قال الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى، أن سياسة هدم منازل المواطنين من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعتبر أحد أبرز الممارسات اللاإنسانية، والتي بدأت فصولها منذ أن احتلت اسرائيل الاراضي الفلسطينية سنة 1967 كنمط من انماط العقوبات الجماعية.
مضيفا: ” ان سلطات الاحتلال منذ ذلك التاريخ انتهجت سياسة هدم المنازل بحجج مختلفة، منها: الذرائع الامنية، أو بدعوى دون ترخيص، أو لمخالفتها سياسة السلطات الاسرائيلية للإسكان او قرب هذه المنازل من المستوطنات أو لوقوعها بمحاذة الطرق الالتفافية.. الخ.”
واشار د. عيسى الى أن سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم الغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين، واستمرت سلطات الاحتلال بهدم منازل المواطنين في قطاع غزة حتى دخول السلطة الفلسطينية في 1/7/1994 اما بالنسبة للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية فما زالت سياسة الهدم تتواصل يوميا رغم المناشدات الدولية الداعية “اسرائيل” الى وقف سياسة هدم المنازل، ففي العام 2004، دعا مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة اسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقا لقرار رقم 1544 / 2004، حيث نص القرار على “ان مجلس الامن دعا اسرائيل الى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون”.
وعلى صعيد متصل اضاف د. عيسى بحسب تقرير أممي أنه هناك 17 ألفمبنى فلسطيني مهدد بالهدم ضمن المناطق المصنفة (ج) وهي المناطق التي تقعتحت السيطرة الكاملة لحكومة الاحتلال، وتشكل 61% من المساحة الكلية للضفةالغربية ويعيش بها قرابة الـ 300 ألف فلسطيني ضمن 532 منطقة سكنية.
واضاف التقرير: ” تبلغ مساحة الأراضي التي صادقت الإدارة المدنيةالإسرائيلية فيها على مخططات هيكلية للمستوطنات ما مجموعه 282,174 دونماً أو 8.5 % من مجمل مساحة المنطقة (ج)”.
وعلى النقيض من ذلك، تبلغ مساحة الأراضي التي صادقت الإدارة المدنيةالإسرائيلية فيها على مخططات بناء سكني فلسطيني ما مجموعه 18,243 دونماً أو أقل من 1 بالمائة في المنطقة (ج).
كما تواصل سلطات الاحتلال هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بإعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة الى اقتلاع وطرد أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم واراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الاسرائيلية.
وتسعى “اسرائيل” في الآونة الاخيرة لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية:
السيطرة على الاراضي في هذه المناطق لمنع نقل هذه الاراضي الى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني.
تهجير المواطنين الفلسطينيين من المناطق المحاذية للمستوطنات الاسرائيلية غير القانونية.
مصادرة الاراضي الفلسطينية لبناء جدار الفصل العنصري.
وعلى ضوء ما ذكر اعلاه، فان سياسة هدم المنازل والممتلكات العائدة للمواطنين الفلسطينيين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أياكانت ثابتة أو منقولة.. الخ، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.”
وأكد الأمين العام د. حنا عيسى ان ما تقوم به “اسرائيل” من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الانساني حيث تحاول “اسرائيل” من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.
