تلقى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد السيسي، دعم مصر ومساندتها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بقيادة سيادة الرئيس محمود عباس.
وجدد تأكيده على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية، مشددًا على رفض مصر لأية حلول أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي، لأنها ستؤدي إلى تأجيج الصراع وخلق عدم الاستقرار في المنطقة.
وبين أن بلاده ستواصل جهودها مع الأطراف المعنية لتحقيق السلام على أساس الشرعية ومبادرة السلام العربية، مرحبا بالاتصالات الجارية بين حركتي “فتح” و”حماس” على طريق توحيد الموقف الفلسطيني، وصولا لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكدا استعداد مصر لمواصلة جهودها في هذا الإطار.
وأضاف: “لقد أوفدت وزير الخارجية سامح شكري ليؤكد لكم الموقف المصري الثابت تجاه فلسطين، والاستماع لمواقفكم الحكيمة، وتقديم الدعم الكامل للموقف الفلسطيني”.
بدوره، أعرب الرئيس عباس عن تقديره الكبير للموقف المصري، مشيرًا إلى أن هذه المواقف المبدئية ليست غريبة عن مصر الشقيقة التي تقف دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
ولفت الرئيس إلى استعداد دولة فلسطين لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، وبرعاية الرباعية الدولية، ومشاركة دول أخرى، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي أولا وقف خطط الضم الإسرائيلية.
وأكد أنه في حال قيام “إسرائيل” بتنفيذ “خطط الضم”، سيكون عليها تحمل مسؤولياتها كاملة كقوة احتلال، منوهًا إلى أهمية المواقف العربية والدولية المساندة لمنع الضم، مقدرا الجهود التي بذلتها وستبذلها مصر لمنع الضم الذي سيتسبب في حال تنفيذه بعواقب وخيمة على المنطقة، وعلى العلاقات العربية مع دولة الاحتلال.
