تشهد الصين موجة غضب عارمة طالب من خلالها الآباء والأمهات والعاملون في قطاع الصحة بمعرفة تفاصيل فضيحة اللقاحات المنتهية الصلاحية التي بيعت بـ 90 مليون دولار في ثلثي أقاليم البلاد.
وقد أثارت الفضيحة تساؤلات خطيرة حول كيفية تخزين هذه اللقاحات “القاتلة” وبيعها على مدى السنوات الخمس الماضية في مختلف أرجاء البلاد.
ووفقا لوسائل إعلام محلية تم إلقاء القبض على أم وابنتها بإقليم شاندونغ شرق الصين كانتا قد باعتا 25 نوعا من تلك اللقاحات تتضمن لقاحات عدة لأمراض منها شلل الأطفال والتهاب الكبد (B)وتورم الغدة النكفية وداء الكلب ومرض المكورات السحائي والتهاب الدماغ، إلى مرافق صحية في 24 مقاطعة صينية منذ عام 2010.
ومما أجج الغضب الشعبي أن السلطات علمت بهذه القضية في أبريل/نيسان الماضي، لكنها لم تعلن عنها إلا يوم الجمعة 18 مارس/آذار الحالي في محاولة متأخرة منها لتعقب الضحايا المحتملين، إضافة إلى أن “بانغ” البالغة من العمر 47 عاما وهي المتهمة الأولى في هذه القضية، كانت قد أدينت بالتهمة ذاتها في عام 2009 وصدر بحقها حكم ولكن مع وقف التنفيذ، كما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية أن اللقاحات يمكن ان تؤدي إلى الشلل أو الموت.
وهذه الفضيحة هي الأكثر خطورة منذ عام 2008 حين تم اكتشاف إضافة الميلامين الكيميائية السامة إلى مسحوق حليب الأطفال مما أدى إلى موت 6 أطفال ومرض 300 ألف آخرين.
وقد أمهلت السلطات الصينية شركات الأدوية والموزعين المشاركين في هذه الفضيحة حتى تاريخ 25 مارس/آذار الجاري كآخر أجل للكشف عن معلومات حول اللقاحات القاتلة وأماكن تخزينها.
ورفضت السلطات التكهن بعدد ضحايا هذه اللقاحات. ولكنها، في المقابل، صرحت أنها ستجري تحقيقا شاملا حول القضية وبمجرد الوصول إلى آخر طرف في هذه الجريمة “ستتم معاقبة الذين انتهكوا القانون بشدة”.
