قالت مصادر إعلامية مختصة بالشؤون المالية والإدارية في دولة فلسطين من المرجح بعد استئناف ضخ المساعدات الأوربية والأمريكية. والعربية على خزينة وزارة المالية الفلسطينية بعود ة الأمور إلى سابق عهدها مع فارق جباية غزة كونها لا تخضع لوزارة المالية الفلسطينية وهذا قديؤدي لعدم حل الأزمة المالية بشكل كامل …وطالبت أحزاب فلسطينية ودول عربية وجهات أجنبية الفلسطينين بعودة اللحمة لشطرين الوطن حتى تتمكن الدولة بممارسة مهامها على كافة ارض الوطن 67 .وفي سياق متصل أفادت مصادر صحفية اسرائلية أن دولة إسرائيل ستقدم المزيد من التسهيلات الخاصة بالعمل والاقتصاد إضافة لدعم دولة قطر لغزة لا سيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية وفي ظل الغلاء العالمي الذي انعكس على كاهل المواطن العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص والتي قوته مرهون بالمساعدات الأجنبية ووكالة الغوث .تدفق المساعدات سيمكن المالية الفلسطينية من دفع رواتب الموظفين ومستحقات الشؤون الاجتماعية المتأخرة سنة ونصف السنة .ومن المتوقع صرف بأثر رجعي. حسب نسبة الاموال بما يسمح به الوضع العام لخزينة الدولة .أما رواتب الموظفين ونسبتها فقدرت ب105%لشهر مارس .وتوقعات بعدم خصم البنوك الفلسطينية لا أقساط القروض المستحقة كما هو معلن عبر منصات بنك فلسطين الرسمية .
