحمايةالمجتمع الدولي.

 

• عام 1952 أعدت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة معاهدة حقوق المرأة السياسية.

 

• عام 1967 أجازت الأمم المتحدة إعلانًا خاصًا بالقضاء على التميز ضد المرأة، ودعا إلى تغيير المفاهيموإلغاء العادات السائدة التي تفرق بين الرجل والمرأة، مع الاعتراف بأن المنظمات النسائية غيرالحكومية هي القادرة على إحداث هذا التغيير.

 

• عام 1968 صدر إعلان طهران والذي أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان والذي تضمن في الفقرة15 منه بأنه يتحتم القضاء على التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في عديد من أنحاء العالم.

 

• عام 1969 صدر إعلان التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي عن الأمم المتحدة وتضمنت المادة 4 منهمنح الأسرة –بوصفها وحدة المجتمع الأساسية– الحق في المساعدة والحماية التي تمكنها منالاضطلاع بمسئوليتها داخل الجماعة.

 

• عام 1973 بدأت مفوضية حركة المرأة بالأمم المتحدة في إعداد معاهدة القضاء على جميع أشكالالتميز ضد المرأة.

 

• عام 1974 صدر الإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة.

 

• عام 1975 تبنى المؤتمر العالمي لعام المرأة في المكسيك وثيقة رئيسية هي إعلان المكسيك في مساواةالنساء وإشراكهن في التنمية والسلام والخطى العالمية لتنفيذ أهداف يوم المرأة العالمي.

 

• عام 1976 أكدت المادة 3 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضمانالدول مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالمنصوص عليها في ذلك العهد.

 

• عام 1979 اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي 3 ديسمبر 1981 أصبحت سارية المفعول بعد توقيع خمسين دولة عليها، وفي ذات العام أصدرت منظمة العمل الدوليةاتفاقية العمل ذوي المسئوليات العائلية لسنة 1981 رقم 156 دعت الاتفاقية إلى المساواة المطلقة فيالفرص والمعاملة بين العاملين والعاملات ذوي المسئوليات العائلية وتمكينهم من شغل الوظائف دونالتعرض لأي تمييز.

 

• عام 1994 عقد مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية وكان من الأهداف التي سعى إليها تحقيقمساواة بين الرجل والمرأة ومن الإجراءات لتحقيق أهداف المساواة إزالة جميع الحواجز القانونيةوالسياسية والاجتماعية التي تعترض المرأة ومساعدة المرأة على إقرار وإعمال حقوقها.

 

• عام 1995 عقدت لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة (11) مؤتمر بكين والذي صدر عنه إعلان بكين والذييفيد بأن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان، وأضاف العديد من المصطلحات المتعلقة بالعلاقة بينالذكر والأنثى وحقوق المرأة على حدة والطفلة الأنثى، وركز على مفهوم الجندر وطالب بضرورة تغييرالصور النمطية للمرأة في المجتمع والإعلام.

• عام 2000 أصدرت الأمم المتحدة وثيقة (بكين +5) حيث طالبت بتعزيز الحملات الجندرية والتدريبعلى المساواة بين النساء والرجال، والفتيات والفتية؛ للقضاء على استمرار الصور النمطية التقليديةالضارة.

 

• عام 2005 عقدت لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة مؤتمر (بكين +10) والذي أقر في وثيقته مبدأ المساواةفي النوع وركز على بنود وثائق بكين السابقة.

 

الهيئات الدولية لحماية حقوق الإنسان:

 

• لجنة حقوق الانسان: خطا المجلس في عام 1946 خطوة هامة في آلية حماية حقوق الإنسان اذ انشألجنة حقوق الإنسان الهامة المتمركزة في جنيف والتي تعتبر بحق محور الاهتمام والرقابة واليةالتنفيذ واحترام حقوق الإنسان باسم الأمم المتحدة.

 

• لجنة مناهضة التعذيب: نشأت عام 1987 تنفيذا للمادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره منالعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تتألف من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عالومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان.

 

• لجنة القضاء على التمييز العنصري: نشأت عام 1970 وفقا للمادة 1970 الثامنة من الاتفاقية الدوليةللقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تتكون من ثمانية عشر خبيرا تنتخبهم الدول الأطرافمن بين مواطنيها لمدة أربع سنوات حيث يخدمون بصفتهم الشخصية.

 

• لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة: نشأت عام 1982 تنفيذا للمادة 17 من اتفاقية القضاء علىجميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتكون من ثلاثة وعشرين خبيرا من الميدان المشمول بالاتفاقيةتنتخبهم الدول الأعضاء لمدة الربع سنوات.

 

• اللجنة المعنية بحقوق الطفل: نشأت تنفيذا للمادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتهاالجمعية العامة في 20 نوفمبر 1989 ودخلت دور النفاذ في 2 ديسمبر 1990. وتتكون اللجنة من عشرةخبراء تنتخبهم الدول الأعضاء لمدة أربع سنوات.

 

• منظمة العمل الدولية (ILO)

• مؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف (

• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

• منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

• صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)

• منظمة الصحة العالمية (WHO)

• صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM)

 

اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325

 

وهي لجنة تعني بتحديد الاحتياجات الفلسطينية لتنفيذ قرار 1325 الصادر عن مجلس الامن،والوقوف على آليات العمل المستقبلية لإيجاد إستراتيجية وطنية وخطط تنفيذية لتوطين القراروالاستفادة من كافة محاوره وبنوده، باعتباره قرارا أمميا ودوليا صادرا عن مجلس الأمن ويخاطبالنساء بشكل مباشر ويدعو لحماية النساء في ظل النزاعات المسلحة وأماكن الاحتلال، حيث العملبهذا القرار يضمن تحقيق العدالة وحماية المرأة وضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار لتحقيقالتنمية المستدامة.

 

وصادق مجلس الوزراء على اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 عام 2012 برئاسةوزارة شؤون المرأة وعضوية الوزارات الفلسطينية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي.

 

العنف ضد المرأة

 

العنف ضد المرأة (جريمة) ترتكب في أنحاء مختلفة من العالم وهو فضيحة خفية في مجال حقوقالإنسان، وحقوق المرأة من حقوق الإنسان/ فهو انتهاك/ والعنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تتخطىالحدود الإقليمية والعرقية والثقافية والدينية، لذا يجب خلق آلية مشتركة لعمل النشطاء المناهضينللعنف وحث الدول على الوفاء بالتزاماتها ومعارضة القوانين التميزية وتقديم الدعم والتعاون معالمنظمات الغير حكومية ودور الأخيرة في زيادة الوعي والتربية على مواجهة العنف والتصدي له لما لهمن أثر على حياة النساء في كل مكان.

 

والعنف ضد النساء ليس شيئاً عابراً يتم التعامل معه بتبسيط مخل، فالعنف ضد المرأة هو عنف شاملضد المجتمع، وهو شيء خطير وينذر بهلاك المجتمع ذاته على المدى البعيد.

 

أشكال العنف

 

• العنف الجسدي كالضرب.

• العنف الجنسي كالاغتصاب والتحرش والدعارة القسرية.

• العنف النفسي كالتخويف.

• العنف الكلامي.

• العنف المتصل بالاستغلال وغيره من الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة.

• العنف المرتكب في إطار النزاعات المسلحة والحروب والأعمال العسكرية والموجهة ضد النساءوالفتيات كالاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري والتعقيم القسريأو أي شكل من أشكال العنف الجنسي أو الجسدي.

 

على الرغم من الأشواط الطويلة التي قطعتها المرأة على طريقة أخذ الحقوق إلا أنها مازالت بعيدة عنالمستوى الذي يضعها بمصاف العدل والإنصاف، حيث الكثير من الحقوق كانت مسلوبة من المرأةحتى في الدول المتمدنة.

 

ويعتبر قرار مجلس الأمن 1325: المرأة عنصر فاعل في السلام والأمن، حيث اعترفت الأمم المتحدة عام2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا بالحاجة إلىتضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها. واصدر مجلسالامن قراره رقم 1325 بشأن المرأة ، السلام والأمن مشددا على الحاجة إلى:

– مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا فيالمناطق المتضررة من النزاع.

– توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابيرلضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.

– تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات.

– دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان.

– تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعاتولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيقالسلام.

 

وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي عنيت بالمرأة وعملت على انصافها مثل:-

– اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمامبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، تاريخبدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1(

– البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمد وعرضللتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 الدورة الرابعة والخمسونبتاريخ 9 أكتوبر 1999، تاريخ بدء النفاذ 22 ديسمبر 2000، وفقا لأحكام المادة 16 .

– إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأممالمتحدة 2263 (د-22) المؤرخ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1967.

– اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1952 تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/يوليه 1954، وفقا لأحكام المادة 6.

– إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، اعتمد ونشر علي الملأبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974.

 

وحماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادى ومشاركتها فى صنع القرار تحتاج إلى بذل الجهود لتطويرسياسات داعمة للنمو الاقتصادى، وتبنى السياسات المالية التى بمقدورها ضمان الاستدامة التىتعزز سياسات خفض الفقر، بما فى ذلك برامج الأهداف التنموية.

 

وتعد معاهدة القضاء على شتى أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي تبنتها الأمم المتحدة فيالعام 1979، أو كما تسمى أحيانا “مشروع قانون حقوق المرأة“، هي الاتفاقية الوحيدة على مستوىالعالم التي تعالج مجمل الحقوق المتعلقة بالمرأة. تعرف (سيداو) التمييز ضد المرأة بأنه “…أي اقصاء،أو استثناء، أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويترك أثرا على/ أو يقصد منه إضعاف أو إبطالالاعتراف بالمرأة، أو بأدائها، أو يمس سعادتها، بغض النظر عما كانت متزوجة أم لا، ويؤثر علىالمساواة بينها وبين الرجال، وعلى حقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في السياسة، والاقتصاد،والحياة المجتمعية، والثقافية، والمدنية، وأي مجال آخر.”

وتتألف المعاهدة من 30 مادة، وهي اتفاقية حقوق الإنسان الوحيدة التي تؤكد على حقوق الإنجابللمرأة وتعترف بالثقافة والمواريث كعوامل مهمة لها أثرها على دور الرجل والمرأة، وعلى العلاقاتالأسرية.

 

واخيراً

اتمنى للمراة الفلسطينية ونساء العالم العربي والغربي التقدم والازدهار