معركة القدس ” في صفقة القرن ” بقلم : الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي

وكانت القدس على الدوام واحدة من أهم الملفات في الصراع العربي الإسرائيلي نظرا لما تتمتع به المدينة من قدسية في الوجدان العربي والإسلامي ، ولرمزيتها السياسية باعتبارها عاصمة تاريخية  لفلسطين .

الوضع القانوني للقدس

احتلّت قضيّة القدس حيّزاً واهتماماً في القرار رقم 181 الصّادر عنالجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في 29/11/1947 والقاضي بتقسيمفلسطين إلى دولتين عربيّة ويهوديّة. ففي القسم الثالث من القرار،اقترحت المنظمة الدوليّة أن تكون القدس كياناً مستقلاً منزوعالسلاح وخاضعاً لنظام دولي خاص تديره الأمم المتحدة. وقد تمتعيين مجلس وصاية دولي ليتولى أعمال السلطة الإداريّة فيالمدينة. ثمّ صدر القرار 194 عن الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة مؤكداًعلى مسألة اللاجئين.. ومع الرفض القاطع لقرار التقسيم، وقرارالتدويل، لم يجر البحث في مسألة القدس أو التفاوض حولها، بعدأن احتلت إسرائيل 80% من مساحة المدينة، والتي عرفت بالقدسالغربيّة. ولم يعترف المجتمع الدولي، عبر قراراته المبكِّرة، بإجراءاتالضم التي قامت بها إسرائيل، مع التأكيد على حماية دور العبادةوالأماكن المقدّسة فيها.

بعد الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من القدس في حرب حزيران1967، عملت إسرائيل على تغيير الأوضاع الإداريّة والقانونيّة التيكانت سائدة في المدينة، وذلك ضمن ما بات يُعرف بعمليات التهويد.

أقر الكنيست الإسرائيلي ضمّ القدس المحتلة إلى ما كان قد تمّاحتلاله عام 1948، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليه. كما أصدرالكنيست “قانون أساس: القدس“، الذي يقوم على مبدأ أن القدسالموحدة هي عاصمة لدولة إسرائيل. وانطلاقاً من ذلك، شرّعت الدّولةالمحتلّة لنفسها جميع الإجراءات التي اتخذتها بعد ذلك، وهي العملعلى تغيير الوضع العمراني والديمغرافي والهيكلي للمدينة،والشروع في الحفريات، خاصّة بالقرب من المسجد الأقصى، والقيامبهجمة استيطانيّة ما زالت متواصلة بشراسة، حتى يومنا هذا.

المفاوضات حول القدس

ظلت القدس طوال الفترة الطويلة التالية على احتلالها منذ نحو 50عاماً، نهباً لسلسلة طويلة من المخططات الإسرائيلية الرامية أولاً:إلى زيادة أعداد اليهود من خلال بناء عدد من الأحياء الاستيطانيةداخل المدينة المقدسة وفي نطاق حدودها التي قامت إسرائيلبتوسيعها لتشمل مزيد من البلدات والأحياء والمناطق العربيةالمجاورة، وثانياً: التضييق على السكان العرب والسعي إلىتهجيرهم من خلال جملة من الإجراءات المتراوحة بين منع تراخيصالبناء لهم، وبين فرض عدد لا يحصى من الضرائب والغرامات، إلىجانب خنق الأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية، وكل ما منشأنه أن يساعد على تمسك العرب بهوية مدينتهم الخالدة.

وقد جرى أول اختبار عملي لهذا الموقف الإسرائيلي المعلن عنه فيكل مناسبة، خلال المفاوضات المصرية ـ الإسرائيلية في كامب ديفيدعام 1978.

كامب ديفيد والقدس

تضمنت الاتفاقية الموقعة أواخر العام 1979، بين كل من الرئيسالأميركي جيمي كارتر والرئيس المصري أنور السادات، ورئيسالوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، شرطاً مسبقاً بضرورة التوصلإلى حل للقضية الفلسطينية بإقامة حكم ذاتي للسكان في الضفةالغربية وقطاع غزة، من أجل توقيع معاهدة السلام المصرية ـالإسرائيلية. غير أنه ضمن المبادئ العامّة التي شدّد عليها المفاوضالمصري، والمتعلِّقة بالقدس، طالبت مصر بالانسحاب الإسرائيليإلى حدود 1949 المعروفة بخطوط الهدنة، وإعادة الحقوق العربيّةالتاريخيّة الشرعيّة لأصحابها، وضمنها القدس الشرقيّة، التي نادتبإعادتها كاملة إلى السيادة العربيّة، مع إيجاد ترتيبات خاصّةللأماكن المقدّسة. غير أن إسرائيل رفضت المقترحات المصريّة جملةوتفصيلاً، مكررة طروحاتها حول أن القدس الموحدة تحت السيادةالإسرائيليّة، وعاصمة لدولة إسرائيل، هي مسألة غير قابلةللتفاوض. غير أن التوقيع على اتفاقيّة كامب ديفيد المصريّةالإسرائيليّة جاء، ولملابسات عديدة، دون الخوض في صلب مسألةالقدس، وتمّ إحالة بحثها إلى وقت آخر لم يتحدّد.

القدس ما بعد كامب ديفيد

بعد الفشل المدوي في كامب ديفيد، أثير موضوع القدس فيمفاوضات طابا، حيث جاء في الوثيقة الأوروبية غير الرسمية التيأعدها المبعوث الأوروبي ميغال موراتينوس وفريقه، بعد مشاوراتمع الجانبين المتفاوضين، أنه تم التفاهم بينهما فيما يتعلقبموضوع القدس على ما يلي:

إعلان النوايا – ومدينة القدس:

الدولة الفلسطينية تكون مجردة من السلاح والأسرة الدولية تضمنأمنها واستقلالها.

أما المبادرة الثانية فقد عرفت باسم القائمين عليها من الجانبينالفلسطيني والإسرائيلي، وهما الأخ ياسر عبد ربه وزير الإعلامالفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في حينه،والسيد يوسي بيلين زعيم حزب ميرتس اليساري. حيث جرىالتوقيع على هذه الوثيقة يوم 1/11/2003 في سويسرا، وسطحضور فلسطيني وإسرائيلي دولي، حضرته شخصيات مرموقةوذات صفة رسمية في بلادها.

القدس في مؤتمر مدريد عام 1991

وبعد سنوات طويلة ومريرة من كامب ديفيد الأولى في أواخر عقدالسبعينات من القرن الماضي، جرى اختبار ثانٍ للموقف الإسرائيليالرافض لأي مساس بالوضع القائم في القدس، وذلك حين تمتالدعوة لعقد مؤتمر سلام دولي في مدريد عام 1991، مباشرة بعدحرب الخليج الأولى، حيث أثيرت في حينه مسألة تشكيل وفدفلسطيني، ضمن وفد مشترك مع الأردن، لحضور اجتماعات ذلكالمؤتمر الذي حضرته جميع الدول العربية، وتم استثناء منظمةالتحرير الفلسطينية، وهي الممثل الشرعي الوحيد باعتراف عربيشامل، من المشاركة في أعمال مؤتمر مدريد.

في هذا الاختبار الذي يعتبر الثاني من نوعه، واصلت إسرائيلتمسكها الشديد بموقفها التقليدي القائل بعدم السماح لأي مقدسيبالمشاركة في عضوية الوفد الفلسطيني المشكل من شخصياتسياسية من الضفة الغربية وقطاع غزة، حرصاً منها على عدمالسماح لأي تدبير من شأنه أن يضعف من قبضة سياستها المتعنتةإزاء حاضر القدس ومستقبلها الذي تواصل تقريره من جانب واحد. وبالفعل فقد خضع راعيي مؤتمر مدريد، الولايات المتحدة والإتحادالروسي الوارث لمكانة الاتحاد السوفياتي حديثاً، لهذا المنطقالإسرائيلي المتعسف، فتم استثناء قيادات القدس المرموقة ومنعهامن الانضمام رسمياً إلى عضوية الوفد الفلسطيني ـ الأردنيالمشترك، بما في ذلك رفض مشاركة الأخ الشهيد فيصل الحسينيبصفته شخصية مقدسية رغم أنه هو الذي كان يفاوض الجانبالامريكي ووزير الخارجية الامريكي جيمس بيكر.

وعليه لم يرد، في مؤتمر مدريد للسلام (تشرين الأول/ أكتوبر 1991)،ذكر القدس في كلمات رعاة المؤتمر، وكانت إسرائيل قد أعلنت رفضهاالقاطع مشاركة شخصيات وطنيّة مقدسيّة ضمن الوفد الأردني ـالفلسطيني المشترك. ومع تواصل المفاوضات في واشنطن، والتياستمرت حتّى آب/ أغسطس 1993، حاول الوفد الفلسطيني فتحملف القدس، كون الاستيطان يعمل على قضمها بتسارع، ولأن ماينطبق على ولاية الحكم الذاتي ينطبق عليها، غير أن الجانبالإسرائيلي عاد إلى تكرار مواقفه المعروفة حول القدس الموحّدةعاصمة لإسرائيل، ورفض أي مظهر سيادي فلسطيني في المدينة،مع تأكيد الرفض المطلق لوقف الاستيطان.

أوسلو – إعادة القدس إلى جدول الأعمال

على هذه الخلفية المليئة بالإخفاقات الدبلوماسية العربية،والنجاحات الإسرائيلية بالمقابل، فإنه يمكن اعتبار اتفاق أوسلوالموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في البيت الأبيضعام 1993، أول نجاح من نوعه على هذا الصعيد. حيث شكل هذاأول صدع في جدار الموقف الإسرائيلي المتصلب حول القدس، وذلكحين تم إدراج مستقبل المدينة المقدسة كواحد من الموضوعاتالأساسية المتعلقة بقضايا الحل النهائي، ذلك الحل الذي كان منالمقرر الشروع بالتفاوض وإنهاءه في فترة لا تتجاوز فترة السنواتالخمس المحددة لنهاية فترة الحكم الذاتي الانتقالي.

وتضمن اتفاق إعلان المبادئ المشترك المعروف باسم اتفاق أوسلوعدة قضايا مهمة، من بينها الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمةالتحرير الفلسطينية، إلى جانب قبول إسرائيل لقراري مجلس الأمنالدولي 242 و338، وسلسلة أخرى من الخطوات الانتقالية المفضيةإلى عقد مفاوضات الوضع الدائم، التي تشمل القضايا الأساسيةالمعلقة، وفي مقدمتها قضية القدس، إلى جانب قضايا اللاجئينوالمستوطنات

معاهدة السلام الأردنية الاسرائيلية

وقع الاردن واسرائيل بتاريخ 24\10\1994 معاهدة السلام بينهما،(فيما يلي: المعاهدة الاردنية الاسرائيلية)، بعد ان وقع الملك حسينويتسحاق رابين إعلان واشنطن بتاريخ 25\7\1994، الذي أكد توصلالفريقين الى جدول إعلان مشترك، والتزامهما السعي للتوصل دائموعادل وشامل يبن الدول العربية وإسرائيل (فيما يلي إعلانواشنطن)، وجاء في المادة 9 من المعاهدة الاردنية الاسرائيلية،وعنوانها “الاماكن ذات الاهمية التاريخية والدينية“.

مفاوضات أنابوليس

قدمت المفاوضات التي انطلقت من أنابوليس فرصة مواتية لنا،لتأكيد مواقفنا المبدئية إزاء سائر الموضوعات المدرجة على جدولأعمال هذه المفاوضات، بما في ذلك قضايا الوضع الدائم، وقدمت فيالوقت ذاته فرصة موازية لاختبار عمق النوايا الإسرائيلية إزاء هذهالقضايا الرئيسة، بما في ذلك قضايا الحدود والمستوطنات والقدسواللاجئين والأمن والمياه وغيرها.

الامم المتحدة واتفاقيات السلام

من مهمات الأمم المتحدة الرئيسية حفظ الامن والاستقرار الدوليين في العالم ومن ضمنها حفظ السلام في الشرق الأوسط وحلالصراع العربي – الاسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية. فقد تم قبول اسرائيل كدولة في عضوية الأمم المتحدة بتاريخ 11/5/1949.اما فلسطين فقد اصبحت دولة غير عضو في الامم المتحدة بتاريخ29/11/2012.. علما تم منح “منظمة التحرير الفلسطينية“ مقعد“مراقب“ في الأمم المتحدة عام 1974.

قرار 181- قرار تقسيم فلسطين 29/11/1947

بعد الضغوطات التي مارستها الدول الاستعمارية واليهودالمتنفذين فيها على الدول المحايدة للتصويت لمصلحة اليهود فيفلسطين صدر قرار التقسيم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29/11/1947 بموافقة 33 دولة واعتراض 13 دولة وامتناع 10 دول عن التصويت. واوصى هذا القرار على ما يلي: “انهاء الانتدابالبريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيه إلى 3 كيانات جديدة،تأسيس دولة عربية فلسطينية على 43% من فلسطين، تأسيس دولةيهودية على 56% من فلسطين، أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم فيمنطقة خاصة تحت الوصاية الدولية 1%، قرار 194: أهم قراراتالجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئينالفلسطينيين“.

قرار 194: حق العودة صدر بتاريخ 11/12/1948

قرارا أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعد نكبة ال 1948 فينفس العام. من أهم ما ينص عليه القرار: “إنشاء لجنة توفيق تابعةللأمم المتحدة ووضع القدس تحت إشراف دولي دائم. وتقرير حقاللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيثتؤدي إلى تحقيق السلام بفلسطين في المستقبل. وعلى حق الجميعفي الدخول إلى الأماكن المقدسة.

قرار 242: انسحاب إسرائيل من أراض محتلة – 1967

هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 1967، وجاء في أعقاب نكسة 1967 والتي أسفرت عن هزيمةالجيوش العربية واحتلال إسرائيل لكل فلسطين ومناطق عربيةجديدة. “أ‌– انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت في النزاعالأخير، إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، واحترام سيادةووحدة أراضي كل دولة في المنطقة والاعتراف بذلك، وكذلكاستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنةومعترف بها، حرة من التهديد بالقوة أو استعمالها (يتضمنالاعتراف بإسرائيل). طبعاً … لم ينفذ القرار.

قرار 338: قرار وقف النار عقب حرب 1973

قرار صادر عن مجلس الأمن عقب حرب 1973 والتي كانت بين سورياومصر من جهة وإسرائيل من جهة اخرى. ينص القرار على التالي:وقف إطلاق النار بصورة كاملة. يدعو جميع الأطراف المعنية بتنفيذقرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه (وفيه الانسحاب منسيناء والجولان وغزة والضفة بما فيها القدس الشرقية). إطلاقمفاوضات بين الأطراف المعنية بإشراف دولي ملائم لإقامة سلامعادل ودائم في الشرق الأوسط.

مؤتمر أريحا ووحدة الضفتين (الشرقية  والغربية(:

بعد مؤتمر أريحا الذي حضره الكثير من الزعامات الفلسطينيةوالأردنية تمت الوحدة بين الضفتين الشرقية (الأردن) والغربية(الفلسطينية) عام 1950 وتم إعلانها كبلدٍ واحدٍ باسم المملكة الأردنيةالهاشمية وأصبح مواطنو الضفة الغربية مواطنين أردنيين اندمجوافي مؤسسات الدولة. وتم منح الجنسية الأردنية للفلسطينيينالمقيمين في الضفة الغربية. وبعد إعلان دولة فلسطين عام 1988طلبرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات فك الارتباط، فقامالملك حسين بإنهاء هذه الوحدة وفك ارتباط الضفة الغربية إدارياًوقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية.

اتفاقية كامب ديفيد 1978

عام 1978م عقدت اتفاقية سلام بين الرئيس المصري “محمد أنورالسادات“ ورئيس وزراء إسرائيل السابق “مناحيم بيغن“ بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولايةميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن. حيث كانتالمفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكيالسابق “جيمي كارتر“. ومن اهم بنودها: “إنهاء حالة الحرب بينمصر وإسرائيل. عودة سيناء إلى السيادة المصرية مع بعضالتحفظات العسكرية. ضمان عبور السفن الإسرائيلية من قناةسيناء ومضيق تيران بأمن وسلام“.

اتفاقية اعلان المبادئ لسنة 1993

اتفاقية أوسلو لسنة 1993:

اتفاقية أوسلو هي اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحريرالفلسطينية في مدينة واشنطن، الولايات الأمريكية المتحدة، بتاريخ13/9/1993، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التيتمت فيها المحادثات السرّية عام 1991 – 1993.

وتعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثلالشرعي للشعب الفلسطيني.  وتعترف منظمة التحرير الفلسطينيةبدولة إسرائيل (على 78% من أراضي فلسطين – ما عدا الضفة بمافيها القدس الشرقية وغزة)..  وتنبذ منظمة التحرير الفلسطينيةالإرهاب وتحذف البنود التي تتعلق بها في ميثاقها كالكفاح المسلحوتدمير دولة إسرائيل. وخلال خمس سنوات تنسحب إسرائيل منأراض في الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل أولها أريحا وغزةاللتين تشكلان 1.5% من أرض فلسطين.. وتقر إسرائيل بحقالفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي، وإقامة مجلس تشريعيمنتخب للشعب الفلسطيني في الأراضي الخاضعة للسلطةالفلسطينية.. وإنشاء قوة شرطة من أجل حفظ الأمن في الأراضيالخاضعة للسلطة الفلسطينية.. وإسرائيل هي المسؤولة عن حفظأمن منطقة الحكم الذاتي من أية عدوان خارجي (لا يوجد جيشفلسطيني للسلطة الفلسطينية).. و   بعد ثلاثة سنين تبدأ“مفاوضات الوضع الدائم“ يتم خلالها مفاوضات بين الجانبينبهدف التوصل لتسوية دائمة.

اتفاقية وادي عربة 1994

هي معاهدة سلام بإشراف أمريكي وقعت بين إسرائيل والأردن علىالحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة عام 1994 م. جعلتهذه المعاهدة العلاقات بين البلدين طبيعية وأنهت أي نزاع وحددتالشريط الحدودي بينهما. وبناءً على هذه المعاهدة يتم تبادلالعلاقات الدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين.

المبادرة العربية 2002- 2020

مبادرة السلام العربية هي مبادرة أطلقها الملك عبد الله بن عبدالعزيز ملك السعودية للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيلوالفلسطينيين عام 2002 وتبنتها الدول العربية بل والإسلامية(منظمة المؤتمر الإسلامي). وتم التأكيد عليها مرةً أخرى عام 2007 ومازال إلى الآن (2018) يعرضها العرب أمام إسرائيل لقبولها معالتهديد بسحبها من الطاولة. والمبادرة تلقى رفض من إسرائيل تعبرعنه تارةً بشكل مباشر وتارةً غير مباشر ولكن قبول جزئي منأمريكا تحت إدارة أوباما. وتطلب الدولتين تغييرات على المبادرة إناقتنعت بالتفاوض عليها مثل (قدس موحدة تحت سيادة إسرائيل،دولة فلسطينية دون جيش، عدم تفتيت المستوطنات).

خارطة الطريق 2002

خارطة الطريق أو خريطة الطريق هو الاسم الذي تعرف به خطةالسلام في الشرق الأوسط التي أعدتها عام 2002 ما تعرف باللجنةالرباعية – أو رباعي الشرق الأوسط – والتي تضم كلا من الأممالمتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

مسألة القدس في ضوء الاتفاقيات الفلسطينية – الاسرائيلية

على اثر اعلان قيام دولة اسرائيل في 15-5-1948، وانسحاب سلطةالانتداب البريطانية من فلسطين، دارت معارك بين الجيوش العربيةوالقوات اليهودية من نواح متعددة من فلسطين وفي فترة لاحقة تمتوقيع اتفاقيات وقف اطلاق النار تبعتها اتفاقيات هدنة بين الأطرافالمتحاربة في ربيع سنة 1949، فوقع الأردن واسرائيل اتفاقية وقفاطلاق النار على الجبهة الشرقية بتاريخ 30/11/1948، بعد أن سبقذلك تعيين الخط الفاصل بين الجزء الغربي من القدس والجزءالشرقي منها، وذلك بتاريخ 3/4/1949 وبتوقيع هذه الاتفاقية تم فيالواقع تأكيد حقيقة اقتسام مدينة القدس بين الطرفين الجزء الغربيالموجود فيه الجيش الاسرائيلي، الجزء الشرقي الذي كان تحتسيطرة الجيش الاردني للأردن، وعلى الرغم من أن قرار التقسيم رقم181 الصادر بتاريخ 29/11/1947 والذي أوصى بتدويل القدس لم يلغأو يعدل.

القانون الأساسي الفلسطيني فيما يتعلق بالقدس

وقد نص القانون الفلسطيني الاساسي المعدل الباب الأول المادة رقم3 أن القدس عاصمة فلسطين.

ان مسألة القدس ومكانتها القانونية لم تحسم منذ القرار رقم 181،المتعلق بالتقسيم وتدويل القدس، الى حين بدء المفاوضاتالفلسطينية – الاسرائيلية وتوقيع اعلان المبادئ في 31/9/1993،فحتى ذلك الوقت، كان في الامكان أن تعني “القدس“، فلسطينياالقدس بشقيها، وبعد أن وقع اعلان المبادئ واتفق على أن يكوناطارا لحل القضية الفلسطينية على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338 اللذين يتناولان الأراضي الفلسطينية التي احتلت سنة 1967 فقط، فقد اصبح واضحا “ أن القدس“ تعني اليوم، عند الحديث عنالسيادة الفلسطينية، “القدس الشرقية“ ( هذا لا يلغي امكانالتواصل الى اتفاق آخر غير تقسيم القدس، كبقاء المدينة بشقيهامدينة مفتوحة تحت سيادة مشتركة)..أما القدس الغربية والقرىالفلسطينية التي ضمت مساحتها اليها بعد حرب 1948 وقيام دولةاسرائيل، فقد يطالب الفلسطينيون بتعويضهم من أملاكهم فيهاضمن حل مشكلة اللاجئين و القضايا الأخرى ذات المهام المشترك.

وبإعلان ترامب بتاريخ 6/12/2017م القدس عاصمة لدولة اسرائيل ونقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى مدينة القدس المحتلة دق المسمار الأخير في نعش محادثات السلام واتفاق أوسلو، وحرَّر الفلسطينيين من وعد غير منجز من قبل وسيط سلام غير محايد. وقد تهتدي القيادة الفلسطينية إلى إعادة تركيب استراتيجيتها من رد الفعل إلى مسعى استباقي ومستقل من أجل تحقيق أهدافها الوطنية بمساعدة قوى إقليمية ودولية أخرى على اعتبار الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة ثابت من الثوابت الوطنية كاستراتيجية للشعب الفلسطيني بكافة قواه الوطنية والاسلامية.

وأخيرا ننوه بمجموع القرارات التي اتخذتها وأصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص القضية الفلسطينية،وهذه القرارات تنقسم لنوعين، الأول يهدف إلى فرض وقائع على الأرض لصالح (إسرائيل)، كالاعتراف بالقدس عاصمة لها، ونقل السفارة الامريكية للمدينة المحتلة، والعمل على تصفية وكالة “أونروا” الأممية، أما النوع الثاني، فهي قرارات عقابية لرفضهم خطة التسوية المرتقبة، المعروفة باسم “صفقة القرن. التسلسلالزمني لهذه القرارات، وهي على النحو التالي:“
1- بتاريخ 6/12/2017م الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل.

2- بتاريخ 16/1/2018م تقليص المساعدات المالية ل أونروا.

3- بتاريخ 14/5/2018م نقل العاصمة الامريكية من تل أبيبت الى القدس.

4- بتاريخ 3/8/2018م قطع كافة المساعدات المالية لوكالة أونروا.

5- بتاريخ 4/8 2018م عملت ادارة ترامب لإنهاء وضعية “لاجئ”بهدف وقف عمل الأونروا. (بتحديد عدد اللاجئين الفلسطينيين ب 40 ألف لاجئ)

6- بتاريخ 2/8/2018م قطع كامل للمساعدات المالية للسلطةالفلسطينية.

7- بتاريخ 7/9/2018م وقف دعم مستشفيات مدينة القدس المحتلة.

8- بتاريخ 10/9/2018م اغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

9- بتاريخ 10/9/2018م أغلقت الولايات المتحدة الامريكية الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

10- بتاريخ 15/9/2018م اقتطعت الادارة الامريكية 10 ملايين دولار من تمويل برامج شبابية فلسطينية – اسرائيلية مشتركة.

11- بتاريخ 16/9/2018م طرد السفير الفلسطيني حسام زملط من واشنطن.

12- بتاريخ 16/10/2018م دمج القنصلية الامريكية مع السفارة الامريكية في القدس.

13– بتاريخ 18/11/2019م الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية غير متسقة مع القانون الدولي.