إجراءات مجحفة بحق المواطنين الدنماركيين المتزوجين من جنسيات اجنبية، والإقامة معهم في الوطن .. على امتداد 115 عاما من الزمن، ظل الحزب الليبرالي الاجتماعي اليساري في الدنمارك، الذي تأسس في كانون الثاني/ يناير 1905، المنشق عن الحزب الأم ( اليسار الليبرالي) الذي رفع شعار الدفاع عن الفلاحين، في أعقاب صراع القيم والمثل والمبادئ اليسارية الحقيقية والجوهرية، بين أجنحة الحزب. يناضل من أجل توفير فرص المساواة والعدل بين الناس، بصرف النظر عن الجنس واللون والخلفية الثقافية، والاثنية، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة مختلف مظاهر التمييز، والكراهية والعنصرية، والتعصب القومي، وحماية الضعفاء من العبودية والاستغلال، والانفتاح على دولة الرفاهية في الدنمارك، وحق كل مواطن دنماركي في اختيار حياته الخاصة، التي يراها مناسبة له، والحق في الحب والحياة العائلية، وتكامل الأسرة ودمجها في الكيان الأسرى الواحد المشترك، ومن دون اية قيود، اوشروط تنغص عليه اوضاعه وحياته . حب بلا حدود : في 29 أيلول/ سبتمبر 2020، عقد الحزب الليبرالي الاجتماعي اليساري، في القاعة المشتركة في البرلمان الدنماركي، مؤتمرا حول جمع شمل المواطنين الدنماركيين المتزوجين مع أزواجهم الأجانب، تحت شعار “حب بلا حدود .. العيش هنا” استعرض خلاله المشاركون، مختلف القضايا الصعبة والملحة، المتعلقة بحق المواطنين الدنماركيين المتزوجين من جنسيات اخرى اجنبية، العيش في وطنهم مع عائلاتهم، من دون اية قيود او شروط مجحفة، مفروضة بحكم القانون، وكذلك المطالبات المرفوعة للسلطات المختصة بقضايا الهجرة والاندماح، ضد القوانين والإجراءات التعسفية والظالمة، التي لا تسمح للمواطنين الدنماركيين، بجمع شمل أسرهم، والإقامة معهم في الوطن، قبل أن يستطيعوا تحقيق كافة الشروط القانونية والاجرائية، التي يتعين عليهم الوفاء بها، قبل منحهم الموافقة على جمع الشمل. وشارك في محاور النقاش في المؤتمر، بالإضافة إلى زعيم الحزب الليبرالي الاجتماعي اليساري، مارتن اوسترجارد، الذي كان قد دافع بشراسة، وبحجح منطقية، واخلاقية وانسانية، عن حق كل مواطن دنماركي، بأن يختار شريك حياته ويقيم معه في الوطن، وانتقاد الإجراءات الحكومية المجحفة والضاغطة على حياة المواطن الدنماركي في قضايا جمع الشمل العائلي، ووزير الهجرة والتكامل، ماتياس تيسفاي، الذي دافع في كلمته المسهبة في المؤتمر، عن وجهة نظر الحكومة الدنماركية، وتبريراتها، واجراءاتها التقشفية بخصوص قضايا جمع الشمل الأسرى والإقامة في الدنمارك، عددا من قادة الحزب الليبرالي الاجتماعي اليساري، المعنيين بقضايا الهجرة والاندماج، وحقوقيين، ومشرعين برلمانيين، وقادة منظمات مجتمع مدني، وأفراد من عائلات متضررة من عسف قوانين وإجراءات جمع الشمل الأسرى، وجمهور من المدعوين من ذوي العلاقة بتلك القضايا. وخلال أكثر من ثلاث ساعات من الزمن، ومن دون اية استراحة، استعرض المنظمون والمشاركون في المؤتمر، قضايا عديدة تخص قواعد جمع الشمل الأسرى، غير الإنسانية والاخلاقية، التي عانى ولايزال يعاني منها أشخاص كثيرون، ممن تزوجوا من جنسيات اجنبية، بحيث حرمتهم كل هذه الإجراءات الظالمة، من جلب عائلاتهم بشكل سلس وطبيعي، إلى الدنمارك، وكذلك التشريعات الدنماركية الحالية، المخالفة للاعراف والقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتي قد صادق عليها البرلمان الدنماركي باغلبية مطلقة في 1 تموز/ يوليو من العام 2018، والانحسار التدريجي لحالات جمع الشمل الأسرى في الدنمارك، خلال السنوات الأخيرة، والقيود المالية الضخمة، والتي بلغ بعضها اكثر من 100 الف كرونة دنماركية، على المواطنين الدنماركيين المتزوجين من جنسيات اجنبية، الذين يريدون جمع أزواجهم في الدنمارك، واستمرار الحكومة الاشتراكية الحالية، باعتماد نصوص وبنود القوانين والتشريعات المجحفة والتعجيزية، التي فرضتها فرضا الحكومة الدنماركية اليمينية السابقة بقيادة رئيس الوزراء، لارس لوك راسموسن، على جمع الشمل الأسرى في البلاد، وفرض كافة اشكال الرقابة الاجتماعية الصارمة، المتعلقة بقضايا اللجوء والمهجرة والإقامة في الدنمارك، وفي هذا الصدد قال زعيم الحزب الليبرالي الاجتماعي اليساري، مارتن اوسترجارد، أن الحزب سوف يواصل نضالاته المستميتة حتى النهاية، من أجل الضغط على الحكومة، لتغيير مواقفها المتشددة بخصوص مسائل جمع الشمل العائلي في الدنمارك، وتغيير العديد من القوانين والإجراءات المجحفة بهذا الخصوص، وقال، إنه لايزال هناك بوارق امل من أن يتحقق للدنماركيين المتزوجين من جنسيات أخرى اجنبية، حلمهم في جمع شمل عائلاتهم في الوطن . هاني الريس 29 ايلول/ سبتمبر 2020 المشاهدات: 1,340
