لا شيء يخفى ولا شيء ينفع

..كتب الاعلامي هاني الريس / الدنمارك

كان هناك قلق شديد، واحتجاجات، ومناشدات كثيرة، من قبل العديد من الأحزاب السياسية اليسارية، والمنظمات المدنية الحقوقية والخيرية، في الدنمارك، إلى الحكومة الدنماركية، حين كشفت القناة التلفزيونية الثانية الدنماركية( tv 2 ) في 17 أيار/ مايو 2020، عن أن شركة( Dansk Terms ) المتخصصة، في صناعة الإلكترونيات والبرمجيات والدفاع والطيران والفضاء وأنظمة الحماية الذاتية للطائرات المقاتلة وطائرات النقل والمروحيات، كانت قد باعت، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، أسلحة ومعدات وسفن حربية، استخدمت، في قصف اليمن، وساهمت في معاناة شعبه وتجويعه، حيث بقي السكان يعانون على امتداد خمس سنوات من الحرب الدامية المؤلمة، في اسواء كارثة إنسانية شهدها العالم في هذا الوقت.

▪أوقفوا السلاح الذي يقتل الناس :
وفي هذا الصدد، اصدرت منظمة ( Oxfam lBlS ) الإنسانية والخيرية في الدنمارك، منشورا تضامنيا مع شعب اليمن، وتطالب فيه الحكومة الدنماركية، من خلال رسالة خطية موجهة، إلى وزير الخارجية، جيبي كوفود، بوقف تصدير السلاح إلى كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يتم استخدامه لقتل الشعب اليمني، وتدمير الأرض وتجويع الناس .
وجاء في المنشور الذي أصدرته المنظمة، وتم توزيعة على نطاق واسع في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الدنماركية: ” أنه بعد خمس سنوات متتالية من الحرب في اليمن، مازال الأطفال اليمنيين، ينامون ويصحون على أصوات القنابل، والمدفعية الثقيلة، والطائرات الحربية، في نفس الوقت الذي بداء يعاني فيه شعب اليمن برمته، من كارثة وباء كورونا المستجد، الذي حصد أرواح العديد من الناس في عموم البلاد ” .

وأضاف :” وفي نفس الوقت الذي تدعم فيه السياسة الخارجية الدنماركية، وقف إطلاق النار في حرب اليمن الطاحنة، ومكافحة وباء كورونا في اليمن، اظهرت الحقائق الواضحة والقاطعة، بأن الدنمارك، تساعد بالفعل على استمرار هذه الحرب من خلال تزويد المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالأسلحة والمعدات، ولهذا السبب، فإن المنظمة، تطالب الحكومة الدنماركية، بوضع حد لهذا العمل، والمساعدة على وقف أشد واسواء كارثة إنسانية عصفت باليمن، وذلك بشكل سريع وفوري، لان اليمن لا يستطيع البقاء على قيد الحياة في مواجهة الحرب، وتفشي وباء كورونا ” .
▪الحد الفاصل بين تراكم الثروة وقتل البشر :

وفي الشأن نفسه، توجه حزب كل من، الشعب الاشتراكي، وحزب اللائحة الموحدة اليساري، عبر رسائل بريد إلكتروني، بمواقفاعتراضية واحتجاجية، إلى كل من وزير الخارجية جيبي كوفود، ووزير التجارة سيمون كوفو، على سياسة تصدير الدنمارك للاسلحة، التي تستخدم لقتل البشر وتدمير البلدان، وقالت عمدة حزب اللائحة الموحدة، بيرنيل سكيبر :” ليس من المفترض أن تقوم الشركات الدنماركية، بتصدير السلاح من أجل قتل الشعب في اليمن، وأنه يجب أن يكون هناك حد فاصل بين التجارة، وكسب الثروة، وبين قتل البشر ” .

وأما عمدة الدفاع في حزب اللائحة الموحدة، إيفا فلايهولم، فقد وصفت ذلك الحدث بأنه( عملا فاحشا ) لأن تقوم شركة الأسلحة الدنماركية بتصدير معدات وسفن حربية، من أجل استخدامها في الحرب ضد اليمن، التي كلفت مئات الآلاف من الأطفال والشباب وكبار السن، اثمان باهضة في الأرواح والممتلكات، ولهذا فإن الحزب، يريد تشديد القانون، الذي ينقد حياة البشر، ولا ينظر ابدا للمصالح المالية ” . 
▪لا علم لنا بالموضوع :
من جانبه رد وزير الخارجية الدنماركية، جيبي كوفود، على الاعتراضات والاحتجاجات، التي واجهته وقال :” إنه لم يكن على علم، بالصادرات المحددة لانظمة الرادار، التي اشترتها دولة الإمارات العربية المتحدة من الدنمارك .
واضاف :” إنه لا يجب تصدير المعدات العسكرية، من الدنمارك، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، طال ما أنها قد تستخدم في الصراع الدامي، في اليمن ”

▪ بيان صحفي :
وفي بيان صحفي صدر عن شركة( Dansk Terma ) التي قامت منذ العام 2001 وحتى العام 2016، بتزويد دولة الإمارات العربية المتحدة، بست سفن حربية، أنها امتثلت لقانون التصدير الدنماركي، ولوائح الإستخدام المزدوجة للإتحاد الاوروبي، وأنها قبل شهرين من بدء حرب اليمن في العام 2015، سمحت السلطات الدنماركية للشركة، بتوفير معدات الدفاع الصاروخي للطائرات المقاتلة لسلاح الجو الإماراتي ” وعلى هذا الأساس بدأت عمليات التصدير وشحن السلاح ” .

* هاني الريس
17 أيار/ مايو 2020