قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الإثنين، استمرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، مع إبقاء رفع الأذان في أوقاته المعلومة إلى حين تغير المعطيات بما يتطلب إعادة دراسة الموقف.
وقال وكيل الوزارة عبد الهادي الأغا، إنه يُسمح استثناءً بصلاة الجماعة في المسجد للإمام والمؤذن والآذن فقط؛ لإبقاء الشعيرة قائمة، مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية.
ودعا الأغا المواطنين إلى المحافظة على صلاة الجماعة في البيوت، والقنوت في الصلوات المفروضة؛ وأن يجعلوا من بيوتهم مساجد ويعمروها بالطاعة والعبادة.
وشدد على ضرورة عدم الخروج من المنازل إلا للحاجة الحقيقية، وترك التجمع في المرافق العامة والأسواق والمناسبات الاجتماعية.
وقال إن التزام المواطنين بإجراءات السلامة يُعد من الواجبات الشرعية، وعدم التزامهم بالتوجيهات الصحية المتعلقة بالوقاية، وإبقاء التجمعات العامة، يعد مخالفةً شرعيةً، وتفريطًا يستوجب العقوبة والزجر.
وطالب الجهات الحكومية المختصة بتكثيف الإجراءات الاحتياطية، والحزم مع المخالفين المتهاونين الذين يعرضون المجتمع للخطر.
وبين أن الواجب على المسلم استقبال شهر رمضان المبارك بالعزيمة الإيمانية الصادقة، والهمة العالية، في أداء الفرائض، والمحافظة على السنن والنوافل، وإقامة صلاة التراويح في البيوت جماعةً من غير تكاسلٍ عنها.
وأعلن عن إطلاق خطة بديلة تعتمد على العبادة الجماعية في البيوت، واستثمار التواصل الإلكتروني في رفد المواطنين بالمواد الدينية اللازمة لاستقبال الشهر الكريم بالشكل الصحيح، واستمرار كافة البرامج القرآنية والعلمية والوعظية وفق الوسائل البديلة.
وأوضح أن قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد تم اتخاذه بعد اجتماع مجلس العلماء والمُفتين وأهل الاختصاص في قطاع غزة؛ لمناقشة التدابير الشرعية المتعلقة بصلاة الجماعة والجمعة والتراويح في المساجد قُبيل شهر رمضان المبارك.
وأضاف “جرى إعادة تقدير الموقف السابق بعد مرور أربعة أسابيع على قرار وقف صلاة الجماعة والجمعة في المساجد بما ينسجم مع إجراءات الوقاية من وباء كورونا”.
وتابع: وفي ضوء المستجدات والتقديرات من الجهات المختصة، وبعد المشاورة توصل المجتمعون إلى أن المخاطر التي لأجلها صدر القرار السابق لم تتغير بشكلٍ كافٍ لتغير الموقف، فالخطر لا يزال قائمًا، مما يتطلب الاستمرار في إجراءات الوقاية والسلامة.
