قنبلة موقوتة قرر “الرئيس” تفجيرها.. وأجلتها مصر؟!
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن جمهورية مصر العربية تدخلت كوسيط لدى الرئيس محمود عباس، لمنعه من إتخاذ قرار مفصلي في تاريخ القضية الفلسطينية، وذلك عقب إعلانه عن خطوات جديدة سيتخدذها للرد على تفجير موكب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بغزة في منتصف مارس المنصرم.
وأوضحت المصادر، أن القرار الذي عكِف الرئيس على إتخاذه ومنعته مصر، هو إصدار مرسوم رئاسي يقضي بحل المجلس التشريعي ووقف رواتب كافة أعضاءه، واختيار المجلس الوطني كبديل عنه، مؤكدةً أن الجهود المصرية أدت لوقفه في اللحظات الأخيرة.
وأشارت إلى أن مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية اللواء سامح نبيل، أبلغ الرئيس محمود عباس عبر رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني اللواء ماجد فرج، وخلال اتصالات هاتفية بخطورة هذا القرار، والذي سيؤدي إلى إفشال كافة الجهود المصرية الهادفة إلى إنهاء الانقسام وإعادة الوطنية الوطنية للمشهد الفلسطيني.
وبيّنت أن اللواء سامح نبيل أكد للرئيس عباس عبر “فرج” أن مصر، ستُجري تحركات جديدة لإنهاء حالة التوتر الأخيرة عقب تفجير موكب الحمد الله، عقب الاطلاع على نتائج التحقيقات التي تُجريها الأجهزة الأمنية بغزة.
ولفتت إلى أن الرئيس عباس وافق على المطلب المصري وقرر تأجيل الإعلان عن القرار، بهدف دفع الجهود المصرية نحو الأمام، وأبلغه بضرورة تسليم حركة حماس لكامل الملفات في قطاع غزة بما فيها الأمن.
وتابعت المصادر، الرئيس عباس قال للواء سامح نبيل: إنه “في حال عدم تمكين الحكومة بشكل كامل في قطاع غزة، فإنه سيتخذ سلسلة قرارات إضافية أولها تعديل وزاري موسع على حكومة الوفاق الفلسطينية، أو تشكيل حكومة جديدة تتحمل أعباء المرحلة القادمة، عدا عن إصدار مرسوم رئاسي لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بقبول حماس أو رفضها”.
