قدم 4.4 ملايين أمريكي طلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد بسبب فيروس كورونا.
وبذلك، ارتفع إجمالي طلبات الحصول على إعانة البطالة إلى 26,4 مليون طلب منذ منتصف شهر مارس/آذار، وهو ما يمثّل أكثر من 15 في المئة من مجموع اليد العاملة في الولايات المتحدة.
لكن الأرقام الجديدة تشير إلى انخفاض في معدل هذه الطلبات في الأسبوع الثالث، وهو ما قد يعزّز الآمال في أن الأسوأ قد مضى.
ويقول ريشارد فلين، مدير شركة شارلز سواب للخدمات المالية في بريطانيا، إنه هناك ما يشير إلى أن عمليات التسريح من العمل قد بلغت ذروتها”.
ويضيف أن السؤال الأساسي حاليا هو متى ستنتهي حالة الإغلاق؟ وماذا سيحصل حينئذ؟
وحذر الخبراء من أن العالم يواجه أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الكساد الكبير الذي حدث في ثلاثينيات القرن الماضي.
ويرجّح أن يواجه الاقتصاد الأمريكي تراجعاً بنسبة 5.9 في المئة، بحسب صندوق النقد الدولي.
ففي غضون خمسة أسابيع فقط، فاق عدد طلبات الاستفادة من إعانة البطالة، عدد الوظائف التي انشئت خلال ما يقارب عقد من التوسّع انتهى في شهر فبراير/شباط.
وبحسب استطلاع لمركز “بيو” للأبحاث، تعرّضت 43 في المئة من الأسر إلى فقدان الوظائف أو إلى خفض في المرتبات بسبب الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا.
وقد خصّصت الحكومة الأمريكية أكثر من ترليوني دولار لتقديم مساعدات، واعتمدت تدابير، من بينها توسّيع نطاق المستفيدين من إعانات البطالة.
وقالت وزارة العمل إن 16 مليون أمريكي حصلوا على الإعانات خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل/نيسان.
وواجه العديد من الأشخاص صعوبات في الوصول إلى المكاتب التي تنظر في الطلبات.
ويقول جون ديغنان العامل في مجال العقارات في نيفادا، إن خطوط الهاتف مشغولة دائماً: ” الأمر محبط جداً لأنك لا تملك لا السيطرة ولا المعلومات. تشعر بالقلق الشديد من كوفيد-19، وتدرك أن اقتصاد البلد ينهار ولم أعد أملك الكثير في مدخراتي، ربما ما يكفي لشهر واحد”.
ومن ضمن الميزانية التي خصصتها الحكومة للتحفيز الاقتصادي، برنامج لمساعدة الأعمال الصغيرة بقيمة 349 مليار دولار نفدت مخصصاته خلال أسبوعين.
ويتوقع من الكونغرس أن يوافق على زيادة مخصصات بقيمة 310 مليار دولار هذا الأسبوع. لكن ثمة انتقادات لأن بعض القروض بسيطة التكلفة لا تستفيد منها الشركات الصغيرة.
وأفادت مراجعات بأن الشركات الكبرى استفادت من ما يقارب ثلثي الأموال بلا من المتاجر الصغيرة. وكانت الأفضلية للشركات الكبرى التي لديها علاقات سابقة مع المصارف.
وردت الإدارة الأمريكية على ذلك عبر إصدار إرشادات جديدة لبرنامج القروض تهدف إلى فرز الشركات الكبرى.
مصدر الصورةEPAويقول لاري هايلند، وهو صاحب مطعم “نيويورك” تقدم بطلب في اليوم الأول التي بدأت فيه المصارف استقبال الطلبات: ” نحن ننتظر فحسب”.
ويضيف إنه قد لا يستفيد ولو حصل على المال في حال استمر بالإغلاق. فمن المفترض أن ينفق المال على الأجور في غضون ثمانية أسابيع. ويتسائل كيف سيتحمل عبئ هذا القرض وهو لا يعلم متى وكيف سيعود المطعم إلى العمل؟
ويريد الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تخفيف بعض إجراءات الإغلاق.
وباشرت بعض الولايات بإجراءات التخفيف من القيود بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات ضدّ قرارات الإغلاق في أماكن أخرى.
ويقول المحللون إنه حتى اذا استمر عدد طلبات الاستفادة من البطالة بالانخفاض، فإن ندوب الاقتصاد الأميركي القائم على المستهلك ستظلّ قائمة. فالضرر قد وقع بالفعل، بحسب بول أشوورث، كبير الاقتصاديين في مركز “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث.
BBC
