أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة الفلسطينية

 

التقرير اليومي

أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة الفلسطينية

الإثنين 29/4/2019

إعداد دائرة المكتب الصحفي – وحدة العلاقات العامة، وزارة الاعلام.

 

في هذه الورقة:

* الرئيس : موقفنا واضح وما زال ولن نقبل استلام الأموال من إسرائيل منقوصة .

* رئيس الوزراء : لن نقبل باستمرار الوضع القائم، وسيتم اعادة النظر في العلاقة مع اسرائيل بما يشمل العلاقة السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية.

* قوات الاحتلال الاسرائيلي تسمح للمستعمرين بالدخول لموقع بؤرة عمونا الاستعماري.

* ‎بروكسل: إطلاق حملة دولية للتضامن مع الأسرى وتحرير الأطفال المعتقلين.

* الاتحاد الأوروبي يدين عمليات الهدم لمنازل المواطنين في حي وادي ياصول بالقدس الشرقية.

 

 

وكانت أبرز المواضيع على النحو التالي:

على الصعيد المحلي :

 

* بتكليف من السيد الرئيس محمود عباس يتوجه رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الاثنين عقب الانتهاء من جلسة الحكومة الى بروكسل للمشاركة في اجتماع المانحين المقرر غدا، وقال وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، ان مشاركة رئيس الوزراء في اجتماع المانحين، فرصة هامة لحث الدول المانحة على اتخاذ اجراءات ردع مناسبة بحق سلطات الاحتلال لقرصنتها عائدات الضرائب . وأوضح أنه تمت إعادة الاموال المنتقصة للمرة الثالثة مرفقة برسالة رسمية لوزارة مالية الاحتلال، مفادها أن المالية الفلسطينية على استعداد لاستقبال هذه الأموال بشريطة أن تكون كاملة غير منقوصة

 

* أكدت وزيرة الصحة مي كيلة : مصر والأردن بديلتان عن التحويل للمستشفيات الإسرائيلية، وعلى النحو التالي:

 

– نعمل على إمكانية شراء الخدمات الطبية من دول أخرى في حال عدم توفرها في المؤسسات الصحية المحلية.

– نعمل على حل كافة الإشكاليات المتعلقة بنظام التحويلات الطبية.

– لم ولن نقصّر في تقديم الخدمة الصحية الملائمة لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

– قانون “الحماية والسلامة الطبية” لم ينضج بعد.

 

* قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن أكثر من خمسين ألف حالة اعتقال سجلت في صفوف الأطفال الفلسطينيين القاصرين منذ العام 1967، من بينها 16655 حالة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.

 

على الصعيد المحلي السياسي:

 

* رئيس دولة فلسطين محمود عباس خلال ترؤسه جلسة الحكومة اليوم :

 

– الرئيس: يؤكد على ضرورة التنفيذ العملي لاتفاق المصالحة الذي عقد بالقاهرة في 12/10/2017 وغير ذلك فنحن في حلٍ منه.

– الرئيس: عندنا ديمقراطية أكثر بكثير من بعض دول العالم.

– الرئيس: نريد أن نعيش مع الإسرائيليين بسلام كجيران ولكن ليس بأي ثمن.

–  الرئيس يجدد الـتأكيد على رفض “صفقة العار”.

– الرئيس: إسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من أموالنا ولن نقبل بذلك .

– الرئيس: موقفنا واضح وما زال ولن نقبل استلام الأموال من إسرائيل منقوصة.

*قال رئيس الوزراء محمد اشتية، لن نقبل باستمرار الوضع القائم، وسيتم اعادة النظر في العلاقة مع اسرائيل بما يشمل العلاقة السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية.

وشدد اشتية على ضرورة خلق تحالف دولي لمواجهة صفقة القرن الأمريكية، والخروج بموقف سياسي واضح للتأكيد على أنه لا بديل عن حل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

*طالب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب، الدول العربية والإسلامية بوقف أي نوع من التطبيع الرياضي مع إسرائيل ما دامت لا تلتزم بالميثاق الأولمبي ولا تعترف بحق الفلسطينيين الرياضيين بالحركة، ومقاطعة جميع المؤسسات الرياضية والشبابية التي تتخذ من المستعمرات غير الشرعية مقرا لها، أو تلك التي تقوم بالعمل أو الترويج لنشاطاتها داخل المستعمرات.

* اكد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، الوزير حسين الشيخ إن السلطة الوطنية لن تتسلم أموال المقاصة في ظل سياسة الخصومات التي تتجاوز كل الاتفاقيات”. جاء ذلك خلال لقاء الشيخ وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي موشيه كحلون أول أمس، للتباحث في تطورات الأزمة المالية جراء الخصومات التي قامت بها حكومة الاحتلال من أموال المقاصة. وأكد الشيخ للوزير كحلون أن حكومته هي من تتحمل تداعيات هذه الأزمة.

* جددت وزارة الخارجية والمغتربين مطالبتها لمجلس الأمن الدولي بتحويل اجتماعاته بخصوص الصراع في الشرق الأوسط من مُجرد بيانات روتينية وتشخيص للحالة في فلسطين وما يعانيه شعبنا الفلسطيني الى وضع حلول ملزمة للاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه، وذلك عبر اتخاذ إجراءات وتدابير عملية يفرضها القانون الدولي، والشرعية الدولية، وقراراتها. وأوضحت الوزارة أن عصابات المستعمرين المنتشرة على جبال وتلال الضفة الغربية تثبت يوما بعد يوم أنها كتيبة متقدمة في جيش الاحتلال، ترتكب الاعتداءات والجرائم والانتهاكات اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم بحماية ودعم قوات الاحتلال، كان آخرها الاعتداء الوحشي على ثلاثة مواطنين أثناء عملهم في تحديد مساحة قطعة أرض بجبل الريسان في قرية “رأس كركر”، حيث رشقوهم بالحجارة وانهالوا عليهم بالضرب، ما أدى الى اصابتهم بجروح متوسطة.

 

على الصعيد الإقليمي والدولي:

* أدانت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عملية هدم المنازل غير القانونية، التي تمارسها إسرائيل ضد منازل الفلسطينيين في حي وادي ياصول بالقدس الشرقية، حيث بدأت البلدية بأعمال هدم منازل الحي البالغة 60 منزلا، في أعقاب قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بالمصادقة على أوامر الهدم.

*أكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، أهمية دعم العملية التعليمية لأبناء الشعب الفلسطيني والعمل على فضح وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

 

*رحبت اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل، وهي ائتلاف واسع يقود ويوجه حركة مقاطعة لدولة الاحتلال على مستوى العالم، المعروفة بـ”BDS”، بقرار محكمة اتحادية في ولاية تكساس الاميركية ببطلان نص في قانون الولاية يتيح لأصحاب العمل إلزام العاملين لديهم بتوقيع تعهد بعدم المشاركة في حملات مقاطعة اسرائيل.

 

*قال مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث إن الهدف من المؤتمر الأوروبي الخامس لنصرة الأسرى الفلسطينيين، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، هو لدعم قضية الأسرى وخلق ضغط دولي حقيقي على اسرائيل للإفراج عنهم ووقف المعاملة الإجرامية بحقهم وتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بمعاملتهم.

* أعلن التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في البيان الختامي لمؤتمره الخامس الذي عقد في بروكسل يومي 27 و28 من شهر نيسان/أبريل الجاري تحت شعار “اعتقال الأطفال جريمة إنسانية”، عن إطلاق حمله دولية للتضامن مع الأسرى وإطلاق سراح الأطفال الذي يعتبر اعتقالهم جريمة إنسانية. ودعا المؤتمر في بيانه الذي أصدره، إلى تضافر وحشد كافة الجهود الفلسطينية والعربية والدولية من أجل كشف وفضح وإدانة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين وخاصة النساء والأطفال، والعمل المشترك مع دائرة شؤون المغتربين والجاليات الفلسطينية في بلدان المهجر والشتات لتنظيم حملة دولية لوقف معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال. كما أعلن تبني ودعم الحملة الدولية القائمة للتضامن مع الأسرى تحت عنوان ” لنعمل معا لنكسر قيدهم” والتي تم إطلاقها في جنيف بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني 17/4/2019. كما شدد على أهمية الضغط على دولة الاحتلال للتوقف فورا عن عمليات القمع اليومي بحق الأسرى، وإجبارها على احترام القوانين الدولية، وإلزامها بوقف ممارساتها المتمثلة بالعقوبات التي فرضتها على الأسرى من عمليات قمع وحشي وتنكيل، تطال حياتهم وتعرض صحتهم للخطر الشديد.

* قالت الأمم المتحدة إنه على الرغم من الهدوء المؤقت النسبي بين غزة و”إسرائيل” منذ نهاية شهر آذار/مارس، إلا أن نطاق التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والحكومة لم يسبق له مثيل. وذكرت، في تقرير لها : “أن أزمة مالية كبرى، مقترنة بالاحتياجات الإنسانية المتزايدة وعدم وجود آفاق سياسية للتوصل إلى حل تفاوضي، تهدد استقرار الضفة الغربية وبقاء جهود بناء الدولة الفلسطينية ذاتها”، وقال نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط: “إن معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور في غزة لا يتطلب فقط تمويل المانحين وتنفيذ المشاريع، بل يتطلب اتخاذ قرارات سياسية جريئة من جميع الأطراف”. وفيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، فقد حذر تقرير الأمم المتحدة من التحديات المالية والأمنية والسياسية غير المسبوقة التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية. وقال التقرير: “ما يثير القلق بشكل خاص، هو الأزمة المالية الناجمة عن قرار دولة الاحتلال بالاحتفاظ جزئيًا بنسبة 6٪ من إيرادات المقاصة التي تجمعها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية والقرار الفلسطيني اللاحق بعدم قبول أي إيراد من هذا القبيل ما لم يتم تحويل كامل المبلغ المستحق عليه”. وأضاف: “نتيجة لهذه القرارات، حُرمت الحكومة الفلسطينية من نحو 65٪ من إيراداتها وأجبرت على اتخاذ تدابير تقشفية شديدة”. كما حذر التقرير من أنه “ما لم يتم حلها، فإن تأثير هذه الأزمة سيستغرق سنوات للتراجع”.

* حول ما تسمى صفقة القرن التي تنوي الإدارة الامريكية :

خبراء: خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بـ “صفقة القرن”، بحجة التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، ليست سوى “خدعة”، ووفقا للبيانات السابقة لسفير الولايات المتحدة لدى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان، فإن الخطة ستمنح دولة الاحتلال أجزاء من الضفة الغربية التي تعتبر “أرضا محتلة” بموجب القانون الدولي، فيما اكد محللون: إن ما تمسى “صفقة القرن” التي اقترحتها الولايات المتحدة لما يسمى باتفاقية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو مؤامرة لتقرير مصير الشعب الفلسطيني دون التشاور معهم.

 

الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين:

 

* اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 21 مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الاثنين، بينهم مدير نادي الأسير الفلسطيني في القدس ناصر قوس.

*أصيب ثلاثة مواطنين، بجروح ورضوض مختلفة، بعد اعتداء مستوطنين عليهم، أثناء تواجدهم في جبل الريسان في أراضي قرية راس كركر، غرب مدينة رام الله، وهم: محمد الديك (53 عاما)، واسامة مطر (49 عاما)، وكلاهما من بلدة بلعين، وزهيد اشتية (42 عاما)، من كفر نعمة.

*هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، اليوم الاثنين، كراج سيارات، وسلمت طواقمها مواطنا باستكمال هدم منزله ذاتيا في حي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وقامت جرافات الاحتلال هدمت كراج سيارات يعود للمواطن كمال الشويكي بحي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى؛ بحجة عدم الترخيص. فيما سلّمت طواقم بلدية الاحتلال في القدس المواطن محمد سعيد السلايمة قرارا، باستكمال هدم منزله ذاتياً في حي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن طواقم بلدية الاحتلال ترافقها قوة عسكرية معززة اقتحمت المنطقة ومنزل المواطن السلايمة، قبل أن تسلم المواطن السلايمة أمرا باستكمال عملية الهدم، علما أن السلايمة هدم منزله قبل أيام بضغط من البلدية بحجة البناء دون ترخيص.

*  كشف مدير البحث الميداني في مؤسسة بتسيلم الحقوقية كريم جبران، عن ارتفاع نسبة هدم الاحتلال لمنازل المواطنين داخل القدس المحتلة إلى 56%، مشيرا إلى أنه تم هدم خمسة عشر منزلا وثلاث منشآت تجارية منذ بداية العام الجاري، جزء كبير منها هُدِم ذاتيا بالقوة، وقال إن سلطات الاحتلال أعلنت عن مساحات واسعة جدا في القدس بعد احتلالها أراضٍ غير صالحة للسكن، كما ألغت بلدية الاحتلال كل المخططات الهيكلية للمدينة وصادقت على البناء القائم فقط دون أن تسمح ببناء جديد ولم تعطِ تراخيص بناء جديدة. وأضاف جبران أنه تم بناء أكثر من 13 مستعمرة داخل القدس المحتلة منذ عام 67 حتى يومنا هذا بمقابل عدم السماح ببناء حي فلسطيني واحد.

 

في الشأن الإسرائيلي ” ابرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية” :

 

* نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية والقناة الثانية الإسرائيلية: ان حكومة الاحتلال تبحث عن طرق لمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية، وإخراجها من أزمتها المالية الناتجة عن وقف تحويل عائدات الضرائب. نتنياهو اجتمع مع وزير ماليته موشي كحلون أمس للبحث عن حل للأزمة، الأمر الذي سيؤدي لاندلاع موجة من المواجهات والعنف حسب وصف الصحف الاسرائيلية، وهو الأمر الذي حذرت منه المؤسسة الأمنية الاحتلالية الإسرائيلية، التي عارضت بشدة قرار اقتطاع رواتب الأسرى من عائدات الضرائب. مصدر مطلع على مباحثات نتنياهو وكحلون قال انهما لم يتوصلا بعد لحل حول الطريقة التي سيتم من خلالها تحويل الأموال للفلسطينيين، والتي ستمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بالتزاماتها وعلى رأسها دفع رواتب موظفيها، إلا أنهما سيحاولان العمل على إقناع رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن بالقبول باستلام مئات ملايين الشواقل في محاولة لمنع انهيار السلطة وإخراجها من أزمتها المالية الحادة، حيث قامة دولة الاحتلال قبيل الانتخابات بتحويل مئات ملايين الشواقل للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل سري بهدف منع انهيارها، إلا أن السلطة الوطنية رفضت استلامها على الرغم من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها، حيث قررت دولة الاحتلال تحويل عائدات الضرائب بشكل أحادي بحيث يتم تحويلها مباشرة للبنوك الفلسطينية، وبعيدا عن أعين الإعلام على أمل ان يؤدي ذلك لدفع السلطة لقبولها، وقد حولت دولة الاحتلال فعليا مبلغ 660 مليون شيكل إلا أن السلطة قامت بإعادة المبلغ كاملا.

* صحيفة هارتس الإسرائيلية : قوات الاحتلال الاسرائيلي سمحت للمستعمرين بالدخول لموقع بؤرة عمونا الاستعماري، التي تم اخلاؤها بقرار من ما تسمى بالمحكمة العليا، للاحتفال بعيد البيسح، يذكر ان قوات جيش الاحتلال تمنع أصحاب الأرض الفلسطينيين التي كانت مقامة عليها البؤرة من الدخول الى أراضيهم، وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه قبل فترة وجيزة من إخلاء البؤرة الاستعمارية عمونا في عام 2017، أصدر جيش الاحتلال “أمر إغلاق” يمنع المواطنين من دخول المنطقة. لكن في الممارسة العملية، يتم تنفيذ هذا الأمر بصرامة ضد الفلسطينيين فقط، بمن فيهم أولئك الذين يحاولون تسلق التل من القرى المجاورة، مثل يبرود وسلواد. وكان الغرض الأصلي من الأمر هو منع المستعمرين الإسرائيليين الذين سكنوا في البؤرة الاستعمارية، التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة، من البقاء هناك. ولم يتم إلغاء هذا الأمر مطلقًا ويمنع بموجبه أصحاب الأراضي الفلسطينيين من إعادة زراعة المحاصيل هناك، كما فعلوا قبل إنشاء البؤرة الاستعمارية عمونا. هذا على الرغم من حقيقة أنه لا يوجد خلاف على أن الأراضي تخصهم. من ناحية أخرى، لا يعتقل جيش الاحتلال المستعمرين الذين يدخلون إلى المنطقة.